ويرجع الخلافُ في هذه المسألةِ إلى اعتبارِ صحَّةِ صلاته مع الصلاة المكتوبة الحاضرة مِنْ عدمِ صحَّتها إِنْ أكملها: ـ فلازمُ قولِ مَنْ يرى صحَّتَها: الخروجُ منها بالتسليم؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم » ، وابنِ باز قال ابن باز - وقد سُئِل عن الذين يُنادُونَ في صلاة العيد، وفي صلاة الاستسقاء بقولهم: الصلاة جامعة؛ هل عليهم في ذلك من شيءٍ؟ - فأجاب: لا نعلَمُ لهذا أصلًا، بل الذي ينبغي تركُه؛ لأنَّه في الحُكم الشرعي من البِدع؛ فلا ينبغي أن يُقال: الصلاةَ جامعةً، ولا: صلاة العيد، ولا: صلاة التراويح
وعلى هذا فالأفضل لكم أن تؤذنوا ، وإن كان ذلك غير واجب عليكم. والله أعلم.
والله أعلى وأعلم. المراجع: أحكام الأذان والإقامة ص(42-51). نيل الأوطار:(2/39). الفقه الإسلامي وأدلته(1/535). سبل السلام(1-2/43-44). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،،، 1 – الفقه الإسلامي وأدلته(1/535). 2 – مغني المحتاج(1/133). 3 – سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود(1/379). رقم(861). وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم(5339). 4 – الحاوي الكبير لأبي الحسن علي الماوردي(2/49). 5 سنن النسائي، كتاب المواقيت، باب أول وقت الصبح(1/292)(543). وصححه الألباني في صحيح السلسلة الصحيحة(1115). 6 – الحاوي الكبير(2/49). 7 – البخاري في الفتح-كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد رقم(674). 8 – الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/213). والمغني(2/72). حكم الأذان والإقامة. فقه أول متوسط ف1. - سطور العلم. 9 – رواه أحمد، اللفظ له، و أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة،(1/266)(547). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود رقم(511). 10 – النتقى شرح الموطأ للباجي(1/136). 11 – مجموع الفتاوى (22/65). 12 – فتح القدير(1/240). 13 – نيل الأوطار(2/39). 14 15 – المجموع (3/89).
حديث أبي الدرداء-رضي الله عنه-قال: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول:( ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنُ ولا تقام فيهم الصلاة،إلا استحوذ عليهم الشَّيطانُ) ( 9). ووجه الدلالة من هذا الحديث، أنه دلَّ على أنَّ الأذانَ هو العلامةُ الدالَّة المفرِّقة بينَ دارِ الإسلامِ ودار الكفر ( 10) ، فكان النَّبيُّ-صلى الله عليه وسلم-يُعلِّقُ استحلالَ أهلِ الدَّارِ بتركِ الأذانِ، فصارتْ منزلةُ الأذانِ في منع التحريم منزلة الإيمان ( 11). هذا من أدلة السنة النبوية الصحيحة 3- أمَّا من حيث العقل؛فقد قال أصحابُ هذا القول: أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة،فلا يجوز تعطيلُهُ،ولو اجتمع أهلُ البلد على تركِهِ لقُوتلوا عليه،والقتال إنما يكون على ترك الواجب دون السنة ( 12). وكذلك قالوا: إنَّ ملازمةَ النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم-طُوالَ حياتِهِ من أول الهجرة إلى الموتِ لم يثبتْ أنه ترك ذلك في سَفَرٍ ولا حَضَرٍ إلا يوم المزدلفة ( 13). القول الثالث: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة،سُنَّة في غيرها،وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها: قوله-تعالى-:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(الجمعة:9).
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.