الصيغة بمعنى اشتراط قول جملة معينة من قبل الزوج والزوجة او من وليها يكون مفادها وجود القبول والتراضي في إتمام العقد. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا اليوم حكم زواج الثيب بدون ولي امر والذي نرجو أن نكون قد وفقنا فيه ويسعدنا استقبال آرائكم ومشاركتكم لنا اسفل المقال.
حكم زواج الثيب بدون ولي امر يعد زواج الثيب من أمور الزواج التي يرتبط بها العديد من الاحكام والمفاهيم والتي سنعمل جاهدين خلال هذا المقال من تناولها جميعا حيث نوضح لكم مفهوم المرأة الثيب والفرق بينها وبين العزباء وكذلك أحكام والنكاح الخاصة بها كما سنرد على عدد من الأسئلة منها حكم الشرع في زواجها بدون ولي وراي مختلف الائمة والفقهاء وكذلك الحقوق الواجبة للثيب عند زواجها. المقصود من كلمة ثيب قبل ان نتطرق لذكر الحكم الشرعي في زواج الثيب بدون ولي لها يجب أولا ان نفهم المقصود من كلمة ثيب، والفرق بينها وبين الفتاة البكر أما الثيب فهي المرأة التي فقدت عذريتها وهذا هو الفرق بين المرأة الثيب والفتاة العزباء أو العذراء، وقد اختلف الأئمة في شرح معنى كلمة ثيب حيث اتجه المذهب الحنفي لكونه المرأة التي لم تتزوج. بينما قابل المنهج الشافعي والحنابلة بالرد على كونها هي المرأة التي سبق وطئها أي تم الجماع بها سواء كان هذا في اطار العلاقة الزوجية الشرعية او غيره، والثيب عكس البكر كما ورد في قوله تعالي " ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً [التحريم: 5] حكم الزواج الثيب بدون ولي أما في الرد على تساؤل ما هو الحكم الشرعي في زواج الثيب بدون ولي؟ ورد في حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ولفظه كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها.
من ولي المرأة في زواجها قبل ان نستكمل باقي الأحكام الخاصة بزواج الثيب وفقا لآراء أهل العلم والدين لاحظنا كثرة تكرار كلمة ولي والتي كثيرا منا قد يجهل المقصود بها او يعتقد أنها تقتصر فقط على والد المرأة إلا أن ولي المرأة شرعا هو: الاب الشرعي للمرأة ان وجد، أو جدها ايهما تختار، يأتي بعده ابنها أو حفيدها، ثم أخوها الشقيق ثم أخوها من والدها ثم ابن أخوها الشقيق ثم ابن اخوها من والدها ثم عمها أخو والدها ثم عم والدها وهكذا بحيث يكون الولي من العصبة أي من قرابة الأب، ويشترط أن يكون ولي المرأة عاقل ورشيد وبالغ. فتوى زواج الثيب بدون ولي أما بخصوص راي مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في حكم زواج الثيب بدون ولي فقد أوضح فضيلته جواز زواج المرأة الثيب بدون ولي لها لكونها امرأة رشيدة بشرط ان يستوجب العقد كافة الشروط الأخرى من الاشهار والاعلان وعلم أهل الزوجة والزوج. زواج الثيب بدون ولي ولا توثيق من أهم الأسئلة التي وردت ضمن أحكام زواج الثيب هو الحكم الشرعي في زواج الثيب بدون ولي وبدون القيام بتوثيق عقد الزواج ، وقد رد مركز الفتوى على هذا التساؤل موضحا أن زواج الثيب بدون ولي لا يبطل عقد الزواج وبالتالي فهو عقد صحيح وشرعي إلا أنه من الأفضل ان يعلم أهلها واهل زوجها بأمر هذا الزواج تجنبا لأي مشاكل قد تقع فيما بعد.
بقلم | علي الكومي | السبت 05 مايو 2018 - 04:49 م السؤال:تزوَّجت من امرأة تحمل جنسية مختلفة وهي ثيِّبٌ وتبلغ من العمر سبعة وثلاثين سنة، وتم عقد الزواج بعقدٍ عند محامٍ بشهودٍ ومهرٍ ومكتمل الشروط، عدا أن الولي لم يكن موافقًا على هذا الزواج بحجَّة اختلاف الجنسية، وبعد كتابة العقد قمت برفع قضية صحة توقيع وحكمت المحكمة فيها، ثم وثَّقت هذا الحكم في الجهات المختصة، ثم أشهرتُ الزواج للجميع حتى أهل الزوجة، ولكن الأب لجأ إلى المحكمة في الدولة التابعة إليها الزوجة مدعيًا عدم شرعية هذا الزواج؛ لعدم توافر شرط الولي. فهل هذا الزواج شرعي؟ وما رأي الشرع في ذلك؟ الجواب: ادار الإفتاء المصرية ردت علي ها التساؤل قالة: الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها. الدار استدلت خلال الفتوي المنورة علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بما أورده الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
ثانياً: ذهب الحنفية إلى أنّ المرأة إذا زوجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائ ز وحمل حديث لا نكاح إلا بولي، أي نكاح على وجه الكمال، أي أن الثيّب إذا زوجت نفسها بكفؤ وبمهر المثل نكاحها صحيح، واستدلوا بأدلة منها: • قوله -تعالى-: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ). "البقرة: 234" وقد فُسرت هذه الآية بأن الخطاب للأولياء في قوله: (فلا جُناح عليكم) وتفسير (فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ): أي اختيارهن الأزواج وليس العقد، فالعقد للولي. والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لا يصح الزواج بدون ولي، والولي هو حماية للمرأة وتكريمًا لها حتى لا يَستغل أحد عاطفتها، وإذا منعها وليها من زواجٍ فيه مصلحة لها، ومن زوج كفؤ فلها أن تلجأ للقاضي.