وتضمن القرار آلية تمكين مالك المركبة من الاطلاع على قيمة المقابل المالي المفروض على مركبته قبل بدء التطبيق بمدة كافية، والموافقة على آلية اعتراض مالك المركبة على قيمة المقابل المالي لكفاءة الطاقة المفروض على مركبته.
صدرت الموافقة على مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة بوضع مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، والموافقة على مقترح تحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة. وقسم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، التنفيذ لمرحلتين، الأولى للمركبات المصنوعة في 2016 وما يليه وفق خمسة مستويات تصنيف لاقتصاد الوقود وفق ضوابط ومعايير، الأول صرف وقود 16 فأعلى المقابل المالي (صفر)، 15. 99 و14 المقابل 50 ريالا، 13. 99 و12 المقابل 85 ريالا، 11. 99 و10 مقابله 130 ريالا، والمستوى الخامس خاص باقتصاد الوقود أقل من 10 وحدد المقابل المالي له بـ190 ريالا. أما التصنيف الثاني للمركبات الخفيفة المصنوعة في 2015 فما قبلها وفق سعة المحرك لتحديد المقابل المالي فقد جاءت كالتالي: 1. 9 حدد المقابل (صفر)، 1. 9 و2. 4 حدد مقابلها 50 ريالا، المستوى الثالث 2. 41 و3. 2 مقابلها 85 ريالا، 3. 21 و4. 5 حدد مقابلها 130 ريالا، والمستوى الخامس أعلى من 4. 5 حدد مقابلها السنوي بـ190 ريالا. وحدد القرار كيفية استحصال المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص سير المركبات، بحيث تشمل رسوم الإصدار أو التجديد والمقابل المالي لكفاءة الطاقة على أن يكون تطبيق المقابل على مرحلتين، الأولى اعتبارا من العام 2022 وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة 2023، والمرحلة الثانية للتطبيق في 2023 وتشمل جميع المركبات.
ـ ترخيص الاستخدام التجاري للكائنات الفطرية المقابل المالي له 550 ريالاً لـ 10 كائنات، مع مقابل مالي إضافي 55 ريالاً عن كل كائن. ـ شهادة ملكية الحيوانات الفطرية وتشمل جواز السفر 550 ريالاً.
بالنسبة للمركبات التي يتخطى عمرها 15 سنة تقوم الدول بتحمل جميع الغرامات والرسوم المفروضة على المركبة في حالة تواجدت، إذا كان مالكها يرغب في إسقاط المركبة من سجلات المرور في مدة أقصاها سنة من صدور القرار ويجب أن تقوم هيئة المرور العام بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل مركز المعلومات الوطني. أن تقوم وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة المالية وكذلك مركز كفاءة الطاقات في السعودية من أجل تخصيص اعتمادات مالية جديدة في ميزانية الوزارة السنوية والمخصصة من أجل برامج الدعم الاجتماعي لتلك الفئات المستحقة. وعلى المركز الوطني لكفاءة الطاقات أن يتعاون مع الجهات الخاصة حتى يتم رفع التقرير السامي حول تطبيق القرار بعد انتهاء ما يقرب من 3 سنوات مع توضيح الآثار الاقتصادية وكذلك الاجتماعية. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ