زيادة معدل الجريمة وذكر أنه مع ثورة 25 يناير والانفلات الأمني الذي تزامن معها أثر في انتشار الجرائم والخلل الإجتماعى، وتوجد قضايا يتم تداولها في المحاكم منذ الثورة وحتى الآن، والكم الهائل من الأحكام القضائية الصادرة دليل على ذلك الخلل. بنك ناصر وطالب بسرعة الفصل في قضايا الأسرة، وزيادة ميزانية بنك ناصر الإجتماعى الذي يتم صرف النفقة منه للزوجة والأولاد، لأن هناك أحكام لا نستطيع تنفيذها بسبب التقيد بحد أقصى للصرف 500 جنيه، وهذه مسئولية الدولة. شرطة تنفيذ الاحكام التجارية. معوقات بشرية وقالت الدكتورة فادية أبو شهبة، أستاذة القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن معوقات تنفيذ الأحكام إما معوقات بشرية أو تشريعية، وأهم معوق بشري هو فساد المحضرين والإداريين القائمين على التنفيذ حيث يتلقون الرشاوى ولا يقوم بالإبلاغ أو يكتب «لم يُستدل على الشخص أو العنوان». وتابعت: «يوجد تحايل المحامين مما يعوق تنفيذ الأحكام حيث ينصح موكله بقول إن العقار أو منقولات الزوجية التي أمرت المحكمة بالحجز عليها ليست ملكه أو يقوم بتغيير محل الإقامة أو السفر أو غلق شقة الزوجية أو تأجيرها وذلك بالتواطؤ مع أمناء الشرطة والمحضرين القائمين على التنفيذ حيث يبلغونه قبل موعد التنفيذ، وذلك بسبب العناد والحقد».
الأحد 10/أبريل/2022 - 12:34 م ضبط تجار مخدرات فى حملة بالقليوبية شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين أسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات و7 قطع سلاح نارى وأبيض، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق. تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة استهدفت بعض القرى لضبط الهاربين من الأحكام الغيابية وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء أسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام عن ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض وضبط 15 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 16 متهما لعدد 7 منهم معلومات جنائية. كما أسفرت الحملة الأمنية عن تنفيذ 7369 حكم قضائى متنوع وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ولم يحدد القانون أي مبرر يتيح لقسم الشرطة أو أي جهة حكومية عدم تنفيذ حكم قضائي، وهناك وحدة تنفيذ أحكام بكل قسم منوط بها تنفيذ الأحكام، فضلًا عن دور قطاع التفتيش والرقابة في مراقبة آليات تنفيذ الأحكام بالأقسام والتأكد من جدية مبررات عدم تنفيذها. تنفيذ الأحكام القضائية في مصر - نقابة المحامين المصرية. ونشير إلى أنه يحق للمجني عليه تحريك دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لتقاعسها عن تنفيذ الحكم، وتعويضه ايضًا عما لحق به من أضرار، وذلك استنادًا إلى المادة 123 قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي: يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف. وفي بعض الحالات يتطوع بعض المجني عليهم لإرشاد الشرطة إلى أماكن خصومهم المحكوم عليهم لكن دون جدوى، كما وجه بعض من صدرت لصالحهم الأحكام إنذارات رسمية عبر قلم المحضرين لأقسام شرطة لدفعها للتحرك لكن دون فائدة، وتمر السنوات، وتضيع الحقوق، وتصبح الأحكام حبرًا على ورق.