لا شكّ أنّ البيع هو عقد بين طرفين وجد لمنع وقوع الخلافات والنزاعات بين الناس، والبعد عن الظلم وحماية للمتعاقدين، وشروط عقد البيع كالآتي: أن يكون كل من المتعاقدين بالغاً، وعاقلاً، وراشداً، وحرّ التصرف. التراضي بين الطرفين وعدم الإكراه. أن يكون أحد المتعاقدين مالكاً للمعقود عليه، أو ينوب عن المالك. أن يكون المعقود عليه موجوداً أي لا يتم بيع الحمل في بطن الغنم، ويكون مقدوراً على تسليمه، وأن يكون مباحاً، وفيه نفع، فلا يصحّ بيع المحرمات كالخمر، واللحم الميّت، وأن يكون معلوماً برؤية وصفة، وخالياً من موانع الصحّة مثل الغرر، والجهالة، والربا. الشرط في البيع عند وضع الشروط في البيع يجب أن تكون صحيحة أي لا تُحلّ حراماً ولا تُحرم حلالاً، وإذا كانت كذلك يعتبر البيع صحيحاً، وإذا كان الشرط فيه ضرر لأحد المتعاقدين فالبيع جائز ولكن الشرط باطل، وعليه يعتمد إتمام صفقة البيع، أيضاً لا يجوز اشتراط عقد بيع داخل عقد البيع نفسه مثل كأن يبيعه سيارة ويشترط عليه أن يزوّجه ابنته فالبيع هنا باطل؛ لأنّه منهيّ عنه البيعتين في بيعة. انعقاد البيع ينعقد البيع بالصيغة القوليّة كأن يقول بعتك، أو ملكتك، والمشتري يقول اشتريت وقبلت وتكون عادة عند بيع الأشياء الكبيرة ( مبنى أو سيارة)، وينعقد بالصيغة الفعليّة وهو المتعارف عليه عند شراء الحاجات اليوميّة الصغيرة والمتكرّرة كأن يأخذ لبناً ويعطيه ثمنه بالمقابل.
اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> شروط البيع الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ، أن الشروط في البيع يقصد بها ، تلك الشروط التي يتفق عليها الطرفان البائع والمشتري ، أثناء عقد البيع ، مثال ذلك: وضع شرط جزائي على المقاول إذا لم ينه البناء خلال شهر مثلا. أو أن أبيعك سيارة وأقول لك: بشرط أن لا تبيعها حتى تنهي أقساطها ، أو يشترط الخيار في البيع لمدة ثلاثة أيام ، أو الرهن ، ونحو ذلك. والعقود هذه الأيام ، مليئة بالشروط بسبب تعقد الحياة ، فما هي أهم أحكام الشروط في البيع ؟. *** قال كثير من العلماء: الشروط نوعان ، صحيح وفاسد.. والشرط الصحيح على ثلاثة أنواع: 1 - شرط من مقتضى العقد ، وهو كما يقال ( تحصيل حاصل) ، كأن تعطيني البضاعة وأعطيك الثمن ( تسليم الثمن والمثمن). 2- شرط من مصلحة العقد ( الرهن ، الشهود ، الخيار). 3 - شرط البائع أو المشتري نفعا معلوما ، مثل أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا قبل تسليمها إلى المشتري ، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره ونحو ذلك. والحنابلة هنا لا يجيزون أكثر من شرط من النوع الثالث ، ويقولون إن شرط أكثر من شرط ، بطل البيع ، ولكن الصحيح أنه لا يبطل ، وله أن يشترط أكثر من شرط من النوع الثالث ، وهم قد استدلوا بحديث ( لا يحل سلف وبيع و شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولابيع ما ليس عندك) رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، إلا ابن ماجة فله منه ( ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك) وسنبين معناه قريبا إن شاء الله تعالى.
وهو الصحيح عند جمهور الحنفيّة؛ لأن هذا الشرط لو كان مخالفًا مقتضى العقد صورة فهو موافق له معنًى؛ لأن الرّهن والكفالة -شرعًا- توفيق للثمن، فإن حق البائع يتأكد بالرهن والكفالة، فكان كل واحد منهما مكررًا لمقتضى العقد معنى، فأشبه اشتراط صفة الجودة بالثمن. ويلاحظ: أن جواز البيع استحسانًا حالة اشتراط الكفالة مقيد بما إذا كان الكفيل حاضرًا في المجلس وقَبِلَ، أو كان غائبًا، ثم حضر في المجلس وقبل، فكان كما لو كان قبل عند العقد؛ لأن لمجلس العقد حكم العقد. فأما إذا كان الكفيل غائبًا أو حاضرًا ولم يقبل أو قبل وهو غائب لم تصحّ الكفالة؛ لأنه لم يحصل معنى التوفيق، فبقي الحكم على أصل القياس؛ لأن وجوب الثمن في ذمّة الكفيل كان بسبب البيع، فيصير الكفيل بمنزلة المشتري إذا اشترطت الكفالة في البيع، ووجود المشتري في مجلس البيع شرط لصحّة الإيجاب من البائع. فكذلك وجود الكفيل. هذا بخلاف الرهن: فلا يشترط المرهون في مجلس البيع؛ لأن تقديم الرهن يكون من المشتري والمشتري حاضر، وقد التزم الرهن. فالرهن صحيح، وحينئذٍ إذا لم يسلم المشتري الرهن إلى البائع لا يثبت حكم الرهن؛ لأن ثبوت حكم الرهن متوقف على القبض، فإن سلم الرهن تمّ العقد، وإن امتنع المشتري عن تسليم الرهن يجبر عند زفر؛ لأن الرهن إذا شرط في البيع فقد صار حقًّا من حقوقه.
واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى صحيحة وفاسدة، وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع: أحدها: شرط يقتضيه العقد: كاشتراط التقابض وحلول الثمن. الثاني: شرط من مصلحة العقد: كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به، أو صفة في المثمن ككون الأمة بكرًا. الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافيًا لمقتضاه كاشتراط البائع سكنى الدار شهرًا. وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع: أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقدًا آخر: كبيع أو إجارة أو نحو ذلك. الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد: كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق. الثالث: الشرط الذي يعلق به العقد كقوله: بعتك إن جاء فلان.
ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة. وأما السلف والبيع: فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة, ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة: فقد جعل ذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل, ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك. فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع) وقول ابن عمر " نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع " واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سلما إلى الربا. ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه, ونزله عليه. وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة, وأوتي جوامع الكلم, فصلوات الله وسلامه عليه, وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته انتهى. *** واليوم يحدث هذا البيع ـ أعني شرطين في بيع أو بيعتين في بيعـــــة ـ بطريق الحيلة ، فيذهب اثنان إلى البنك الإسلامي ، يقول أحدهما أريد أن أبيع سيارتي على فلان تظاهرا فقط ، ثم ترد السيارة على صاحبها بعد انتهاء المعاملة ، الهدف أن يأخذ من البنك الإسلام المال نقدا ، والبنك يقسط عليه السعر الجديد ، وهذه تسمى العينة الثلاثية ، لأنهما أ دخلا طرفا ثالثا هو البنك الإسلامي ، وهذا البيع هو المقصود بالنهي عن شرطين في بيع ، أي بيع العينة ، أو بيعتين في بيعة كلها بمعنى واحد.