ما هي الشروط التي توجب الغسل من الحيض؟ هناك العديد من الأمور التي اختلف فيها الأئمة والعلماء حول الأمور التي توجب الغسل على المرأة المسلمة، حيث اختلفوا حول أن يكون الشرط هو الصلاة أو نزول الدم أو انقطاعه، وسوف نورد العديد من الآراء الفقهية التي جاءت في هذا الأمر:- الآراء الحنفية والشافعية انقسمت آراء المذهب الحنفي والمذهب الشافعي حول موجبات الاغتسال من الحيض فذهبت بعض الآراء إلى أن شرط الاغتسال من الحوض هو بداية نزول الدم، بينما ذهبت الآراء الأخرى إلى أن توقف الدم أي انتهاء الدورة الشهرية من النزول هو شرط الاغتسال منها. رأي المذهب المالكي أما رأي المذهب المالكي فلقد جاء جامعاً لما سبق وأوضح أن واجب الاغتسال يكون عند بداية نزول الدم ولكن حتى يكون صحيحاً فيجب أن يكون بعد توقف نزول الدم. آراء متعددة وهناك رأي آخر اتخذه العديد من أتباع المذاهب المختلفة وهو أن وجود النية للصلاة هو شرط الاغتسال، وآراء أخرى جمعت الثلاثة آراء وأوضحت أن شروط الاغتسال تكمن في نزول الدم وانقطاعه ووجود نية الصلاة.
تمهيد يُشتَرَط لوجوبِ الصَّومِ على المرأةِ طَهارَتُها مِن دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ. الدَّليل من الإجماعِ: نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ صِيامَ نَهارِ رَمضانَ على الصَّحيحِ المُقيم العاقِلِ البالِغِ الذي يعلم أنَّه رمضان، وقد بلغه وجوبُ صيامِه، وهو مسلمٌ، وليس امرأةً حائضًا.. ) ((مراتب الإجماع)) (ص 39)، ((المحلى)) (6/160). ، والنوويُّ قال النووي: (هذا الحُكمُ متَّفقٌ عليه، أجمع المسلمونَ على أنَّ الحائِضَ والنُّفَساءَ لا تجب عليهما الصَّلاةُ ولا الصَّومُ في الحال) ((شرح النووي على مسلم)) (4/26). ، والشوكانيُّ قال الشوكاني: (والحديثُ يدُلُّ على عَدَمِ وُجوبِ الصَّومِ والصَّلاةِ على الحائِضِ حال حيضِها، وهو إجماعٌ) ((نيل الأوطار)) (2/280). المطلب الأول: حُكمُ صَومِ الحائِضِ والنُّفَساءِ يحرُمُ الصَّومُ- فَرْضُه ونَفْلُه- على الحائِضِ والنُّفَساءِ، ولا يصِحُّ صومُهما، وعليهما القضاءُ. الدَّليل من الإجماعِ: نقَلَ الإجماعَ على جميعِ ما سبَقَ أو بعضِه: ابنُ عبدِ البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وهذا إجماعٌ؛ أنَّ الحائِضَ لا تصومُ في أيَّامِ حَيضَتِها، وتقضي الصَّومَ... لا خلافَ في شيءٍ من ذلك، والحمدُ لله).