تسليم مستند يثبت استخدامك للشريحة التابعة للشركة في آخر 90 يوم. عمل بيان مستوفي بالدخل، وتقديمه عند طلبه. تقديم ضامن للنساء عند تقديمهن الطلب. قد يهمك: مميزات خدمة صدى stc وخطوات الاشتراك والإلغاء 1443 كيفية التقسيط من مكاتب تقسيط بطاقات سوا في الرياض هناك طرق عدة تحصل بها على تقسيط بطايق سوا بدون كفيل الرياض، ونيل المبلغ التمويلي المطلوب، ومتاح منها أكثر من جهة إلكترونية تخفيفًا، ومن هذه الطرق ما يلي: تستطيع استخدام التطبيق التابع للشركة stc لطلب للتمويل. أيضًا يخدمك في ذلك التطبيق الرسمي المؤسس لعملاء البنك الراجحي. يمكنك الاعتماد على خدمة ظفرت، فهي من ضمن الطرق المناسبة لطلب الخدمة. يمكنك الدخول إلى مواقع المصارف الإلكترونية بصورة عامة لتقديم الطلب. طريقة الشحن من رقم مختلف تعد أيضًا من طرق التقسيط، واستعمال الأجهزة الشهيرة بلقب أجهزة الخدمة الذاتية. استعمال الهاتف البنكي الخاص بمصرف الراجحي. اقرأ هنا: مميزات وسعر شريحة سوا هايبرد وآلية تفعيلها وشحنها نسبة تقسيط بطاقات سوا بدون كفيل بالرياض تتم العملية عبر بدء المكتب المختص في سداد المستحقات المقررة على البطاقة نقدًا، ويَمنح للمنتفع الفرصة لسداد المبلغ على أقساط لمدة معينة، يتم تحديدها مبدأيًا كالتالي: تختلف نسبة القسط المطلوب مع اختلاف المكاتب القائمة بالعملية، فهي ليست موحدة.
حذر أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الدكتور يوسف الشبيلي، من الانخداع بعروض وإعلانات لشركات وجهات بيع بطاقات سوا، بغرض الحصول على تمويلات منها، مؤكدا أن عملياتها تتضمن إشكاليات شرعية ونظامية. وأضاف الشبيلي خلال حديثه أمس ببرنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة أن "التقسيط من خلال بطاقات سوا موجود الآن في السوق وأرى أنه فيه إشكالية شرعية ونظامية"، مبينا: "أن الإشكالية الشرعية تتمثل في أن هذه البطاقات تباع ثم يعاد شراؤها مرة أخرى فهي تعود إلى من باعها إما بشكل مباشر أو بإدخال وسطاء، وبالتالي فهي "عينة ثلاثية " لكون هذه السلع بطاقات سوا " لا يتم بيعها في السوق حقيقة وتنتقل إلى السوق، والتداول فيها صوري وليس حقيقيا. وتابع: أما المخالفة النظامية في هذه البطاقات ، فهي أن نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية قد حصر نشاط التمويل - وهو التقسيط بغرض الحصول على النقد - على الشركات المرخصة فقط وذلك لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع ، مشيرا إلى أنه إذا أنشئت سوقا سوداء - لا تكون خاضعة للجهات الرقابية والأنظمة - سيؤدي ذلك إلى تراكم الديون على الناس بشكل كبير جدا، وبالتالي حدوث إشكالات وكوارث اقتصادية كبيرة، فلذلك جاء نظام مراقبة الشركات.
أما بعد: فأولاً: لا حرج في بيعك بطاقات ( سوا) بالتقسيط ،ولو كان بسعر أعلى من سعر البيع نقداً. ثانياً: أغلب من يتاجرون في مثل هذه البطاقات وغيرها يقعون في أخطاء شرعيه منها على سبيل المثال: عدم قبض السلعة، والربح الفاحش الجائر، وبيع الدَّين بالدَّين، وقلب الدَّين، وربا العينة... إلى غير ذلك. وهذا ما أنتم واقعون فيه حيث من خلال سؤالك يتبين الآتي: أ - غرامة التأخير في حالة عدم السداد حيث تكون المطالبة بـ اجمالي المبلغ 0000 2 هو شرط ربوي ، يُبطل العقد او يفسده على خلاف بين الفقهاء وهو عين باب ربا الجاهلية المعروف وهو (اما ان تقضى واما ان تربى) ب - الربح الفاحش الجائر حيث تبيعون عليه ما يقابل (9500) بـ (16000) وهذا بلا شك فيه زيادة فاحشة جائرة. ج - ما ذكرته في سؤالك من أن المكتب لا يملك اي بضاعة فتقوم بالاتصال على مندوب يجلب البطائق وعندما تنتهي من المبايعة الوهمية يأخذ البضاعة ويذهب ويتحاسب مع صاحب المكتب وهذا بلا شك بيع ما لم يكن في ملكك فلابد أن يكون بيعاً حقيقياً يدخل في ملكك لا يكن بيعاً وهمياً كما ذكرت.