ولتجاوز هذه المشكلة فإنه يجب الاكتفاء بدلاً من ذلك باشتراط كون إجمالي مدة خدمة الموظف تحت النظامين لا يقل عن 25 عاماً، وهي المدة التي تساوي الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يستحق بموجبها الموظف الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية للحصول على تقاعد مبكر. “التعليم” تقر تعديلًا بنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات | صحيفة الأحساء نيوز. ولكي لا يتحمل أي من الجهازين أعباء مالية غير مبررة تبعاً لذلك، فإن كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمصلحة العامة للتقاعد تتحمل نصيبها من المعاش التقاعدي بصورة مستقلة، ووفقاً لعدد السنوات التي خضع فيها الموظف للنظام الذي تديره. على سبيل المثال، لو فرضنا أن موظفاً عمل في القطاع الحكومي لمدة 15 عاماً ثم انتقل إلى القطاع الخاص وعمل عشر سنوات وقرر التقاعد المبكر فإن مصلحة التقاعد ستتحمل (40/15) من آخر راتب تقاضاه عندما كان خاضعاً لنظام التقاعد، فيما ستتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (40/10) من متوسط راتبه الشهري لآخر سنتين خضع فيها لنظام التأمينات، ويكون المعاش التقاعدي للموظف عبارة عن القيمة الإجمالية لهما. في هذه الحالة فقط سيجد الموظف المنتقل من قطاع إلى آخر أن له مصلحته في قبول الخيار الذي يتيحه له نظام تبادل المنافع، فتتحقق الأهداف التي وضع النظام من أجلها، ومن المستغرب ألا تدرك لجنة متخصصة في مجلس الشورى هذه الحقيقة الواضحة.
ودعت اللجنة في توصية أخرى وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتحديد الموقف تجاه الانضمام إليها، وضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء وزارة الخارجية بالمزيد من الاهتمام بالأنشطة الثقافية الخارجية مشيراً إلى أن الكثير من الدول المتقدمة تولي الجانب الثقافي اهتماماً كبيراً في سياساتها الخارجية لنشر ما تملكه من موروث ثقافي. ولاحظ العضو ضعفاً في اهتمام وزارة الخارجية بالقارة السمراء، مؤكداً أن العلاقات السعودية ـ الأفريقية تحتاج إلى المزيد من الاهتمام استجابة للمبادرات الودية التي صدرت من أكثر من جانب أفريقي والتي تؤكد رغبة الجانب الأفريقي في تطوير العلاقات مع المملكة. من جانبه، اقترح أحد الأعضاء فصل الإعلام الخارجي عن وزارة الثقافة والإعلام وضمه إلى وزارة الخارجية، موضحاً أن الواقع الراهن للإعلام الخارجي أثبت عدم فاعليته في أداء دوره المطلوب سياسياً وثقافياً ما يستدعي فصله عن وزارة الثقافة والإعلام ودعمه مادياً وإدارياً ليكون أداة من الأدوات الفاعلة في السياسة السعودية الخارجية.
واستشهد على ذلك بمثال قائلًا: إن عمل موظف في القطاع الحكومي عشر سنوات ثم 15 سنة في القطاع الخاص كان لايتيح له طلب التقاعد المبكر باعتباره أكمل 25 عامًا بموجب نص النظام الصادر بالمرسوم الملكي مؤكدا في هذا السياق أن التأمينات والتقاعد جهات منفذة للنظام وليست جهات تشريعية. تأخر الصرف منذ سنوات وكان عدد من موظفي وزارة البرق والبريد والهاتف الذين انضموا إلى شركة الاتصالات السعودية بموجب قرار خصخصة خدمات الوزارة قبل عدة سنوات قد حملوا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولية تأخر صرف رواتبهم التقاعدية لعدة سنوات مؤكدين أنهم يعانون من عدم وجود دخل لهم ولأسرهم. وبحسب حديثهم للمدينة فإن معاناتهم تعود إلى تحويل بعض موظفي الوزارة إلى القطاع الخاص عام 1418هـ قبل نظام تبادل المنافع الصادر في 1424هـ والخاص بتوحيد الأنظمة التأمينية بالمملكة. وقالوا إنهم يتطلعون إلى تسريع الصرف لهم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 38 وتاريخ 10/2/1431هـ الذي عدل الفقرة (السادسة) من المـادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بهدف مساواتهم بزملائهم على نظام التأمينات والذى يقضي بصرف راتب تقاعدي لمن بلغت خدمته (25) عاما على النظامين.