أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أمس الأربعاء، نظام التراخيص البيئية الإلكتروني، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بحضور رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي. وعبّر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، عن شكره لـ"الفضلي" على دعمه المستمر لأنشطة الهيئة، وحرصه على نجاحها ورفع مستوى قدراتها الفنية والعملية. وأضاف أن النظام الإلكتروني للتراخيص البيئية هو نظام متكامل، يتم استخدامه لإصدار الشهادات البيئية للمنشآت والمشاريع في المملكة؛ حيث يشكّل هذا النظام نموذجاً إلكترونياً للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية فيما يتعلق بإصدار الشهادات البيئية وتنظيمها بجميع أنواعها (صناعي، زراعي، سكني، تجاري، سياحي، ساحلي)، إضافة إلى إصدار شهادات التأهيل البيئي لـ(النفايات الصلبة، وإدارة الزيوت، والنفايات الصناعية الخطرة، والرماد الكربوني، والتقنيات البيئية). "البيئة" تطلق نظام التراخيص الإلكترونية للمنشآت والمشاريع. وتابع "الثقفي": كما يوفر النظام المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين بمتابعة الشهادات البيئية وتحسين تقديم الخدمة، ويشمل هذا النظام قاعدة بيانات إلكترونية، ويقوم بالعديد من الوظائف ومنها: (متابعة ومراقبة المنشآت البيئية، وتوفير قاعدة معلومات عن الجهات التي لديها شهادات تأهيل بيئي، كما سيضمن تدفق المعلومات من القطاع الخاص، وسرعة إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني كامل).
وأكد أن هذا البرنامج وغيره من البرامج والأنظمة الإلكترونية التي دشّنتها الهيئة مؤخراً، تأتي في إطار منظومة متكاملة نسعى إلى تحقيقها؛ بهدف وضع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في موقعها الطبيعي والرفع من مستوى خدماتها، بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية؛ من خلال تسهيل وتبسيط الخدمة ونقل المعلومة بأفضل الطرق التقنية المعروفة عالمياً. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أطلقت مؤخراً عدداً من الأنظمة والبرامج والتطبيقات الإلكترونية؛ بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومة والخدمة المتعلقة بالبيئة والأرصاد، وتمثل في البوابة الإلكترونية للهيئة، وبرنامج التفتيش البيئي الإلكتروني، والذي سيمكّن الهيئة من تفعيل دورها الرقابي ورصد المخالفة وتسجيلها إلكترونياً، وتوثيقها، وأيضاً تطبيق أرصاد الذي يُعَد أول تطبيق خاص بطقس مدن المملكة، يقوم بعرض معلومات الطقس اللحظية بتفاصيل دقيقة.
وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها مشروع أعمال حماية منطقة شاطئ الابيض (المرحلة الثانية) ، ومشروع أعمال حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح (المرحلة الثانية) بمحافظة مطروح ، محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية ، وتطوير بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء ، وتطوير ميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية ، وإنشاء مزرعة سمكية بمحافظة السويس.
وأوضح سيادته أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية. وأضاف سيادته أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، و وزارة البيئة ، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان ، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة. وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٢) موضوع ، حيث تم مناقشة آلية تطبيق الضوابط البيئية للمنشآت الخفيفة داخل منطقة حرم الشاطئ ، ومناقشة عدد (٣١) موضوع وطلب بمحافظات البحر الأحمر (١١) والسويس (٥) وجنوب سيناء (٢) والدقهلية (١) والاسكندرية (٤) ومطروح (٧) وشمال سيناء (١) ، حيث تم قبول عدد (٣٠) موضوع وطلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، ورفض عدد (٢) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
إعلانات مشابهة
ويخدم هذا النظام بشكل أساسيّ أربعة قطاعات حيويّة، هي: وقد حقّق النظام منذ إطلاقه عددًا من الفوائد، منها:
وأضاف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أنه "في ضوء استعداد البلدين لاستضافة الدورتين المقبلتين من مؤتمر الأطراف (كوب 27 و28)، فإننا نتطلع إلى التعاون مع شركائنا لإحراز تقدم ملموس في مجال تحول الطاقة الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي". من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوقيع على مذكرتي التفاهم اليوم يدعم رؤية مصر نحو التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة، لافتاً إلى أنه يتم العمل حاليا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة لتشمل الهيدروجين الأخضر، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة. من جهتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لما تتمتع به مصر من موارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، مما يتيح نمواً كبيراً لهذا القطاع في المستقبل، كما تأتي الاتفاقيات اتساقًا مع "رؤية مصر 2030" واستراتيجيتها للتنمية المستدامة. رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على مذكرتي تفاهم جديدتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر - بوابة الأهرام. الوقود الأخضر وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تمثل هذه الاتفاقيات خطوة متقدمة في إطار تطوير قطاع اقتصاد الهيدروجين الأخضر لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وستلعب أيضاً دورًا مهمًا ضمن جهود الدولتين لتحقيق الحياد الكربوني، ولا شك بأن تعاوننا مع شركاء استراتيجيين كشركة "حسن علام للمرافق" سيساهم في تحقيق سوق الهيدروجين الأخضر لكامل إمكاناته وتعزيز عملية التحول العالمي للطاقة خلال السنوات القادمة".
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وذلك بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر. وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة. ووقع الاتفاقية كل من: المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وريموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء - اليوم السابع. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قطعت على نفسها عهدا بالمضي قدما لتحقيق التنمية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر، وهناك فرص واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، لاسيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة.
ووقع على هذه المذكرة أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" الإماراتية، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة "حسن علام القابضة". وحضر توقيع مذكرتي التفاهم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر"، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أبو ظبي القابضة"، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، والمهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "حسن علام القابضة". وبموجب مذكرتي التفاهم، ستشكل شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" ائتلافاً استراتيجياً يطمح لتطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط، على مراحل مختلفة تمتد حتى عام 2030، لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاوات.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تواصل السعي بخطى حثيثة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة واستخداماته، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لهذا المجال، مع وضع مشروعات الوقود الأخضر على قائمة أولوياتها، والدفع نحو تنفيذ هذه المشروعات كأحد مرتكزات استراتيجية الدولة نحو توطين صناعة الوقود الأخضر. من جانبه، أشار المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنطقة الاقتصادية تستهدف مجال الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل صناعة الهيدروجين الأخضر، الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًّا، والتي تجذب المستثمرين العالميين، مضيفًا أن ذلك يأتي انطلاقا من الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، وخاصة موقعها المتميز على ضفتي المجرى الملاحي الأهم في العالم وهو قناة السويس، الأمر الذي يتيح فرصًا غير مسبوقة لرفع تنافسية القناة وتحويلها إلى مركز عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.
وأضاف علام: "تهدف "حسن علام للمرافق" و"مصدر" خلال المرحلة الأولى من المشروع إلى إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026، حيث ستنتج المحطة 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنوياً لتموين سفن النقل البحري في قناة السويس، وسيتم زيادة محطات تصنيع المحللات الكهربائية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى 4 غيغاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2. 3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدروجين الأخضر". وتنظر الشركتان إلى مصر باعتبارها مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسوقاً للتزود بالوقود، والتصدير إلى أوروبا ، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة المحلية. وستسهم الاتفاقيتان في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتتماشى مع أجندة خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في ضوء تحضير البلدين لاستضافة مؤتمري (كوب 27) و(كوب 28).
الهيدروجين الأخضر.. أولوية الحكومات نحو أهداف الحياد الكربوني وعلى هامش التوقيع، عبر رئيس الوزراء عن سعادته بهذا التوقيع مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقوية وتوطيد علاقات التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين. تحفيز الاستثمار وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال مشروعات الطاقة الخضراء، بفضل ما تتمتع به مصر من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مركزاً محوريا وإقليميا مهما في هذا المجال الحيوي، الذى من المتوقع أن يغير شكل نظام الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، كما أنه من شأنه أن يسرع من وتيرة عملية تحول الطاقة في المنطقة. وبمناسبة هذا التوقيع، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أنه "من خلال رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، نسعى دائماً إلى تعزيز العلاقات والروابط الأخوية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ويسرنا إبرام هذه الاتفاقيات التي تصب في هذا الاتجاه والتي تركز على استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر". وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات: "تعتبر دولة الإمارات من الدول السبّاقة عالمياً في بناء القدرات للاستفادة من إمكانات الهيدروجين الأخضر، وسنعمل من خلال شركة "مصدر" على تسخير خبراتنا في هذا المجال لدعم تطوير هذا المشروع الطموح، حيث نتطلع إلى العمل مع شركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة لتعزيز قدراتنا على توفير حلول خالية من الكربون وذات جدوى تجارية في قطاع الطاقة".