والله أعلم.
نعم. فتاوى ذات صلة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد المطلوب في الكفارة – وفقًا للآية الكريمة – إطعام عشرة مساكين. وهذا الإطعام يأتي بواحد من أمور ثلاثة. إما أن يطعمهم بالفعل بأن يغذيهم ويعشيهم وجبتين كاملتين إلى درجة الشبع من أوسط ما يطعم أهله. كأن يطعمهم مرة أرزًا ولحمًا، ومرة أرزًا فقط. وقال بعض العلماء: يكفي وجبة واحدة، والأول أولى. والأمر الثاني: أن يملك كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم ابن كثير في تفسيره. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر وصاع كامل من غيره، مثل صدقة الفطر. و عن ابن عباس: مد من بر – يعني: لكل مسكين – ومعه إدامه، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين. ومذهب الشافعي في كفارة اليمين مد، ولم يعرض لإدام. ومذهب أحمد: أن الواجب مد من بر أو مدان من غيره. كفارة اليمين وكيفية إطعام المساكين - إسلام أون لاين. والثالث: أن يدفع قيمة الطعام إلى المساكين نقدًا. وهذا جائز عند أبي حنيفة وأصحابه. فأي هذه الطرق يتيسر له عمل به. وإذا كان لا بد من ترجيح بين هذه الطرق الثلاث، فأنا أرجح الطريقة الأولى: طريقة الإطعام المباشر، لأنها أقرب إلى لفظ القرآن الكريم: (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم) (المائدة: 89) ولا بد من التقيد بالعدد الذي ذكره القرآن وهو العشرة، فلا يحسن إعطاء طعام العشرة أو قيمته لمسكين واحد، لأن ذلك مناف لظاهر النص القرآني وإن أجاز ذلك الحنفية.
هناك بعض الحالات التي تكون المرأة مستأصلة لرحمها، أي أنها لا يمكن أن تأتيها الدورة الشهرية، فعدتها في هذه الحالة ثلاثة أشهر. في الحالات التي تتعرض المرأة فيها لانقطاع الحيض وهي تعلم سبب حدوث ذلك، فتكون عدتها بانتظارها زوالَ السبب الذي أدى إلى انقطاع الحيض عنها، وبعد ذلك تكون عدتها ثلاث حيضات. إذا توقف الحيض عندها دون معرفة سبب حدوث ذلك، تكون عدتها تسعة أشهر كعدة الحامل، وثلاث حيضات كعدّة المرأة التي تحيض. عدة المطلقة – – منصة قلم. Source:
متى تبدأ عدة المطلقة وما يجب عليها - YouTube
القول الثاني: ذهب الشافعية والمالكية إلى أن المراد بالقرء هو الطهر، وعليه فإن المطلقة الحائل ذات الحيض تنتهي عدتها بمرور ثلاثة أطهار، وكلٌّ له دليله الذي استدل به على ما ذهب إليه، وهذه الأدلة مبسوطة في كتب الفقه فلا مجال لذكرها، ولم يقل أحد من أصحاب المذاهب الأربعة أن عدة المفترقة عن زوجها بطلاق أو فسخ تحتسب بالأيام أو بالشهور، واحتسابها بذلك مخالف لصريح القرآن الكريم ولإجماع الأمة. والفتوى إذا خالفت صريح القرآن أو الإجماع فإنها تنقض، وكذلك قضاء القاضي، وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني بأن انتهاء عدة المفترقة عن زوجها إذا لم تكن حاملاً أو يائساً هو مرور ثلاثة قروء، حيث نصت المادة (135) من القانون المذكور على ما يلي: " مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة من زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل، وغير بالغة سن الإياس، وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك ". وبما أن ما لم يرد فيه نصّ في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة كما نصت على ذلك المادة (183) من نفس القانون، فإن المراد بالقرء الوارد في القانون هو الحيض كما نص على ذلك المذهب الحنفي.
ـ إنما تعتد المطلقة الحائل إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة، فإن كانت صغيرة لم تبلغ سن التكليف بعدُ لم يكن عليها عدة ولو كانت مدخولاً بها شبهة أو عصياناً؛ وكذا اليائس التي أتمت خمسين عاماً قمرية من عمرها ولو كانت قرشية، فإنها لو طلقت لم يكن لها عدة ولو كانت مدخولاً بها، هذا، فضلاً عن غير المدخول بها، فإنها لا عدة لها ولو كانت قد تعدت سن الصغر وكانت ما تزال دون سن اليأس. فيجوز لهؤلاء الثلاث التزوج من غير الزوج بعد طلاقهن منه مباشرة دون انتظار مضي فترة عليه. ـ يتحقّق الدخول الموجب للعدة بإيلاج مقدار الحشفة من العضو ـ على الأقل ـ في فرج المرأة ولو من دون إنزال، بل إنّ الاعتداد مع الدخول بالدبر مبني على الاحتياط، فلا عبرة بما لو دخل مَنِيُّه إلى الفرج من دون إيلاج، ولا بالملاعبة بالتقبيل والتفخيذ ونحوهما، فضلاً عن مجرد الخلوة بالزوجة بدون ذلك جميعاً. عدة المطلقه كم شهر 6. ولا فرق في الدخول بين ما يكون منه في حال القصد والالتفات أو بدونهما، كالذي يحدث قهراً عنه أو في حال الغفلة أو النوم أو نحو ذلك؛ وكذا لا فرق بين الدخول المحلَّل للزوج والمحرَّم عليه، كأن واقعها في حال حيضها، أو أثناء الإحرام أو الصوم.
وإذا كانت المرأة حاملا فعليه أن ينفق عليها حتى ولو طالت مدة الحمل بعد الطلاق حتى تضع حملها فإنها في النهاية سوف تلد ابنه، فإذا ولدت، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة ونفقة الحضانة ووقتها، فإن تعسر الاتفاق بين الأم والأب، ولم يتوصلا إلى حل وسط يرضيهما، فيحل للأب حينئذ أن يبحث لابنه عمن يرضعه غير أمه. وقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء العدة تبعا لاختلافهم في مقدار العدة 1-فمن الفقهاء من يرى أن عدة المرأة ثلاث حيضات، فعلى من يقول بأن عدتها ثلاث حيضات فإن المرأة تنتهي عدتها بمجرد انقطاع الدورة الثالثة من بعد الطلاق، وبعضهم قال لا بعد الغسل من الدورة الثالثة. وأما قبل الغسل فهي في العدة حتى لو أخرت الغسل، وعلى هذا فهي تأثم لأن تأخير الغسل بعد الطهر حرام لما فيه من تضييع الصلاة. عدة الحائل (غير الحامل). 2- ومنهم من يرى أن عدتها ثلاثة أطهار، وعلى من يقول بأن عدتها ثلاثة أطهار فإذا طلقت وهي طاهر فإن عدتها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الثالثة؛ لأنها بذلك تكون قد دخلت في الطهر الثالث. 3-وإن طلقها حائضا انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة باعتبار أن الحيضة التي طلقت فيها هي أول الحيضات الأربعة فتكون الحيضة التي طلقت فيها لغوا غير محسوبة من الثلاث،وهذا لا يعني أن الطلاق وقت الحيض جائز، بل إنه حرام إلا أن جماهير أهل العلم قالوا بوقوعه مع إثم الزوج.
هذا إذا جرت على نسق واحد من حيث تحيضها كل ثلاثة أشهر فصاعداً، أما إذا اختلف حالها، بحيث كان يأتيها هكذا في بعض السنة، كما في أيام البرد مثلاً، فيما يأتيها الحيض قبل ثلاثة أشهر في أيام الصيف، فحكمها أن تبدأ عدتها ـ بعد طلاقها ـ وترى، فإن استمر طهرها إلى ثلاثة أشهر كان ذلك عدتها، وإن أتاها الحيض قبل ذلك اعتدت بالأطهـار ـ على الأحـوط وجوبـاً ـ حتى ولو طال الأمر بها، ما دام سيأتيها أكثر من مرة على هذا النحو، وهكذا. نعم إذا كانت ممن ترى الحيض لدون ثلاثة أشهر، فلما طلقها زوجها رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها، فالمشهور هو الاعتداد بالأقراء، وهو الأحوط، ولكن الإعتداد بالأشهُر لا يخلو من وجه. الثالثة: أن تكون ممن لا تحيض وهي من سن من تحيض، لمرض أو رضاع أو غيرهما؛ وعدتها ثلاثة أشهر بالتفصيل المتقدم في الحالة الثانية.