المواطن هو شريك اساسي في المحافظة على الامن ومساندة الاجهزة الامنية ومن بعض النقاط المختصرة في دور المواطن للمحافظة على الأمن تكمن فيه. يبرز دور المواطن في المجتمع في الكثير من المجالات ولكل مواطن دور سامي في المجتمع ومن هذه الأدوار المهمة دوره في المحافظة على الأمن في المجتمع لهذا من خلال مقالا بحث عن دور المواطن في المحافظة على الامن سنطرح دور. بحث حول دور المواطن في المحافظة على الأمن. مواضيع ذات صلة بـ. دور المواطن في المحافظة على الأمن. بحث عن جهود رجال الأمن في المحافظة على الأمن. بحث حول دور المواطن في المحافظة على الأمن. ما هي الدولة الأولى في منح المرأة حق الانتخاب. الخدمات التي تقدمها الشرطة. موضوع عن المواطن والوطن. موضوع عن جهود رجال الأمن في المحافظة على الأمن.
للمواطن دور كبير في المحافظة على الامن كما للشرطي وللعلماء والمفكرين ايضا، فكل شخص يمشي في عروقه حب الوطن والاستعداد التام للكفاح من اجله والاحساس بالمسؤولية سواء كبيرة او صغيرة في الحفاظ على امنه واستقراره، وسنعرض لكم في هذه التدوينة بحثا حول دور المواطن في المحافظة على الامن، وبعض جهود رجال الأمن في المحافظة على الأمن، ودور العلماء والمفكرين في توعية الشباب والمواطنين بصفة عامة باهمية الحفاظ على أمن البلد أيضا. بحث عن الوطن لقد حثنا الاسلام على ضرورة الحفاظ على امن واستقرار الوطن في الكثير من الاياث والاحاديث، فاينما حل الامن انتشر الخير. دور المواطن في المحافظة على الامن جميع دول العالم تمتلك أجهزة امنية محصنة من الصعب التغلغل اليها، لكن هذا لا يعني ان البلد امن بشكل كلي فكما يقول المثل "يد واحدة لا تصفق"، وهنا يكمن دور المواطن في المحافظة على الامن اذ يعد شريكا استراتيجيا بالاضافة الى للأجهزة الامنية، ومن هذه الادوار نجد: التربية السليمة للأطفال منذ نعومة أظافرهم، على الاباء والمجتمع ككل ان ينشئ جيلا متشبعا بالقيم الاسلامية وبحب الوطن، يرفض العنف ويرحب بالسلم والسلام. دمج القيم وحب الوطن في المنظومة التعليمية.
⧭ تقويم سُلوك الأشخاص الذين تلوح في أماراتهم نزوات التخريب والعُدوان من خلال ترهيبهم من الفوضى التي لا تُنتج إلاّ الدمار وتعود بالشرّ على الجميع. ⧭ تقديم المعلومات التي قد تستفيد منها أجهزة الدولة خُصوصاً في المباحث الجنائية والتي قد تُساهِم في القبض على مُرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة، فتكون قد أرحتَ الناسَ من شرورهم وردعت غيرهُم عن الجريمة والإقدام عليها فيتحقّق بذلك الأمن العام.
د. أسعد صبرة وأضاف:»إن محاولة إقناع أسرة الجاني لإقناع الطبيب بأنه مريض نفسي لتهرب من محاكمته؛ فإن ذلك وإن حدث فإن الحالات النفسية المتعلقة بحالات جنائية لا يتم عرضها على أي قطاع صحي غير متخصص، بل يتم إرسالها إلى أقسام الطب الجنائي الحكومية والمتمثلة في الصحة النفسية بالطائف، ومستشفى الصحة النفسية بالرياض، ومستشفى الصحة النفسية بالدمام، وهي المستشفيات التي تحتوي على أقسام جنائية يتم تعاملها مع المحاكم والقضاء بشكل مباشر، حيث تصدر تقارير رسمية عن حالة مرتكبي الجرم». جريدة الرياض | محاكمة المرضى النفسيين.. الإثبات يلغي العقوبة!. وأشار إلى أنه من الصعب الحكم على حدوث التزوير في إصدار تقارير طبية عن وجود مرض نفسي يعاني منه الجاني للتخلص من محاكمته، أو التخفيف من ذلك الحكم، مؤكداً على أن ذلك يعتمد في المقام الأول على مدى أمانة الأشخاص المكلفين بالقضية، ومدى نزاهتهم في التعاطي مع تلك التقارير. صعوبة اللجوء للمرض ويرى المحامي «بندر بن حيمان» بأنه من الصعب على المجرم الجاني المتهم في قضية أن يلجأ إلى إدعاء المرض النفسي، وذلك لأن المحاكم لا تأخذ فوراً بما يقوله الجاني من أنه مريض نفسي، أو حتى إن أخبر عنه أسرته بذلك حتى يعرض على جهات صحية رسمية؛ تقوم بفحصه ثم هي من تقرر مدى وضعه النفسي والصحي، حيث تتم معاينته والكشف عليه حتى بعد الإدعاء، وذلك ما يدفع الكثير من الجناة إدعاء المرض واللجوء إلى هذا الأسلوب في التهرب من محاكمته أو التخفيف عنه، موضحا أنه إذا تم إدعاء الجاني للمرض النفسي فإنه في حالة اكتشاف أمره ستكون العاقبة فيها وخيمة والعقاب سيكون مضاعف عليه.
محكمة النقض والتصدى للأزمة محكمة النقض المصرية هي الأخرى تصدت للإجابة على السؤال متى يكون الاضطراب النفسي سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفًا مخففاً للعقوبة؟ وعلاقة الأزمة بالمادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، فى الطعن المُقيد برقم 27158 لسنة 86 قضائية. قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن دفاع المتهم بالمنازعة فى مدى مسئوليته لإصابته بمرض نفسى أو عقلى ينال من إدراكه أو شعوره يُعد دفاعاَ جوهرياَ، وعله أساس ذلك، تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية، ووجوب تحقيق محكمة الموضوع لها وتعيين خبير للبت فيها إثباتا أو نفيًا، ما دام المتهم قد تمسك بها - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه فى قوله: "وحيث إنه وعن الدفع بامتناع عقاب المتهم عملًا بنص المادة 62/1 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى افقده الإدراك أو الاختيار ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع". المادة 62 من قانون العقوبات وكان النص فى المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نص على أنه: " لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".
هل يحاسب الله المريض النفسي
مريض نفسي في مكان عام قد يرتكب الجريمة دون أن نحمي المجتمع من تجاوزاته مسبقاً وأضاف: أن الشخص يلجأ للمرض النفسي من أجل كسب تعاطف المجتمع؛ فدائماً ما يكون السبب في لجوء الشخص إلى القبول بدعوى الآخرين من حوله بأنه مريض نفسي؛ هو من أجل الهروب من العقوبة الشرعية والقانونية المترتبة على سلوك معين، أما عن واقع العلاقات بين الناس والتي تدفعهم إلى البحث عن مصالحهم الشخصية حتى وإن أضطر البعض للتحايل واستغلال وظيفته من أجل علاقات شخصية أو رشوة. وأشار إلى أن الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم أو مهنهم أو علاقاتهم الاجتماعية من أجل تزييف الحقائق واستخراج تقارير طبية غيرصحيحة يجب أن ينظر اليهم على أنهم مجرمون، وشركاء في الجريمة، ويفترض أن يكونوا شركاء في العقاب، وهي تعكس خللاً أخلاقياً لدى البعض يوضح التدني في الوعي الاجتماعي بحقوق الفرد والمجتمع؛ فضلاً عن انه تجاوز شرعي محرم ينتج عنه ضياع لحقوق الناس، وتستر على المجرمين وتمهيد الطريق أمامهم لارتكاب جرائم أخرى أكثر خطورة. الاكتشاف سهل ويؤكد استشاري الطب النفسي بعيادات مذيكير» د. أسعد صبرة» على أن الطب النفسي المسؤول عن كشف حالات مدعي المرض النفسي من قبل مرتكبي الجرائم يسمى «الطب النفسي الجنائي»، حيث لا يتم التصرف بتشخيص المصنف بأنه مريض نفسي أو أنه سليم مع وجود بعض الاضطرابات النفسية، إلاّ بعد مراقبته وأخذ معلومات وافية عن حالته لإثبات أنه مريض نفسي، حيث يتم معاينة المريض بالجلوس معه والتحدث، ثم من خلال أيضاً سؤال أسرته عن حالته النفسية لأخذ تاريخ حالته وشخصيته ومدى قدرته على ارتكاب الجرم وإقدامه على ذلك؛ فجميع تلك الأمور يتم جمعها والتوثق منها قبل أن يحكم عليه بأنه عليه مسؤولية ارتكابه للجريمة أو يغرم بها.
تنص المادة "62 " من قانون العقوبات والتي عدلت في إطار قانون رعاية المريض النفسي، على أنه لا يسأل جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها. ووفقا للمادة، يظل مسئولا جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة. جدير بالذكر أن قانون المريض النفسي ينص على ألا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك. وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار، وفى جميع الأحوال تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.
وبناءً على ذلك فإن تحديد التشخيص الصحيح لحالة الشخص الذي يرتكب الجريمة وهو يعاني أياً من هذه الأمراض، لا بد أن يكون على يد أطباء مختصين موثوقين، يستعين بهم القضاء. وبعد هذا البيان الموجز يحسن التنويه إلى مسألتين هامتين هما: أولاً: أن فاقد أو ناقص الأهلية إذا ارتكب أي اعتداء على غيره، فإنه لا يسقط عنه الجزاء المالي على جريمته، مثل دية القتل أو دية إتلاف عضو من أعضاء إنسان، أو ضمان ما أتلفه فاقد أو ناقص الأهلية من مال غيره، يدفعه عنه وليه. إنما الذي يعفى عنه هو العقوبة البدنية فقط. ثانياً: أنه في ظل تكاثر جرائم المصابين بالأمراض العقلية أو النفسية، تصبح المسؤولية أكبر على الجهات المختصة في اتخاذ التدابير الواقية، التي تكفل حماية الناس من اعتداء هؤلاء المرضى على أرواح الناس وأموالهم، خصوصاً اعتداء المريض النفسي على أفراد أسرته، أو على الضعفاء مثل الأطفال والنساء. فكم هي الحالات التي كان بالإمكان تلافي ما وقع فيها من جرائم بشعة، لو أن الجهات المختصة قامت بواجبها تجاه التحفظ على المرضى النفسيين، وعلاج من يمكن علاجه منهم، وعدم تركهم يعيثون في الناس وأرواحهم فساداً؟ وكم من حالة تمر على مراكز الشرطة، أو المحاكم لأشخاص قاموا بالاعتداء بالضرب على أسرهم وزوجاتهم وأطفالهم، بطريقة يظهر معها أن المعتدي شخص غير سوي، ومع ذلك يكتفى بأخذ التعهد عليه وإطلاقه حتى تقع الفأس في الرأس، ونصحو على خبر ارتكابه لجريمة من أبشع الجرائم في حق أقرب الناس إليه!