[٦] المتعاقدان؛ وهما البائع والمشتري، يجب أن يكون البائع والمشتري حاضرين حتى يصحَّ البيع والشِّراء. محل العقد؛ أي الثَّمن والمُثمَّن؛ أي السلعة وثمن السلعة، يجب أن يتوفرا لكي يصحَّ البيع والشِّراء. [٧] شروط صحة البيع والشراء شرع الله -تعالى- البيع والشِّراء بين المسلمين، وجعل له شروطاً لابدَّ من توفرها حتى يكون عقد البيع والشِّراء صحيحاً، نذكر منها ما يأتي: [٨] [٩] أن تتوفَّر عدَّة صفات في المتعاقدين وهي؛ البلوغ، والعقل، والرشد، والحرية. لماذا احل الله البيع وحرم الربا. أن يملك المتعاقدان المعقود عليه؛ فلا يصحُّ للبائع أن يبيع شيئاً لا يملكه. أن يكون البائع قادراً على تسليم المعقود عليه؛ فلا يجوز بيع المعدوم، كمن يبيع طائراً في الهواء؛ فلا يصحُّ بيعه. أن يكون المعقود عليه من الأمور المباح الانتفاع بها؛ مثل البيوت والمحال التجارية، ومستلزمات البيت، فلا يصح بيع ما لا نفع فيه، ولا يجوز بيع ما حرم الله -تعالى-؛ كالخمر والخنزير. عدم حصول الضَّرر على البائع بسبب البيع، فمثلاً لا يمكن للبائع أن يبيع قطعة قماش من الثَّوب ويترك الباقي؛ لأنَّه بذلك سيخسر ما تبقى من الثَّوب. عدم التَّأقيت للبيع؛ فلا يكون البيع لمدةٍ معيّنةٍ كمن يبيع ثوباً لشخصٍ آخر لمدة شهرٍ مثلاً؛ فهذا يُنافي حقيقة البيع وهي التمليك للأبد، ولأنَّ ملكيَّة عين الشيء لا تقبل التوقيت.
قال ابن العربي: "وهي -أي: البيوع المنهي عنها- ترجع في التقسيم الصحيح إلى سبعة أقسام: ما يرجع إلى صفة العقد، وما يرجع إلى صفة المتعاقدين، وما يرجع إلى العوضين، وإلى حال العقد، والسابع وقت العقد، كالبيع وقت نداء يوم الجمعة، أو في آخر جزء من الوقت المعين للصلاة. ولا تخرج عن ثلاثة أقسام؛ وهي الربا، والباطل، والغرر". المسألة التاسعة: احتج الحنفية بقوله تعالى: { وأحل الله البيع} على جواز بيع ما لم يره المشتري، وأن من اشترى حنطة بحنطة بعينها متساوية أنه لا يبطل بالافتراق قبل القبض؛ ودليل الجواز عندهم أنه معلوم من ورود اللفظ لزوم أحكام البيع وحقوقه من القبض، والتصرف، والملك، وما جرى مَجرى ذلك، فاقتضى ذلك بقاء هذه الأحكام مع ترك التقابض. المسألة العاشرة: ذهب الحنفية إلى أن كل ما طرأ على عقد البيع قبل القبض مما يوجب تحريمه، فهو كالموجود في حال وقوعه، وما طرأ بعد القبض مما يوجب تحريم ذلك العقد، لم يوجب فسخه؛ كما لو اشترى رجل مسلم صيداً ثم أحرم البائع، أو المشتري بطل البيع؛ لأنه قد طرأ عليه ما يوجب تحريم العقد قبل القبض. قال تعالى واحل الله البيع احل ضد حرم. وإن كان الصيد مقبوضاً، ثم أحرما لم يبطل البيع. المسألة الحادية عشرة: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن هلاك المبيع في يد البائع، وسقوط القبض فيه، يوجب بطلان العقد، وقال مالك: لا يبطل البيع، والثمن لازم للمشتري إذا لم يمنعه مانع.
عدم الغرر؛ والمُراد بذلك الغرر في الوصف، كأن يبيع الإنسان بقرةً على أنَّها حلوبٌ، ثمَّ يكتشف المُشتري بعد شرائها أنَّها ليست كذلك. انتفاء الإكراه؛ أي ألَّا يكون هناك ما يُجبر البائع أو المُشتري على إتمام عقد البيع؛ مثل التَّهديد بالقتل، أوالضَّرب، أو الحبس، وغيرها من أنواع الإكراه التي تجبر البائع أو المشتري على تنفيذ عقد البيع دون وجود إرادةٍ حرَّةٍ منه، فتجعل العقد فاسداً. عدم اشتراط شرطٍ مُفسدٍ في عقد البيع يتنافى مع أصله، ويشمل ذلك كلَّ شرطٍ فيه نفعٌ لأحد المُتبايعين دون أن يرد به الشَّرع او لم يجرِ به العُرف. انتفاء الجهالة في البيع؛ ويعني ذلك أن يكون الشيء المبيع معلوماً بالنِّسبة للبائع والمشتري، وأن يكون الثمن معلوماً أيضاً، علماً يدفع الجهالة الفاحشة، التي تفضي إلى النزاع. البيوع المنهي عنها حرَّم الإسلام بعضاً من صور البيوع ، وفيما يأتي أمثلة على ذلك: [١٠] [١١] بيع الملامسة؛ كأن يقول البائع للمشتري أي ثوب تلمسه فهو ملكٌ لك بثمن كذا؛ فهذا النَّوع من البيع حرَّمه الله -تعالى- لوجود الجهالة والغرر في عقد البيع. واحل الله البيع وحرم الربا - افضل كيف. بيع الحصاة؛ كأن يطلب البائع من المشتري أن يرمي الحصاة ويأخذ الثوب الذي وقعت عليه الحصاة بثمنٍ معيَّنٍ، فهو بيعٌ فاسدٌ لا يصحُّ.
واستشهد مجدي عاشور، بقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [البقرة: 234]، وفي (الصحيح) عن زينب بنت جحش، وعن أم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا». هل يجوز لامرأة مطلقة السفر قبل انتهاء العدة لأنها مضطرة للسفر وإلا ترتب على إقامتها في بلد زوجها غرامة مالية ؟ وما حكم سفرها بغير محرم حيث لا يوجد لها محرم في بلد زوجها ليسافر معها إلى بلدها ؟ - { موقع الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي }. الزينة الممنوع عنها الزوجة في أيام العدة وشدد على أنه يتعين على الأرملة في فترة العدة ترك الزينة لحديث أم عطية في "الصحيحين" قالت: «كنا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عند الطُهْرِ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أظفار، وكنا نُنْهَى عن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ». ونبه على أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها الذي كانت فيه قبل وفاته، فلا تخرج منه حتى تنقضي عدتها إلا للحاجة في النهار وللضرورة في الليل، مؤكدًا أن خروج المرأة للعمل أثناء عدتها جائز شرعًا. هل يجوز الإقامة عند الأبناء في فترة العدة
تاريخ النشر: الخميس 9 جمادى الأولى 1431 هـ - 22-4-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 134682 25571 0 427 السؤال رفعت زوجتي دعوى خلع وأصرت بحجة سوء معاملتي فتم الطلاق، ويوم انتهاء العدة تزوجت من شخص كنت أعلم بأنها على علاقة معه، ولا أتكلم بشرفها، وعلمت بعد الطلاق أنها كانت تخرج معه، بل واشترت جهاز البيت معه. هل زواجها سليم شرعا؟ مع العلم بأنني حذرتها من أن العدة هي من حق الزوج. حكم خروج المعتدة للعمل - إسلام ويب - مركز الفتوى. وسؤال ثان: هي تنازلت بموجب الخلع عن مهرها وهو أشياء جهازية هل يحق لي استردادها؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت بعد انتهاء عدتها فزواجها صحيح إذا استوفى أركان الزواج وشروطه المبينة في الفتوى رقم: 1766. وأما بخصوص ما تنازلت عنه من المهر مقابل الخلع فهو من حقك، قال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229}. وننبه إلى أن خروج هذه المرأة أثناء العدة مع الأجنبي، لا يجوز ويتأكد عدم الجواز إذا كانت العدة شرعت لحفظ حق الزوج وصيانة مائه حتى لو أراد أن يسكنها في موضع يأمن عليها فيه وجب عليها ذلك، قال الحجاوي: وإن أراد إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك.
وخالف المالكية والحنابلة فقالوا بجواز خروج المطلقة الرجعية نهارا لقضاء حوائجها ، وتلزم منزلها بالليل لأنه مظنة الفساد ، واستدلوا بحديث { جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها ، فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له ، فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا}. وصرح المالكية بأن خروج المعتدة لقضاء حوائجها يجوز لها في الأوقات المأمونة وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمنة ، ففي الأمصار وسط النهار ، وفي غيرها في طرفي النهار ، ولكن لا تبيت إلا في مسكنها.
جاء في حاشية [البجيرمي على المنهاج]: "وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعدّ خلوة". ولا بأس بدخول المطلِّق إلى البيت وتفقد أولاده إن روعيت الضوابط السابقة. والله تعالى أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا