طرق تقديم الطلبات العارضة، وشروط قبولها، والخصم الموجه إليه الطلبات العارضة، وتعددها، وحجية الحكم فيها الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا شرح للمادة (الثامنة والسبعين) من نظام المُرافَعات الشرعية، ونصُّها: "تُقدَّم الطلبات العارضة من المدَّعي أو المدعى عليه بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهًا في الجلسة في حضور الخصم، ويُثْبَتُ في محضرها، ولا تُقْبَلُ الطلبات العارضة بعد إقفال باب المُرافعة". مراحل ضعف العارض سببه. وقبل أن نشرَع في شرح هذه المادة، نُمهِّد بما يلي: التمهيد: أقسام الطلبات بعامة، وأنواع كل قسم، وتعريف كل نوع: الطلبات في اللغة: جمع، مفرده (طلب)، وهو ابتغاء الشيء [1] ، وسيأتي تعريفها اصطلاحًا عند تقسيمها. أقسام الطلبات بعامة: تَنقسِم الطلبات أقسامًا مِن جهة الطالب، ومن جهة الطلب نفسه أصليًّا أو عارضًا أو تبعيًّا، ومن جهة كونها موضوعية أو وقتية أو إجرائية، وبيان ذلك كالتالي: أنواع الطلبات من جهة الطالب: وتتنوع من هذه الجِهة ثلاثة أنواع: 1- طلبات المدعي: وهو قول يُحدِّد به الطالب مُبتغاه من الدعوى. 2- طلبات المدعى عليه: وهو قول يُحدِّد به المدعى عليه مُبتغاه في إجابته على الدعوى من ردِّها، أو مقابلتها بطلب أو ما يدفع طلب المدعي كله أو بعضِه.
وفي حكم الطلب الشفاهي تقديم الطلب العارض في مذكرة في الجلسة نفسِها، ويُعطى الخصم صورة عنها، وعلى كل حال فإن للخصم المقدَّم ضده الطلبُ العارض شفاهًا حقَّ طلب التأجيل للرد على هذا الطلب. شروط قبول الطلب العارض: يُشترَط لقبول الطلب العارض - بالإضافة إلى شروط الدعوى الواردة في المادة الرابعة - ما يلي: 1- أن يكون الطلب مرتبطًا بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب: وذلك مما جاء في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة: وعلى الخصم أن يوضِّح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها - كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة والسبعين. مراحل ضعف العارض لسكون. ولا يقبل الطلب العارض إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في الموضوع والسبب معًا، ويقبل لو تحقَّق الارتباط بأحدهما - كما في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة. وتقدير قبول الطلب العارض، ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية - من اختصاص قاضي الدعوى، وإذا لم يقبله، فعليه تسبيب ما يَصدُر منه في ذلك، ومعاملة صاحب الطلب بما تقرر في تمييز الأحكام، وهذا مما أوضحتْه الفقرتان الثامنة والتاسعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة. 2- ألا يكون الطلب العارض مناقضًا للطلب الأصلي: وتتحقَّق المناقضة بالمخالفة بينهما على التضاد أو الاختلاف في الموضوع والسبب معًا، فإذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفةً ظاهرة، تعيَّن رفضه؛ كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه؛ لاستحقاقه المبيع بالإحياء، وذلك كما في الفقرة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة والسبعين.
[2] انظر هذه الأحوال في شرح المادة السادسة والستين من كتابنا: "الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي".
10- التلويح و التوضيح: صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (747هـ) و التوضيح لسعد الدين التفنازاني (792هـ) ط صبيح + ط اولى، مطبعة الخيرية 1322هـ، ص103. 11- محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية، ج1-2، مكتبة دار البيان، دمشق، ص804. 12- بدران ابو العينين ادلة التشريع المتعارضه و وجوه الترجيح بينهما، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية، ص30. 13- عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية، رسالة ماجستير، كلية الاداب، بغداد، ج1، ج2، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1977، ص31. 14- القوانين المحكمة 2 / 276 – 282 / مشكاة المصابيح ص 1-2. اعمال روحانيه لارجاع المفقود والدفع بعد - شيخ روحاني ابو معاذ الادريسي. 15- شرح المحلى مع البناني و الشربيني 2 / 357 – 361؛ الكوكب المنير ص424- 426.
3- طلبات الداخل في الدعوى: وهو قول يُحدِّد به الداخل مُبتغاه من الدخول فيها؛ من الطلب لنفسه، أو انضمامه لأحد الخصمَين. أنواع الطلبات من جهة كونها أصلية أو عارضة أو تبعية: وتتنوع من هذه الجهة ثلاثة أنواع: 1- الطلبات الأصلية: وهي الطلبات التي يُقرِّرها المدعي أو المدعى عليه في ابتداء المرافعة مما ورد في الطلبات التي افتُتحت بها الدعوى. وفي الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية من المادة التاسعة والسبعين: أن "الطلب الأصلي: هو ما ينصُّ عليه المدعي في صحيفة دعواه". تعريف التعارض. 2- الطلبات العارضة: وهي الطلبات التي تطرأ للمدعي أو المدعى عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها - مما لم يرد في الطلبات التي افتُتحت بها الدعوى أو صحيفتها - وقبل قفل باب المرافعة من زيادة في الطلب أو نقص، أو تغيير سبب أو إضافته، أو دخول طرف في الخصومة، ونحو هذه من الطلبات. 3- الطلبات التبعية: وهي الطلبات التي تتبع الطلب الأصليَّ، ولا تَنفرِد عنه، كمَن يُطالب بردِّ الزائد من الأجرة تبعًا لطلبه تخفيض الأجرة. والطلب التبعي لا يُقضى فيه إلا إذا قُضِي في الطلب الأصلي، بخلاف الطلب العارض، فإنه إذا لم يُمكِن الحكم فيه مع الدعوى الأصلية، استَبْقَتْه المحكمة للحكم فيه بعد تحقُّقه - كما في المادة الحادية والثمانين.
@ ومن جهة أخرى ثبت في القرآن والسنة أن المحتضر يرى أعماله قبل وفاته ويوم بعثه. كما أنه يشاهد الملائكة عند احتضاره - وقد يتحدث معهم وأهله لا يبصرون - مصداقاً لقوله تعالى: {فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون}... ورؤية المرء لشريط حياته قبل مماته قد تكون من قبيل البشارة للمؤمن {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون}، أو قد تكون من قبيل الوعيد للكافر {ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون.... }!! وعليه.. تفسير آية (فلولا إذا بلغت الحلقوم) - موضوع. املأ شريطك بما يبيض وجهك..
فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) يقول تعالى: ( فلولا إذا بلغت) أي: الروح ( الحلقوم) أي: الحلق ، وذلك حين الاحتضار كما قال: ( كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق) [ القيامة: 26 ، 30]
والقاعدة: أنّ [لولا] تختص بالدخول على الفعل الماضي إذا كانت للتوبيخ. وقد تحقق ذلك هاهنا. وفُصِل بين [لولا] وفعلها بـ [إذ]، والآية شاهد على ذلك. · قال جرير يرثي زوجته (الديوان /862): لولا الحياءُ لَعادَني استعبارُ ولَزُرتُ قبرَكِ والحبيبُ يُزارُ [لولا الحياءُ لَـ... ]: لولا في البيت حرف امتناع لوجود: فقد امتنع الاستعبار (البكاء) لوجود الحياء. وقد دخلت على جملة اسمية، أما المبتدأ فيها فهو: [الحياءُ]، وأما الخبر فمحذوف. وجمهور النحاة على وجوب هذا الحذف. فلولا إذا بلغت الحلقوم. وقد دخلت اللام على جوابها [عادني]، لكنّ عدم دخولها جائز أيضاً، أي يصحّ أن يقول الشاعر: [لولا الحياء عادني استعبار]. · قال نُصَيْب (لسان العرب 1/170): و لولا أن يُقالَ صَبا نُصَيْبٌ لقلت: بنفسِيَ النَّشَأُ الصِّغارُ (النشَأ: جمع ناشئ للمذكر والمؤنث، مَنْ جاوز حدّ الصِغر). [لولا أن يقال]: لولا في البيت حرف امتناع لوجود: فقد امتنع قولُه: [بنفسي النشأ الصغار] لوجود قولِ قائلٍ: [صبا نصيب]. وقد دخلت [لولا] على جملة اسمية، أما المبتدأ فيها فهو: المصدر المؤوّل من [أن يقال]، وأما الخبر فمحذوف. وذلك أنّ المصدر المؤوّل بمن ْ زلة الاسم، وهو في البيت في محل رفع مبتدأ، فكأنه قال: [لولا قولُ قائلٍ... ]، والخبر محذوف على المنهاج.