وزارة التجارة تكثف جولاتها الميدانية على الأسواق لمراقبة تطبيق القيمة المضافة الجمعة - 18 شهر ربيع الثاني 1439 هـ - 05 يناير 2018 مـ رقم العدد [ 14283] الرياض: شجاع البقمي في تأكيد جديد على عدم أحقية البنوك التجارية في السعودية بحجز أو سحب مبالغ «حساب المواطن» من الحسابات البنكية الخاصة بالأفراد، وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي في البلاد) البنوك المحلية، بعدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجوزات قضائية أو غيرها من الحجوزات التي تصدر من قضاة التنفيذ. وفي تعميمها على البنوك السعودية، شددت مؤسسة النقد «ساما» على ضرورة العمل بموجب هذا التعميم من تاريخ صدوره مع رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من «حساب المواطن» وبصفة عاجلة. "ساما" لـ"البنوك": لا إفراغ للعقار بغرض الرهن ويُكتفى بالتوثيق. ويأتي هذا التحرك من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في وقت قدّم فيه بعض المستفيدين من برنامج «حساب المواطن» شكاوى عدة تتعلق بحجز المبالغ النقدية من قبل بعض البنوك المحلية، الأمر الذي دفع «ساما» إلى التجاوب مع هذه الشكاوى، وإصدار التعميم الخاص بذلك أمس. وفي إطار يتعلق بضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة، وما قد يصاحب تطبيقها من عمليات تلاعب من قبل بعض محلات التجزئة في السوق المحلية، نفذت وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من نظامية أعمالها والتحقق من وفرة السلع والمنتجات التموينية الأساسية والمواد البترولية، وضبط جميع المخالفات التجارية بما فيها حالات التحايل على الأسعار واختلاف سعر الرف عن الكاشير، ومخالفات الامتناع عن تداول العملات النقدية المعدنية.
كشفت مصادر لـ"سبق" عن صدور توجيه من وزارة العدل للمحاكم ، بتبليغ مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " ، بمخالفات ممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص ، حيال ورودها في طلبات الحجز والتنفيذ لاتخاذ اللازم من المؤسسة حيال المخالفة وجعل التوجيه الجديد العاملون في هذه المهنة بدون ترخيص بين مطرقة ضياع حقوقهم وسندان مؤسسة النقد ، إذ ستقوم المحاكم وفقاً للتوجيه الجديد الجديد بفرز الحالات التي تردها من شكاوي مقدمه من العاملين في البيع بالتقسيط تجاه عدم التزام المستفيدين من خدماتهم عند تقدمهم لطلبات الحجز والتنفيذ على المماطلين في سداد الأقساط والرفع بها إلى " ساما " لاتخاذ اللازم حيال ذلك. ويعتبر ممارسة نشاط التمويل بدون الحصول على تصريح من الأنشطة المخالفة للائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل ، إذ نص الباب الرابع من اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقاً للنظام أو اللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد حذرت من التعامل مع أصحاب مهن التمويل عن طريق الأقساط غير المرخصين، وتوعدتهم بالملاحقات وفرض عقوبات تصل للسجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامات قد يصل بعضها إلى نصف مليون ريال، إنفاذاً لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ»، أن مؤسسة النقد العربي السعودي حظرت أخيراً على البنوك والمصارف حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة لعملائها المواطنين، في حال عدم وجود حكم أو قرار قضائي. وبين حافظ أن البنوك لا يحق لها استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو في حال عدم حصولها على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، إضافة لعدم تمكنها من الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت، وشددت (ساما) على ضرورة تمكين البنوك والمصارف عملاءها من الاستفادة من المبالغ المودعة في حساباتهم، باستثناء في حال وجود حكم أو قرار قضائي. "العدل" توجه المحاكم بتبليغ "ساما "عن ممارسات التمويل بدون ترخيص. وحول استقطاع البنوك والمصارف أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، بيّن طلعت أن ضوابط وإجراءات التحصيل منعت البنوك من هذه الخطوة في حال عدم حصولها على موافقة مسبقة من العميل، أو عدم وجود حكم أو قرار قضائي، إضافة لعدم أحقيتها استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق. وأكد حافظ أن عملاء المصارف يحق لهم نقل إيداع رواتبهم لبنك آخر، في حال عدم وجود التزامات مالية للبنك المراد تحويل إيداع رواتبهم منه إلى آخر.
وفي هذا السياق، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»: «بناءً على ما تردد مؤخراً من عدم توافر فئات العملة المعدنية في التداول... فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد توافر جميع فئات العملة المعدنية من الإصدارات كافة بما فيها الإصدار السادس المسكوك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز». وأشارت «ساما» السعودية إلى أنه يمكن الحصول على فئات العملة المعدنية من خلال جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، إضافة إلى فروع البنوك التجارية، موضحة أنه في حال عدم تسهيل الحصول عليها من قبل البنوك التجارية فيمكن التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء أو بالاتصال على الرقم المجاني. وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الطلب المتزايد مؤخراً على الفئات الصغيرة من العملة المعدنية وخاصة فئتي الخمس هللات والعشر هللات بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر متوقع في البداية إلى أن يزداد انتشارها بشكل أكبر مع نشاط استخدامها ودورانها بين الجميع، لا سيما بين نقاط البيع الصغيرة والأفراد، مضيفة: «المؤسسة تواكب الطلب المتزايد على جميع فئات العملة المعدنية لتوفير أي احتياج قد يطرأ عليها».
1️⃣"صدر التعميم بتاريخ ٢٤-١-١٤٣٨ هـ وهو ليلة استطاع القسط الشهري في فترة سابقة" ، حيث لا توجد فترة كافية لتدارك تطبيق التعليمات المدونة في التعميم سواءاً من العملاء أو البنوك وشركات التمويل. 2️⃣ذكر البند الأول "حصر وتحديد جميع العملاء الذين يتبين ((ثبوت تأثير)) أقساط سداد قروضهم بعد إلغاء البدلات" ، وهذا الأمر لن يحدث إلا بعد نزول أول راتب للعملاء حتى يتم التحقق من أحقيتهم في إعادة الجدولة أم لا. 3️⃣ذكر البند الثاني "المبادرة من البنك بإبلاغ العملاء الذين يتم التوصل بثبوت تأثرهم ومطالبتهم بتزويد البنك بخطاب تعريف الراتب التفصيلي" ، وهذا الأمر يجعل البنك يتحقق أكثر لإعطاء العميل احتساب جديد وتقديم كافة الحلول الممكنة له ليتم معالجتها في القسط الذي يليه. 4️⃣كما ذكر في البند الثاني أيضاً " إعطاء العميل فترة لا تزيد عن 6 أشهر بتقديم ما يثبت تأثر راتبه" ، وهذا الأمر فيه إنصاف لبعض الحالات الذين لن يتمكنوا من زيارة البنك وأيضاً هي جزئية تؤكد بأحقية البنك لإستقطاع الأقساط الشهرية لحين تزويد البنك بما يثبت تأثر العميل والتأكد من رغبته في إعادة الجدولة. 5️⃣ذكر البند السادس " إيلاء أول قسط يحل بعد قرار مجلس الوزراء أعلاه أولوية في المعالجة ، وهذا الأمر يعني إعطاء أول قسط يحل بعد استيفاء إشتراطات مؤسسة النقد من إحصاء وتحقق وتثبت فعلي لمستندات العميل (تعريف الراتب الجديد) ، أن يلتزم البنك أو شركة التمويل بإعادة الجدولة للقسط الذي يليه بعد موافقة العميل على ذلك.