نكون قد عرضنا لكم بعض من المواد التي تم تعديلها في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وبهذا نصل إلى ختام مقالنا متمنين أن نكون تمكنا من توفير المحتوى بشكل واضح ومفيد.
وجاءت هذه الطبعة المتميزة للنظام لكي تكون مرجعًا مفيدًا للمختصين والمهتمين بمراجعة النظام وقراءته.
عند عدم سماح الفرد بتفتيشه برغبته يجب من حق المفتش المختص باتخاذ معه جميع الأساليب الواجبة لتفتيشه. المادة 31 تنص هذه المادة إجراء وقف التفتيش: يجب أن يقوم المفتش المختص بإنهاء كافة العمليات الخاصة بالتفتيش عند إيجاد نت يريد ضبطه والمور التي أُحرى فعل التفتيش بسببها. المادة 32 تنص على حالة غياب الفرج المراد تفتيش بيته: عند عدم إيجاد صاحب البيت أو النائب عن ذلك البيت من أفراد الأسرة ذات الأهلية الكاملة يجب أن يقوم عمدة الحي ومن داخل حكمه الخضوع للتفتيش عند طلب ذم. يعود تقدير الظرف والعذر وتعيين من داخل حكم عدة الحي الذين تم وردهم بالمادة 47 من النظام المحقق أو من ثم إصدار عليها أمر التفتيش. المادة 33 تنص على إحضار ضوابط تخص محضر التفتيش: حيث يتم إحضار المحضر الخاص بالتفتيش والذي تم الإشارة عن بمادة 48 بالنظام حتى وإن كان لم يتم إحضار أي شيء. 'الاقتصادية' تنشر النص الكامل للائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. يجب كتابة محضر التفتيش بالعربية مع ضرورة عدم الشطب والمحو أو ترك أي مساحة أو خانة فارغة. يجب أن يشمل محضر التفتيش على كافة البيانات والمعلومات التي تخص أمر التفتيش مع ضرورة إعطاء وصفًا للمكان والأشياء المفتش عنها ووصف كل ما يخص إجراء التفتيش. المادة 34 تنص على انفراد المرأة بالمسكن: إذا كانت المتهمة وحيدة بمسكنها يجب أن تُسجل كافة بيانا المرأة التي ترافق من يقوم بعمليات التفتيش من سرد البيانات الشخصية وتوقيعها بالإفادة عن نهاية التفتيش.