الصفحة الرئيسية > فيديوهات > لِمَ ذكرت آية القذف " النساء المحصنات " ولم تذكر الرجال ؟ [فتوى] لِمَ ذكرت آية القذف " النساء المحصنات " ولم تذكر الرجال ؟ [فتوى] لِمَ ذكرت آية القذف " النساء المحصنات " ولم تذكر الرجال ؟ السؤال: قرأت أن حد القذف واحد ، سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة ، أريد أن أعرف ما الحكمة إذا من ورود آيات القذف باللفظ المؤنث: " الذين يرمون المحصنات" ؟ ومن أين استنتجنا أن الحكم في قذف الرجل هو نفسه الحكم في قذف المرأة إذا كانت الآيات تكلمت فقط عن قذف النساء ؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله أولا: قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور/ 4، 5. ما هو حد القذف - موضوع. ذكرت الآية المحصنات من النساء ولم تذكر الرجال ، وقد أجمع العلماء على أن قذف الرجال داخل في حكم الآية. قال ابن كثير رحمه الله: " هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا ، ليس في هذا نزاع بين العلماء ".
السؤال: قرأت أن حد القذف واحد ، سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة ، أريد أن أعرف ما الحكمة إذا من ورود آيات القذف باللفظ المؤنث: " الذين يرمون المحصنات" ؟ ومن أين استنتجنا أن الحكم في قذف الرجل هو نفسه الحكم في قذف المرأة إذا كانت الآيات تكلمت فقط عن قذف النساء ؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله أولا: قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور/ 4، 5. لِمَ ذكرت آية القذف " النساء المحصنات " ولم تذكر الرجال ؟ - الإسلام سؤال وجواب. ذكرت الآية المحصنات من النساء ولم تذكر الرجال ، وقد أجمع العلماء على أن قذف الرجال داخل في حكم الآية. قال ابن كثير رحمه الله: " هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا ، ليس في هذا نزاع بين العلماء ". انتهى "تفسير ابن كثير" (6 /13). ثانيا: أما الجواب عن الآية في ذكر النساء فقط دون الرجال: فللعلماء عن ذلك أجوبة متعددة: – فقيل: إنما ذكر النساء دون الرجال لأن قذفهن أكثر وأشنع.
الحمد لله. أولا: قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور/ 4، 5. ذكرت الآية المحصنات من النساء ولم تذكر الرجال ، وقد أجمع العلماء على أن قذف الرجال داخل في حكم الآية. قال ابن كثير رحمه الله: " هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا ، ليس في هذا نزاع بين العلماء ". انتهى "تفسير ابن كثير" (6 /13). تفسير آية: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء... }. ثانيا: أما الجواب عن الآية في ذكر النساء فقط دون الرجال: فللعلماء عن ذلك أجوبة متعددة: - فقيل: إنما ذكر النساء دون الرجال لأن قذفهن أكثر وأشنع. قال ابن جزي رحمه الله: " والمحصنات يراد بهن هنا العفائف من النساء ، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال ، ودخل الرجال في ذلك بالمعنى ، إذ لا فرق بينهم ، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد " انتهى من "التسهيل" (ص 1214).
البينة ويكونُ ذلك من خلالِ شهادةِ الشهودِ، والشهادة المعتبرة في الحدود، هي شهادةِ رجلينِ ذكرينِ حرينِ عدلينِ، ولا بدَّ من الإشارةِ إلى أنَّ شهادةَ المرأةِ في الحدودِ لا تُعدُّ شهادةً مقبولةً، كما إنَّه لا تُقبلُ شهادةَ واحدٍ ذكرٍ عدلٍ حرٍ مع يمينه، وهذا بإجماعِ أهل العلمِ. الحكمة من مشروعية حد القذف إنَّ كلَّ ما شرعه الله -عزَّ وجلَّ- في الإسلامِ إنَّما شرعه لحكمةٍ بالغةٍ، وفي هذه الفقرةِ من هذا المقال، سيتمُّ ذكر بعض الحكمِ من مشروعيةِ حدِّ القذف في الإسلامِ، وفيما يأتي ذلك: [٦] إنَّ حدَّ القذفِ يعمل على صيانةِ المجتمعِ ؛ وذلك من خلالِ إغلاقِ بابِ إشاعةِ الفاحشةِ بين المؤمنين في المجتمعِ الإسلاميِّ. إنَّ حدَّ القذفِ يُحافظُ على أعراضِ المسلمين ، وذلك من خلال قطع ألسنة الفُسَّاق والسوء وأمثالهم عن أعراض غيرهم من النَّاس. المراجع ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، سورية- دمشق:دار الفكر، صفحة 5397، جزء 7. بتصرّف. ^ أ ب سورة النور، آية:4 ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:2766، صحيح. ^ أ ب ت ث محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 136، جزء 5.
إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [سورة النور: الآيتين 4، 5]. والحاصل أن القذف بجريمة الزنا أو اللواط كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلم أن يطهر لسانه منه وأن يحترم أعراض المسلمين ولا يخوض فيها. 87 10 525, 074
[٢] أمَّا ما يدلُّ على مشروعيته في السنةِ النبوية المطهرةِ، قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ الغافِلاتِ). [٣] سبب وجوب حدَّ القذف يهدف وجوب حدَّ القذفِ إلى صيانةِ أعراضِ النَّاس وسمعتهم؛ إذ إنَّ اتهامَ الغيرِ بالزنا وغيره يُلحق العارَ بهم، كما أنَّه يهدف إلى صيانةِ المجتمعِ من القتلِ وغيره؛ إذ إنَّ الرجلَّ قد تأخذه الحميةُ إلى قتلِ القاذفِ، أو قتل المقذوفِ خصوصاّ إن كانت أنثى، من غيرِ أن يتبيَّن صدقَ ما رُميت به من كذبه. [١] مقدار حدَّ القذف يُعاقب القاذفَ عقوبةً بدنيةً مقدرةً وهي ثمانونَ جلدةٍ، كما أنَّه يُعاقب عقوبةً معنويةً أدبيةً وهي أنَّ شهادته تُصبح مردودةً ولا تُقبل أبداً، إلَّا إذا تابَ عند الفقهاء من غير الحنفيةِ، بالإضافةِ إلى أنّه يُحكم عليه بالفسقِ، وقد جاء ذلك صريحاً في قول الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).
انتهى من "المحلى" (12/227-228). وينظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (12 /172) ، و"التسهيل" لابن جزي (ص 1214). - وقيل: تخصيص النساء هنا لخصوص الواقعة ، ومراعاة قصة كانت سبب نزول الآية ، ثم يكون الحكم بالعلة الجامعة والمعنى المشترك الذي يمنع تخصيص النساء دون الرجال. قال الألوسي رحمه الله: " والظاهر أن المراد النساء المحصنات ، وعليه يكون ثبوت وجوب جلد رامي المحصن بدلالة النص ، للقطع بإلغاء الفارق ، وهو صفة الأنوثة ، واستقلال دفع عار ما نسب إليه بالتأثير ؛ بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد ، وكذا ثبوت وجوب جلد رامية المحصن أو المحصنة بتلك الدلالة ، وإلا فالذين يرمون للجمع المذكر ، وتخصيص الذكور في جانب الرامي ، والإناث في جانب المرمي ، لخصوص الواقعة " انتهى. "تفسير الألوسي" (13 /327). وينظر: "التحرير والتنوير" لابن عاشور (18 /159). والله تعالى أعلم. يراجع جواب السؤال رقم: ( 129774).