6 -الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة محل التحقيق وإرفاق صورها بمحاضر التحقيق. 7 -وجوب اتخاذ إجراءات التحقيق في حضور الموظف الذي يجري التحقيق معه. 8 -مواجهة الموظف في نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده ومطالبته بالرد على كل منها على حدة. 9 -أن يقتصر التحقيق في الأمور المباشرة المتصلة بالتهمة والكاشفة عن حقيقتها. نموذج محضر تحقيق مع موظف. 10 -للمحقق أن يبدأ تحقيقاته من حيث انتهت التحقيقات السابقة متى رأى جديتها وسلامتها بعد مواجهة المحقق معه بها وإقراره بصدورها منه. 11 -في حالة الانتقال للمعاينة يجب عمل محضر، يذكر فيه وقت الانتقال وعدد المرافقين وسبب الانتقال وكل ما شاهدوه أو وجدوه في المكان. 12 -التقارير الواردة من الخبراء يكتب نصها في دفتر محاضر التحقيق ثم يرفق التقرير نفسه ضمن ملفات القضية. 13 -إذا اقتضى الأمر إجراء مواجهة بين المحقق معهم يثبت في سطر مستقل من محضر التحقيق عبارة (مواجهة) وفي السطر التالي مباشرة يجري إثباتها وبعد الانتهاء منها يكتب في سطر مستقل عبارة ( تمت المواجهة) ويوقع أمامها من أجريت بينهم المواجهة والمحقق وكاتب الضبط إن وجد. 14 -وجوب إثبات كل أقوال ووقائع التحقيق في محاضر التحقيق كل في وقتها وملاحظة توقيع المحقق والمخالف والشهود وكاتب الضبط إن وجد.
الشكاوى والتحقيقات الإدارية في مثل تلك الوقائع قد تستغرق حوالي أسبوع حتى تقوم الإدارة بالبت فيها، والتحقق من مدى صدقها وبالتالي اتخاذ القرار القانوني المناسب لها. إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين. على الموظف المعتدى عليه أن يتقدم بطلب التحقيق الإداري فور وقوع الحادثة، مع الإصرار على اتخاذ المسار الرسمي في التحقيق فيها، واتباع سبل التحقيق القانونية وفقاً للوائح المؤسسة. في حالة رفع الشكوى إلى الجهة القانونية المختصة، فإن مقدم الشكوى يتعهد بصحة كافة المعلومات التي قد ارفقها في الشكوى، ويتحمل المسؤولية القانونية كاملة إذا قدم أية معلومات مغلوطة. في حالة تأخر البت في أمر الشكوى، أو التأخر في إجراء التحقيق فإنه المتقدم بها له الحق في الاستفسار عن سبب التأخير، وفي حالة التأخير إلى ما يزيد عن عشرة أيام، يمكنه التقدم بالشكوى إلى إدارة الموارد البشرية. رابط مختصر
6-الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة محل التحقيق وإرفاق صورها بمحاضر التحقيق. 7-وجوب اتخاذ إجراءات التحقيق في حضور الموظف الذي يجري التحقيق معه. 8-مواجهة الموظف في نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده ومطالبته بالرد على كل منها على حدة. 9-أن يقتصر التحقيق في الأمور المباشرة المتصلة بالتهمة والكاشفة عن حقيقتها. مجلة التنمية الإدارية محضر التحقيق. 10-للمحقق أن يبدأ تحقيقاته من حيث انتهت التحقيقات السابقة متى رأى جديتها وسلامتها بعد مواجهة المحقق معه بها وإقراره بصدورها منه. 11-في حالة الانتقال للمعاينة يجب عمل محضر، يذكر فيه وقت الانتقال وعدد المرافقين وسبب الانتقال وكل ما شاهدوه أو وجدوه في المكان. 12-التقارير الواردة من الخبراء يكتب نصها في دفتر محاضر التحقيق ثم يرفق التقرير نفسه ضمن ملفات القضية. 13-إذا اقتضى الأمر إجراء مواجهة بين المحقق معهم يثبت في سطر مستقل من محضر التحقيق عبارة (مواجهة) وفي السطر التالي مباشرة يجري إثباتها وبعد الانتهاء منها يكتب في سطر مستقل عبارة (تمت المواجهة) ويوقع أمامها من أجريت بينهم المواجهة والمحقق وكاتب الضبط إن وجد. 14-وجوب إثبات كل أقوال ووقائع التحقيق في محاضر التحقيق كل في وقتها وملاحظة توقيع المحقق والمخالف والشهود وكاتب الضبط إن وجد.
إيقاع الجزاء ومواجهة الموظف وبيّنت اللائحة أن تشكل اللجنة المختصة بنظر توصية إيقاع جزاء الفصل من رئيس وثلاثة أعضاء يكون من بينهم ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتصدر توصيتها بإيقاع جزاء الفصل بالإجماع، وإذا لم ترَ اللجنة الأخذ بجزاء الفصل فتوصي بإيقاع أي جزاء آخر، وللوزير اعتماد توصيتها أو إيقاع أي جزاء آخر ما عدا الفصل، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذه اللجنة من كان عضوا في اللجنة التي أوصت بإيقاع جزاء الفصل. ويجب أن يتضمن قرار إيقاع الجزاء بيان صلاحية مصدر القرار، واسم الموظف الموقع عليه الجزاء، ومسمى وظيفته ومرتبته، والمخالفات المنسوبة له، وتاريخ اكتشافها، ورقم القرار وتاريخه، ورقم وتاريخ تقرير التحقيق، والأسانيد النظامية لإيقاع الجزاء، وحق الموظف في التظلم وفق الإجراءات النظامية، وشددت اللائحة على أن لا يجوز إيقاع الجزاء بناء على أي وقائع أو أدلة لم تتم مواجهة الموظف المحقق معه بها، أو لم يثبت جوابه ودفاعه بشأنها في محضر التحقيق. مراعاة السرية وتسجيل القرار شددت اللائحة على مراعاة السرية التامة في ما تقوم به من أعمال، ولا يجوز اطلاع غير أعضائها على محاضر التحقيق إلا بعد موافقة الوزير.
ونتيجة لذلك هناك خروقات واضحة لإجراءات التحقيق، تتمثل في البدء باستدعاء المتهم، فإما أن يكون هذا الاستدعاء شفهياً، أو بخطاب رسمي ولكن لا يتضمن أسباب الاستدعاء أو بيانا بالتهمة الموجهة إلى الموظف، هذه الممارسة لوحدها فقط كفيلة ببطلان قرار العقوبة برمته بالرغم من أنه إجراء أولي حتى وإن ثبتت التهمة بالأدلة القاطعة. ومن الإجراءات الجوهرية أيضاً بالنسبة للتحقيق، مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه بكل وضوح، وبأسئلة صريحة ومباشرة، مع إحاطته علماً بكافة الأدلة التي تشير إلى ارتكابه للمخالفات حتى يكون على علم بخطورة موقفه وحتى يدافع عن نفسه، ولكن في بعض الجهات الحكومية تتم صياغة أسئلة التحقيق بأسلوب يتضمن إيحاء بإجابة معينة حتى يتم الإيقاع بالموظف، وتكون أدلة الإثبات في الغالب عبارة عن محضر مكتوب من قبل المدير الإداري أو المشرف دون وجود مستندات ثبوتية، وفي حال وجودها لا يتم اطلاع الموظف عليها بحجة أن ذلك ليس من حقه! وعليه فإن مثل هذا التحقيق يعد باطلاً لإخلاله بضمانة جوهرية. إذا كان الاستجواب يعد وسيلة دفاع وضمانة إجرائية مقررة لصالح الموظف، يمكن فيها من إبداء دفاعه بحرية كاملة في الاتهام المسند إليه، فإن بعض الجهات الحكومية تمارس أسلوبا سافرا بالتدخل في إجابات المتهم، يصل إلى حد الإملاء عليه إما بحجة أن ذلك من صالحه، أو أن إجابته سوف تدينه أكثر وتثبت التهمة بحقه أو منعه من كتابة دفوعاته بأي وسيلة كانت!
وقد نصت المادة (11) من نظام تأديب الموظفين على أنه (يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق). ولما كان النص يستوجب توقيع من تولى التحقيق على كل ورقة فإنه من اللازم أن يبين اسم من يتولى التحقيق في صدر المحضر، ولا يجوز إغفال ذلك اعتماداً على توقيعه في ذيل كل صفحة. ب- ينبغي أن يكون تدوين المحضر بخط واضح ولا يجوز المسح أو الشطب أو التحشير أو التعديل أو إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر وفي حال الخطأ في عبارة توضع بين قوسين () ويكتب بجانب القوس الأخير عبارة (ملغي) ويوقع المحقق أمام التعديل فالمادة (11) المشار إليها سلفاً أكدت على أنه (لا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق). ج- بعد الانتهاء من تحرير المحضر ينبغي أن يثبت المحقق في نهايته ما يفيد قفله وساعة ذلك مع بيان تاريخ الجلسة التالية والإجراء الذي سيتخذه لمعرفة ما إذا كان التحقيق قد انتهى أم لا، (لأجل استكمال إجراءات التحقيق يقتضي الأمر بيان الإجراء التالي المطلوب اتخاذه). د- لا يجوز استخدام محضر جديد لنفس القضية ما لم ينته المحضر السابق.
2-أن يوقع من تسمع أقواله أو يختم أو يبصم بعد الانتهاء من أقواله وإقراره بها، فإذا امتنع فإنه ينبغي إثبات واقعة امتناعه في المحضر مع بيان الأسباب. 3-أن يوقع من يتولى التحقيق بعد الانتهاء من سماع أقوال من أدلى بها.