masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

خطوات البدء بمشروع - موضوع

Tuesday, 30-Jul-24 04:36:28 UTC

من جانبه، أوضح رئيس جمعية الصناعات الغذائية الإيرانية محمد رضا مرتضوي أن معدل استهلاك السلع المدعومة من قبل الحكومة -لا سيما الخبز- في المحافظات الحدودية مرتفع جدا مقارنة مع المحافظات الأخرى التي تتناسب معها في عدد السكان، متهما جهات داخلية متنفذة بمساعدة عصابات التهريب. لقجع يعرض رؤية الحكومة لمحاربة الرشوة والفساد في الصفقات العمومية | المكلا نت. ويحذر مراقبون في إيران من أن استمرار تهريب القمح والخبز إلى الخارج، إلى جانب تصدير مشتقات القمح المدعوم من قبل الحكومة مثل المعكرونة سيعرض البلاد لأزمة في تأمين القمح، لا سيما في ظل ارتفاع سعره عالميا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. سيف اللهي يقترح تحرير أسعار المواد الغذائية وتسديد الدعم الحكومي إلى المواطن مباشرة للحد من تهريبها للخارج (الجزيرة) التحدي القديم من ناحيته، يرى رئيس تحرير الشؤون الاقتصادية بوكالة "مهر" محمد حسين سيف اللهي أن ظاهرة تهريب القمح للخارج ليست جديدة في إيران بسبب الأسعار المرتفعة وراء الحدود، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية والخشية من النقص الحاد بمخزون القمح لدى العديد من الدول رفعت الأسعار إلى أضعاف الثمن المخصص للقمح في الداخل الإيراني. ورأى سيف اللهي -في حديثه للجزيرة نت- أن معالجة أزمة الخبز بحاجة إلى عزم الحكومة لقطع الطريق على تهريب القمح والخبز من جهة، والحيلولة دون سرقة الدعم الحكومي المقدم للسلع الأساسية من جهة أخرى.

  1. خطوات البدء بمشروع - موضوع
  2. لقجع يعرض رؤية الحكومة لمحاربة الرشوة والفساد في الصفقات العمومية | المكلا نت
  3. 8 حقوق للمستهلك.. لكن الانتهاكات صارخة والجمعية لا تكفي | صحيفة الاقتصادية

خطوات البدء بمشروع - موضوع

لأن الاقتصاد العالمي لا يحتاج بعد إلى نسبة متزايدة من المستهلكين ذوي الديون الكبيرة، هذا يضر الاقتصاد ويعرقل تطوره الذي يعاني من الكثير من المشاكل الأخرى.

لقجع يعرض رؤية الحكومة لمحاربة الرشوة والفساد في الصفقات العمومية | المكلا نت

من جانب آخر أشار الوزير إلى اعتماد طرق جديدة للمشتريات العمومية، وتعزيز المنافسة، عن طريق إدراج الحوار التنافسي كطريقة جديدة لإبرام الصفقات العمومية، مع تحديد مضمونها والإجراءات المسطرية المتعلقة بها؛ وإدراج العرض التلقائي للمتنافسين كطريقة جديدة لإبرام الصفقات العمومية، مع تحديد مضمونه والإجراءات المسطرية المتعلقة به. وأشار الوزير في السياق ذاته إلى تحسين مسطرة تقييم العروض المالية، وإعمال قاعدة الإقصاء المنهجي للعروض المنخفضة بكيفية غير عادية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للعروض المفرطة، واعتماد طريقة جديدة لتقييم العروض المالية استنادا إلى المتوسط الحسابي لمجموع العروض المالية للمتنافسين من جهة، والمبلغ التقديري الذي وضعه صاحب المشروع من جهة أخرى. عزيزي الزائر لقد قرأت خبر لقجع يعرض رؤية الحكومة لمحاربة الرشوة والفساد في الصفقات العمومية في موقع المكلا نت ولقد تم نشر الخبر من موقع هيسبريس وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي هيسبريس

8 حقوق للمستهلك.. لكن الانتهاكات صارخة والجمعية لا تكفي | صحيفة الاقتصادية

الحديث عن حقوق المستهلك حديث ذو شجون يمس جميع شرائح المجتمع وتزداد أهمية حماية ورعاية المستهلك يوماً بعد يوم لعدة أسباب أهمها الغلاء في أسعار السلع والخدمات وأن المستهلك ليس لديه معلومات كافية عن درجة أمان المواد التي يستهلكها سواء كانت أدوية أو أغذية أو أدوات كهربائية وغير ذلك وكذلك يفتقر إلى المعلومات عن الطرق السليمة للاستخدام، وحماية المستهلك تشمل استخدام أحدث طرق الرقابة على المنتجات للمحافظة على صحة المستهلك وحمايته من التضليل. إن المبادئ الأساسية لحماية المستهلك توضحها حقوق المستهلك في العيش في أمان وسلامة والحصول على المعلومة الصحيحة، والاختيار الطوعي للسلع والخدمات دون ضغوط أو عوامل تؤثر في هذا الاختيار وأن يُصغى إليه وتحترم آراؤه وأفكاره، وهذه الأركان اعتمدتها وبنت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ وقواعد حقوق المستهلك العامة التي شكلت قاعدة رئيسة لحماية المستهلك في جميع أنحاء العالم، وهي: 1- الحق في تأمين الحاجات الأساسية: وتشمل المأكل والملبس والمسكن والصحة والتعليم. ولضمان استيفاء هذا الحق طالبت الأمم المتحدة الدول باتخاذ إجراءات تكفل استيفاء هذا الحق كإنشاء مؤسسات رقابية واعتماد المعايير الدولية للجودة وضمان توافر هذه الحاجات بشكل دائم وبأسعار مناسبة.
هذه الحقوق رغم أهميتها لكننا في أرض الواقع نجد انتهاكا صارخا لها, والدليل على ذلك عديد من المنتجات التي تمتلئ بها الأسواق رغم التحذير منها لخطورتها على الصحة ونجد أيضا الإعلان عنها في الصحف. وإذا بحثنا عن تفعيل حق حصول المستهلك على التثقيف بما يحفظ له صحته وأمنه نجد أنه تفعيل ضعيف لا يرقى إلى مستوى خطورة أي منتج أو سلعة تسبب ضرراً ونجدها في الأسواق وبعد تداولها بسنوات نجد التحذير منها ورغم هذا التحذير نجد هذه السلع باقية في رفوف الأسواق والبقالات فأين المتابعة؟ ثم هناك عدم وضوح في ذكر المعلومات الخاصة بأي منتج. إن هذه الجمعية محل انتقادات عديد من المستهلكين, بل إن بعضهم لا يعرف بوجودها أصلاً, لأن دورها في الإيضاح والتوعية ونشر الثقافة يكاد يكون منعدم، ولاختفاء صوت الجمعية في مثل هذه القضايا على الرغم من أنها تعد صوتاً للمستهلك. وهنا لا نهمل دور وزارة التجارة ووزارة البلدية من خلال التفتيش على المنتجات والسلع واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد المخالفين ودور مصلحة الجمارك بالرقابة على انسيابية ودخول البضائع ودور هيئة المواصفات والمقاييس بالرقابة على مواكبة المتطلبات الدولية لكن هذه الحماية محكومة بنظم بيروقراطية فيما يتعلق بآلية عملها والميزانية المخصص لها، فلا بد من وجود طرف مقابل لها للتعاون معها وهذا الطرف هو المستهلك ممثلاً في الجمعية المذكورة أعلاه.

وبالتالي فإن الأعمال التي تقوم بها الجمعية لا تكفي لحماية حقوق المستهلك في ظل تنافس القطاعات التجارية ومنتجي السلع والخدمات على استغلال المستهلك باستهداف موارده المادية بالمغالاة في الأسعار وتوريد سلع وخدمات رديئة في ظل أنظمة بيروقراطية وموارد محدودة، فالمستهلك ما زال حائراً بين قطاع خاص هدفه الربح دون الالتفات إلى أي حق للمستهلك وبين أنظمة وآليات غير مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد من الإشادة ببعض الجهود التي تدل على الاهتمام بمصلحة المستهلك والحس بالمسؤولية الوطنية، منها معاملة قضايا الغش التجاري كقضايا جنائية وجعل سلطة التحقيق فيها لهيئة التحقيق والادعاء العام. ونختم حديثنا بأهمية الدور التكاملي والتعاون بين الجهات العامة من جهة والمستهلك ومن يمثله من جهة أخرى والارتقاء بالحس الوطني لدى القطاع الخاص لأن الوطن للجميع.