شعار الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين صدرت موافقة مجلس الوزراء أول أمس على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة بهدف تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها ومراقبة أدائها. ويسعى النظام إلى زيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية، وزيادة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتأسيس شركاتهم المهنية. ووفقا للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، يهدف النظام إلى تحسين جودة أداء المرخصين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة وخدمات المحاسبة، وتحفيز ممارسي المهنة، وحماية مصالح المستثمرين وتعزيز الشفافية والثقة في التعاملات المالية والحد من المخالفات المهنية، إضافة إلى زيادة الامتثال في إيداع القوائم المالية في برنامج "قوائم". وبينت أن النظام الجديد تضمن تغيير مسمى الهيئة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظميها، والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغين، وتقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى) في كافة التخصصات ذات العلاقة بالمهنة، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة.
مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء هو أحد القوانين الجديدة التي تم إقرارها في المملكة في إطار الإجراءات الإصلاحية في القطاع التشريعي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى للنهوض بكافة القطاعات في الدولة وخاصة قطاع الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي والذي تهتم به قيادة المملكة بشكل خاص. مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد أقر مجلس الوزراء الجديد مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد في جلسته الأخيرة التي اتخذ فيها عددًا من القرارات حول عدد من الأمور المطروحة التي تهم المجتمع السعودي ومن بينها الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وكذلك إنشاء الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتحديد اختصاصاتها التي أقرها لها القانون الجديد، وقد نص مشروع النظام الذي من المتوقع أن يتم العمل به خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد نشره في الجريدة الرسمية، كما يتم إتمام الإجراءات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالنظام ليتم تنفيذه على الوجه الأتم. وقد استقبلت الأوساط المعنية بالاقتصاد خبر الإعلان عن الموافقة على مشروع القرار بالترحيب وذلك لأن القانون الجديد يعمل على تحسين أداء مجال المحاسبة القانونية وزيادة الرقابة والعمل على تحسين شفافية الأوضاع المالية للكيانات الاستثمارية في المملكة وهو الأمر الذي يجلب لها مزيدًا من الاستثمار بما يتوافق مع التطلعات التي تتجه نحوها المملكة.
على المحاسب القانوني أن يلتزم بألا يتجاوز أعلى حد لعدد شركات المساهمة المحددة المدرجة بواسطة هيئة السوق المالية التي من الممكن أن يتم مراجعتها بشكل سنوي، أو غير مدرجة مما يحدده مجلس إدارة الهيئة. من المحظورات على المحاسب القانوني أن يفشي أية معلومة خاصة بأحد العملاء مما يتم التوصل إليها في ظل العمل المهني بدون الحصول من العميل على موافقة صريحة أو وفق طلب من الجهات المختصة الرسمية. على المحاسب القانوني أن يحظر من استغلال أية معلومة يمكن أن يحصل عليها نتيجة لعمله دون الحصول على موافقة من العميل صريحة، أو وفق لطلب من الجهات المختصة الرسمية. ومن المحظورات الأخرى على المحاسب القانوني أن يقوم بمراجعة حسابات خاصة ببنوك أو شركات مساهمة أو هيئات أو غيرها من المؤسسات العامة قبل أن يمضي خمسة أعوام منذ تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة المهنة. الفروق بين نظام المحاسبين القانونيين ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد أتى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد بمجموعة من الاختلافات فيما بينه وبين القانون القديم، وفيما يلي نوضح أهم هذه الاختلافات: الاختلاف من حيث الاسم: يعرف النظام الجديد بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أما النظام القديم فكان معروف باسم نظام المحاسبين القانونيين.
وفيما يخص المقيمين كمستثمرين، أكد أن النظام يسمح مشاركة الأجنبي للسعودي بنسبة تصل إلى 70 في المائة في رأس المال فقط، وليس التوقيع الذي يكفل للسعودي فقط. وأشار المغامس إلى التدابير التقويمية، التي أقرها النظام الجديد وألزمها للمحاسب المخالف، تتصدرها إلزام المحاسب القانوني المخالف بحضور دورات تدريبية، إضافة إلى تحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على عامين، إلى جانب تكليفه بتقديم برنامج ملائم يحدد ما تتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكرارها، وتجري الهيئة فحصا مستقلا للأعمال، التي يؤديها المحاسب، إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات يجوز أن تتضاعف العقوبة وتصل للشطب. وغلظ النظام العقوبات، حيث تصل للسجن مدة خمسة أعوام وغرامة مليوني ريال، فيما كانت بالنظام القديم السجن لعام واحد والغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، باعتبارها جناية، كما وصفها النظام الجديد. ويسعى النظام لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية وزيادة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتأسيس شركاتهم المهنية. وكانت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد نشرت أبرز تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، مبينة أن النظام القديم كان يسمى نظام المحاسبين القانونيين، والنظام الحالي بمسمى مهنة المحاسبة والمراجعة، فيما كان النظام في السابق يشترط تخصص المحاسبة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني، والحالي شهادة جامعية أو مؤهلا أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة بالمهنة.
لا تزال الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين تواكب التغيير وتثبت فعلا أنها على قدر عال من الاستجابة لما يتطلبه الاقتصاد والسوق والمجتمع، إذ وافق مجلس الوزراء قبل بضعة أيام على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي يحوي تغييرات جذرية كبرى ستفتح الأبواب نحو مزيد من التوسع والقفزات في العمل المهني. من ينظر إلى موجة الأنظمة واللوائح التي تخرج لنا بشكل مستمر يعرف بأن حالة التناغم والاستجابة تعكس الواقع الاقتصادي المتغير الذي يتطلب قدرا موازيا ومتطورا من الممارسات المهنية. من أبرز ملامح هذه الحالة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاتجاه المستمر نحو تطوير القطاع المالي، والنمو الاقتصادي الذي يدار بعناية رغم التحديات العالمية والمحلية الكبرى. وكل هذه التفاصيل لن تصل إلى التوازن المطلوب إلا بما يواكبها من تنظيمات للمهن، وعلى رأس هذه المهن تنظيم وتطور واهتمام بمنسوبيها ومستفيديها، مهنة المحاسبة والمراجعة. يعد التطور التاريخي الذي رافق مهنة المحاسبة من أيام الرواد الأوائل حتى إدارة الهيئة للمشهد المهني الحالي لهذا التخصص وما يتفرع منه، يعد دليلا مثاليا لجميع المهن الوطنية، فرغم قلة عدد المنتمين لهذه المهنة إلا أن تأثيرهم واضح ودورهم لا يمكن تجاهله، والأهم من ذلك، سرعة التحسن والانضباط في الممارسات خصوصا من النواحي الفنية على مستوى جميع الأعمال والقطاعات داخل المملكة، بل إن التأثير امتد ليشمل عددا من الدول المجاورة وحضورا دوليا مشرفا.
من الجائز للمحاسب أن يقوم باتخاذ اسماً مبتكراً له ولكن يشترط في تلك الحالة أن يقترن ذلك الاسم بالاسم الحقيقي لصاحبه. ينبغي أن يقوم المحاسب بتزويد هيئة المراجعين والمحاسبين بجميع ما يتعلق بنشاطه من معلومات وفقاً لما تنص عليه اللوائح التنفيذية من ضوابط. على المحاسب القانوني أن يلتزم بما للمهنة من سلوكيات وآداب وقواعد. يجب على المحاسب أن يحتفظ بالمستندات الخاصة بالعمل، ونسخ القوائم والتقارير المالية بما يلزم من وسائل الحفظ التي تقوم اللائحة التنفيذية لفترة لا تقل عن عشرة أعوام منذ التاريخ الذي يصدر به التقرير حول كل سنة مالية يراجعها. حين الطلب يقوم المحاسب بتزويد هيئة المراجعين والمحاسبين بما قام بمراجعته من قوائم مالية وما قام بإعداده من تقارير. على المحاسب القانوني أن يقوم بتوظيف نسبة من السعوديين محددة وفقاً لما تقوم اللائحة التنفيذية ونظام العمل السعودي بتقريره. ينبغي على المحاسب أن يلتزم بما تحدده اللائحة من نسبة بعدد ساعات الإشراف على عمليات المراجعة، مما يقوم في شأنها بإصدار تقارير. ما يمتنع على المحاسب القانوني القيام به وضع النظام الجديد بعضاً من الالتزامات التي أوجبها على المحاسب القانوني والتي ينبغي عليه الالتزام بها، وبالمقابل تم وضع بعضاً من المحاذير التي يتعين على المحاسب القانوني الامتناع عن إتيانها والابتعاد عنها، وفيما يلي إيضاح لأهم ما يحظر على المحاسب القانوني أن يقوم به: الامتناع عن مراجعة حسابات أياً من المؤسسات أو الشركات التي له معها مصلحة سواء كانت مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.