( العقد الفريد لابن عبد ربه ج1 ص60) فهل هذا هو موقف شخص يخضع لرغبات الخلفاء و يضع لهم الحديث ؟! أم موقف عالم ناصح للحكام يذب عن السنة أكاذيب الوضاعين ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم)) مجموع الفتاوى (4/186-187).
اللهمَّ عاجلنا بخلافةٍ راشدةٍ على منهاجِ النبوةِ تلمُّ فيها شعثَ المسلمين، ترفعُ عنهم ما هم فيهِ من البلاء، اللهمَّ أنرِ الأرضَ بنورِ وجهِكَ الكريم. اللهمَّ آمين آمين. أحبتَنا الكرام، وإلى حينِ أنْ نلقاكم مع حديثٍ نبويٍّ آخرَ، نتركُكم في رعايةِ اللهِ، والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. كتبه للإذاعة: أبو مريم 23 من جمادى الثانية 1439هـ الموافق الأحد, 11 آذار/مارس 2018مـ
والله أعلم.
وقالت الطرابلسي: "نحن لا نستطيع اتّهام هؤلاء بالجحود ونكران فعل الصوم من جهة، ولا نستطيع أن نفرضه على من تصحّ عليه الفرائض، وإن فعلنا سنكون قد تعدّينا صلاحياتنا كدولة تحترم قرارات الفرد ورغبته. حديث عن فضح الناس للاطفال. وبما أنّ علاقة المواطن بربّه أو بما يعبد خاصّة جداً لا دخل لأيّ كان فيها، فنحن لا نرى أيّ إشكال في إفطار البعض إن أرادوا ذلك، فهذا أمر لا يخدش الحياء ولا يتعدّى على حرمة الآخرين، ولا يمسّ كرامتهم لأنّ الخيار يبقى شخصياً مئة في المئة". الجدل القديم الجديد بشأن المفطرين في رمضان، يسلّط الضوء على منظومة القوانين في تونس التي تحتاج إلى تطوير، إذ ما انفكّ منشور أصدره وزير الداخلية في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة محمد مزالي، المعروف بقربه من الإسلاميين، في 1981، والذي ينص على حظر فتح المقاهي في رمضان، يثير سجالات. ولا ينص دستور 2014، الذي علق الرئيس سعيّد العمل بجل أبوابه، في أي فصل من فصوله على ذلك، غير أنه يبدو أن هناك ثغرات قانونيةً، بالإضافة إلى "منشور مزالي" الشهير، يتم استغلالها للتضييق على المفطرين. وقال المحامي التونسي، علاء الخميري، إنه "بالرغم من مخالفته الصريحة والمباشرة لدستور 2014، اعتقدنا أنه سيتم التخلص من هذا المنشور لأنه أولاً ليس قانونياً، وثانياً هو غير دستوري، وثالثاً دوره دور تفسيري لا أكثر، ولا يمكن لنصوص تفسيرية أن تخالف نصوصاً أعلى منها درجةً، حتى في الظرفية الحالية التي تم تعليق جل فصول الدستور فيها فإن الباب المتعلق بالحريات في دستور 2014 لا يزال ساري المفعول".