وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن نظام الإثبات الجديد يقلّص من اجتهادات القضاة واختلافهم فيما يؤخذ به دليلاً صحيحاً ومعتبراً في إصدار الأحكام، كما يعطي الاعتبار للوسائل الرقمية بعد التحقق من سلامتها من المطاعن، وأن النظام بتفاصيله الجديدة سيساعد في استقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها، وبما ستعتمده المحكمة من أدلة الإثبات. وقال الدكتور سليمان الفيفي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، إن نظام الإثبات يشكل أهمية كبرى في تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة الأداء، كما يسهم في رفع تصنيف القضاء محلياً وعالمياً، ولذا فقد روعي فيه الأخذ بأحدث التجارب الدولية والأنظمة المقارنة في الدول المشابهة للمملكة، كما استفيد فيه من كل المدارس المعتبرة في هذا، كما أعطى النظام مرونة في وسائل وطرق الإثبات، ونظّم قواعد التحكيم والخبراء، بما يحقق التنافسية الاستثمارية، ويجعل من المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين، كما جاء ليرسخ العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين من خلالهما التنبؤ بالأحكام. وأشار في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن نظام الإثبات هو واحد من أربعة أنظمة ستنعكس على تحقيق قفزة نوعية في منظومة التشريعات العدلية، أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، وحظيت هذه الأنظمة بمتابعته واهتمامه المستمرين، وجاءت على أثر ذلك موافقة مجلس الوزراء على باكورة تلك الأنظمة.
وزير العدل أكد أن أهدافه استقرار الأحكام والإسراع بالفصل في المنازعات الخميس - 26 جمادى الأولى 1443 هـ - 30 ديسمبر 2021 مـ رقم العدد [ 15738] الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي الرياض: عمر البدوي ثمّن وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، اهتمام ودعم الأمير محمد بن سلمان لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية، ويحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسيخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي. وأوضح الصمعاني أن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق، ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية. وراعى نظام الإثبات، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس (الثلاثاء)، تلبية متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات، ويُعدّ أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.
القاهرة: دار النهضة العربية، 2006. 272 ص. ؛ Place Hold on نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية /]]> النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية / By سليم، عصام أنور. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2010. 415 ص. ؛ Place Hold on النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية /]]> البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات: By عبد الصمد، حسني محمود عبد الدايم. الإسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي، 2009. 1003 ص. ؛ Place Hold on البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات:]]> الإثبات بواسطة الفاكس، البرقيات، الشريط المغناطيسي، الإثبات على أقراص مدمجة، الإثبات الإلكتروني: ISBN 9789953486796 By شلالا، نزيه نعيم. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2008. 120 ص. نظام الإثبات (السعودية) - ويكيبيديا. ؛, ملاحق: ص. 93-116. 9789953486796 Place Hold on الإثبات بواسطة الفاكس، البرقيات، الشريط المغناطيسي، الإثبات على أقراص مدمجة، الإثبات الإلكتروني:]]> دعاوى الخبرة والخبراء: بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2005. 176 ص. ؛ Place Hold on دعاوى الخبرة والخبراء:]]> أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والتشريع والقضاء / By أبو قرين، أحمد عبد العال.
وعالج طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة. وأفرد بابًا للخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع. [4] مراجع [ عدل] بوابة السعودية