والمقصود أن الاستقلال التام عن بيت العائلة، ليس شرطًا في نفسه لبيت الزوجية الشرعي، كما بيناه في الفتوى: 26276 ، وللمزيد في تقرير كلام الفقهاء في ضابط السكن المستقل تنظر الفتوى: 51137 ، 80603 . وأما ردّكِ إلى بيت أهلك: فليس الخلاف الذي وقع مع أهل زوجك مسقطًا لوجوب السكنى على زوجك، ولا النفقة، إلا برضاك، كأن توافقيه على المكث بعض الأيام مع أهلك؛ لتهدئة النفوس بعد الخلاف الذي وقع مع أهله. وليس من الإنصاف أن يفرط الزوج في حقوق امرأته غضبًا لأهله، بل عليه التوفيق، وإصلاح ذات البين. وأما النفقة، فهي: واجبة عليه، سواء مكثت في بيته، أم بيت أهلك، ولا تسقط بالتقادم. رفض الزوجه الرجوع لبيت زوجها شريف باشا. أما الناشز فلا نفقة لها، إلا الحامل، فأوجب النفقة لها المالكية، والحنابلة؛ لأنها للحمل، لا للحامل، قال الشيخ منصور في الكشاف على الإقناع ممزوجين: (فتجب) النفقة (على زوج ل) زوجة (ناشز حامل)... والناشز العاصية لزوجها (فإن امتنعت من فراشه، أو) من (الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو خرجت) من منزله بغير إذنه (أو سافرت، أو انتقلت من منزله بغير إذنه، أو أبت السفر معه إذا لم تشترط بلدها، فهي ناشز. وللمزيد في مذاهب الفقهاء في نفقة الحامل إذا نشزت تنظر الفتاوى: 159665 ، 137229 ، 106833 ، 15170.
ثانياً: ان يكون البيت خالياً من سكن الغير وأهل الزوجين بما لا تضار معه الزوجة، فلا يجوز إدخال الضرر عليها بالتضييق عليها في مسكنها، فإذا كان مسكن الزوجية يسكن فيه الغير كذوي الزوج فإن هذا المسكن لا تتوافر فيه الشرعية اللازمة لإلزام الزوجة بالدخول في طاعة زوجها. ثالثاً: ان يكون المسكن الشرعي يقع بين جيران صالحين بما تأمن فيه الزوجة على نفسها وبما يبدد الوحشة عنها ويشرعها بأنها تقطن بمنطقة آهلة بالسكان. رابعاً: ان يوافيها العاجل من صداقها. هل يمكن رفع دعوى استعجالية لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب. خامساً: ان يكون الزوج أميناً على زوجته في نفسها ومالها. وأوضحت المحكمة أنه إذا تخلفت أحد هذه الشروط آنفة البيان ولم تتوفر فيه الشروط اللازمة لإلزام الزوجة بالإقامة معه في مسكن الزوجية فقد المسكن شرعيته، وحق للزوجة الامتناع عن طاعة الزوج فيه ولا تعتبر معه ناشزاً. وأشارت هيئة المحكمة الشرعية إلى أن الثابت وخصوصاً تقرير مندوب المحكمة، أن المسكن المعد للزوجة بحاجة إلى صيانة كي يكون ملائما للحياة الزوجية، وقد طلبت محامية الزوج أكثر من أجل لإصلاحه، وأعطتها المحكمة الوقت الكافي لذلك، ولكن الزوج أخبر مندوب المحكمة بأنه لم يقم بهذه الإصلاحات المطلوبة منه، وعلى هذا الأساس فإنه لم يثبت وجود المنزل الشرعي المناسب للحياة الزوجية، ومن ثم يمتنع الحكم على الزوجة بإلزامها بالدخول في طاعة زوجها والرجوع معه إلى منزل الزوجية الذي أعده لها متى ما لم تتحقق وتتوافر فيه الشروط الأساسية للمسكن الشرعي آنفة البيان ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب.
اما فى الحة الاخرى وهيا ان الزوجة غير محقة فى ترك مسكن الزوجية تصبح ناشز ويسقط عنها القاضي جميع مستحقتها الشرعية من نفقة شهرية وخلافة. ماذا تعرف انت عن الطاعة اترك لنا راءيك فى التعليقات ………… معلومتنا مستمرة نرحب بكافة الاستفسارات شاهد ايضا تحياتى بلال جابر محامى احوال شخصية لمزيد من المعلومات وحجز موعد للاستشارة اون لاين او داخل المكتب 01024941022 او زوروا موقعنا الالكترونى المتخصص فى الاحوال الشخصية ولمشاهدة جميع الحلقات والاستفادة من المعلومات القانونية الخاصة بالاحوال الشخصية زوروا قناة اليوتيوب Our information is ongoing. We welcome all inquiries My greetings Bilal Jaber Personal status lawyer For more information and book an appointment for a consultation online or inside the office Or visit our website specialized in personal status To watch all the episodes and benefit from the legal information on personal status, visit the YouTube channel
وسيدة أخرى ذهبت من منزلها فقط لأن زوجها منعها من حضور الأعراس والمناسبات الاجتماعية الكثيرة التي أرهقت كاهله بمصاريف زائدة، وهو ما لم تهضمه الزوجة وقررت عدم الرجوع حتى تدخل كبار العائلة. تركت بيت زوجها وأبت الرجوع - الإسلام سؤال وجواب. محامي: هذه القضايا دليل على عدم استقرار الأسرة يفسر الأستاذ بهلولي كثرة قضايا الرجوع بكثرة قضايا الطلاق، وهو دليل قاطع على عدم استقرار العائلة الجزائرية الحديثة، سواء من ناحية غياب الاختيار المناسب من كلا الطرفين، أو البعد الحقيقي عن مغزى الزواج وأركانه الشرعية وهو ما جعلنا نخرج عن عاداتنا وتقاليدنا. وذكر المختص في القانون أن قضايا الرجوع في السابق كانت نادرة جدا، فالعائلة الممدودة كانت تتدخل وهناك مجلس العائلة فيسارعون للإصلاح، أما حاليا فأصبح الأمر وكأنه تحد بين الرجل والمرأة، فكلاهما يستظهر ترسانة القوانين الكفيلة بضمان حقه. وأوضح المتحدث أن غالبية الأحكام لا تنفذ فمعظم النساء يرفضن الاستجابة لطلب الزوج وتزيدهن هذه القضايا عنادا وإصرارا. رئيسة جمعية "حورية": الإرشاد الأسري لإنقاذ العائلات من هذه القضايا أكدت رئيسة جمعية "حورية"، عتيقة حريشان، حرصهم وتشجيعهم لتفعيل الوساطة القضائية خارج أروقة العدالة، فأغلب الوساطات الأسرية التي تمت خلال وجود نزاعات في العائلة، نجحت في إصلاح الأمر قبيل رفع دعاوى الرجوع أمام المحاكم.