وأشار إلى أنّ القضية الراهنة تتطلب من المنظم السعودي التدخل التشريعي وفق ما يشاهد من غياب للأجهزة الرقابية ذات العلاقة وإجحاف لحقوق المستأجرين، وعدم وجود آليات وأجهزة فاعلة لحماية المستهلك، إلى جانب وضع ما ينظم العلاقة بين الأطراف في عملية الإيجار بما يضمن الحقوق للمستأجرين، ويضمن للمؤجر محافظة المستأجر على العين المؤجرة، وبهذا يتم توفير حماية للمستأجر من الوقوع تحت رحمة المؤجر وإذلاله في نهاية كل مرة تنتهي بها المدة "دون رقيب وحسيب"، مستفيدة في ذلك من التجارب الدولية في هذا المجال. المواطن يبحث عن مكاتب عقارية تكون وسيطاً بينه وبين المالك
حقوق المستأجر على المؤجر في السعودية التي يتم توضيحها بشكل كامل ورسمي من خلال العقد، حيث يتم توثيق عقد الإيجار من خلال الجهات المختصة، وذلك لكي يضمن كلا من الطرفين المؤجر والمستأجر الحقوق الخاصة به، ويتعرف على الواجبات المفروضة عليه. حقوق المستأجر على المؤجر في السعودية هناك بعض حقوق المستأجر على المؤجر في السعودية التي يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي: الإلتزام بأداء الأجرة المتفق عليها المؤجر من المستأجر: يجب أن يقوم المستأجر بأداء المبلغ الذي تم الاتفاق عليه كأجرة للعقار في العقد. يلتزم المستأجر بتوفير المبلغ المتفق عليه من الطرفين في الوقت الذي يتم توضيحه في العقد. أي تأخير في سداد المبلغ الخاص بالاجرة، فمن حق المؤجر أن يتخذ الإجراءات المناسبة. حقوق المستأجر بدون عقد من خلال التعرف على حقوق المستأجر على المؤجر في السعودية، فإنه من تلك الحقوق المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين ما يلي: الإلتزام بالحفاظ على العقار المتفق عليه في العقد من المستأجر: يلتزم المستأجر بكافة الاتفاقات والشروط التي يتم الاتفاق عليها عند إبرام العقد. حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر في تركيا - تقسيم هومز. يجب على المستأجر أن يحافظ على كافة المحتويات الموجودة بداخل العقار.
أما في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في تعديل أي من الشروط، فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن 90 يوم من انتهاء عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. الجدير بالذكر أن القانون يلزم المؤجر بتسليم العقار محل الإيجار بحالة يكون معها صالح للاستعمال، وبشكل يمكن المستأجر من استيفاء منفعة العقار المتعاقد عليها. حقوق المُؤجّر - الأسئلة الدينية. ولكن مع ذلك يجوز للأطراف الاتفاق على استئجار عقار قيد الإنشاء (غير مكتمل)، على أن يقوم المستأجر بإكماله وجعله بحالة صالحة للاستعمال، شريطة أن يحدد الاتفاق الطرف الذي يتحمل تكاليف هذا الإكمال. تصفح ايضاً: قانون الايجارات في دبي حالات طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة الإجارة. تضمنت المادة (25) من قانون تنظيم العلاقات الإيجارية في إمارة دبي وتعديلاته المشار اليه سابقاً، الحالات التي يكون فيها للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بإخلاء العقار قبل انتهاء المدة المتفق عليها، وبينت المادة هذه الحالات في البند (1) حصراً كالآتي: إذا أخل المستأجر بسداد بدل الإيجار خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. إذا أجر المستأجر العقار محل الإجارة من الباطن دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجِر والمستأجر من الباطن مع حق المستأجر من الباطن بالرجوع على المستأجر بالتعويض.
وأشار إلى أن هذا النظام الذي يعتبر ذا فائدة كبيرة للطرفين المستأجر والمؤجر، ما هو إلا نتيجة واقعية لعدم مقدرة الكثير من المواطنين تملك عقاراتهم وبالتالي اللجوء إلى الاستئجار. وفي أغلب الأحيان قد يضطر المواطن إلى عدم مقدرته دفع الإيجار وذلك بسبب التضخم المتزايد والمصاحب للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والذي يؤدي غالباً إلى زيادة متوقعة لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية مصاحباً لزيادة أخرى في تكاليف الإيجار العقاري. منوهاً إلى أن هذه كانت إحدى الأسباب التي أدت إلى بزوغ النظام الجديد، هو قطع الطريق أمام المستأجرين المتأخرين بدفع الإيجار والذين يتنقلون من موقع لأخر من غير دفع رسوم الإيجار للمستأجر القديم، وهكذا تدور العجلة من غير وجود نظام واضح للكشف عن التاريخ المالي، أو الائتماني للمستأجر، النظام أيضاً ولوجود قاعدة بيانات كبيرة توضح أسعار إيجار العقارات في مختلف أنحاء المملكة. وحول أهم إيجابيات هذا القرار قال النمر: من المفترض أن يخفف من عملية المبالغة برفع أسعار إيجار العقارات غير المنطقية، فهناك إحصاءات اقتصادية أشارت بضرورة وجود حل سريع لظاهرة ارتفاع إيجار العقارات بالمملكة، حيث سجلت نسب زيادة مخيفة وصلت إلى ما مقداره 300% خلال العشر سنوات الماضية.
في حال كان عقد الإيجار مدته أكثر من سنة، يجب على الطرفين الاتفاق بالتراضي على قيمة محددة للزيادة السنوية. وبالطبع تضمين هذه النسبة في العقد بشكل صريح. مدة الإيجار تبدأ من استلام المستأجر للعقار وليس من تاريخ كتابة العقد. وهذه نقطة هامة يغفل عنها الكثير من المستأجرين. يدفع المستأجر مبلغ تأمين بشكل إلزامي، على أن يتم ذكر هذا المبلغ في العقد. يجب أن يقوم الطرفان بالتوقيع على العقد وتصديقه أصولاً. ثانياً- حقوق وواجبات المستأجر في تركيا: على المستأجر الالتزام بما يلي: دفع الإيجار المترتب عليه في موعده دون تأخير. المحافظة على سلامة العقار وجميع مرافقه وإصلاح أي عطل يتسبب به بشكل كامل. علماً أنه غير مسؤول عن المرافق التي تتلف بالاستعمال أو بمرور الزمن. ألّا يقوم بتغيير أي شيء في العقار دون إذن من المؤجر. وينصح أن يكون هذا الإذن خطي من قبل المؤجر، وذلك تجنباً لحدوث أي خلاف لاحقاً. بالمقابل يحق للمستأجر ما يلي: ألا يتم إلزامه في العقد بشروط جزائية إن تأخر في دفع الإيجار. مطالبة المؤجر بإصلاح أي عطل قد يتضرر منه المستأجر بعد استلامه للعقار. وإن رفض المؤجر إصلاحها يقوم المستأجر بإصلاح العطل وخصم الكلفة من مبلغ الإيجار الشهري أو السنوي حسب المتفق عليه.
من جهته قال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض خالد بن شاكر المبيض: نظام إيجار هو منصة إلكترونية حكومية تهدف إلى توثيق عقود الإيجارات الطويلة وهدفها حفظ حقوق أطراف العلاقة "المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري" تم إقرارها العام الماضي من قبل مجلس الوزراء، كما تهدف إلى الحد من التجاوزات ومنع التلاعب وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة وتقليل القضايا الناتجة عن تجاوزات الأطراف. وأكد المبيض أن لها دوراً إيجابياً في توفير فرص عمل للمواطنين، وتحجيم عمل الأجانب في الوساطة العقارية حيث سيقتصر توثيق عقود الإيجار على الوسطاء المعتمدين لدى المنصة من المواطنين. د. هاشم النمر خالد المبيض قطاع الإيجار العقاري يعاني من كثرة النزاعات بين المؤجر والمستأجر