يجب أيضًا تقديم تعويض أو مكافأة نهاية الخدمة بين المنظمة والعامل حتى لا يقول في هذه الأمور ضررًا أو ضررًا لكلا الطرفين. قد يهمك: – كيفية التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443 المادة 80 من قانون العمل والعمال يمكن لصاحب العمل الآن إنهاء العقد بين العامل كما نصت عليه المادة 80 وهي كالتالي: – أن يبدأ صاحب العمل في إنهاء العقد بين العامل إذا تعرض لسوء المعاملة من قبل العامل سواء باللفظ أو بالضرب. يمكن لصاحب العمل التنازل والتنازل عن حقه. إنهاء العقد بين العامل إذا لم يلتزم العامل بكافة القواعد والأنظمة المعمول بها في العمل. 87 مليون درهم دعماً للمواطنين في القطاع الخاص خلال 2021. من وجود بعض التوجيهات من المدير المباشر لرئيس العمل ومن رئيس العمل إلى العامل. يجب على العمال إكمال جميع هذه التوجيهات ، ولكن إذا تم ارتكاب مخالفة على حد قول المدير ، فسيتم فصل العامل. إذا خان العامل الأمانة أو ارتكب أي أعمال سيئة أو مخالفة للأخلاق والشرف ، يمكن لصاحب العمل في هذا الوقت إنهاء خدمته من داخل المؤسسة وفصله من العمل. يمكن للجميع الآن إنهاء العقد إذا تعرضت المؤسسة لبعض الخسائر من خلال إهمال العامل أو من خلال بعض أدوات العمل التي قدمها العامل.. في هذا الوقت يتم فصله بطريقة مباشرة.
وأكد أن الاشتراكات تكون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الـ15 من الشهر، وهي غير قابلة للرد استناداً إلى أحكام المادة (13) من القانون، موضحاً أن «التأخير في سداد الاشتراكات عن مواعيدها المحددة في القانون يُلزم صاحب العمل بدفع مبلغ إضافي قيمته 0. 1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، استناداً إلى نص المادة (14) من القانون». ويعتبر استقطاع نسبة المؤمّن عليه في الاشتراك إضافة إلى نسبة صاحب العمل وتسديدها إلى الهيئة خلال المواعيد المحددة في القانون من اختصاص صاحب العمل، وبالتالي فإن الإخلال بهذا الالتزام يترتب عليه تحمّل مسؤولية أي مبالغ إضافية تنشأ نتيجة عدم سداده للاشتراكات في المواعيد المحددة. جريدة الرياض | إجابة عن تساؤلات «الرياض».. التأمينات: الاشتراك الاختياري يخدم المهن الحرة. ويتوجب على جهات العمل التحقق من توريد الاشتراكات إلى الهيئة خلال المدة المحددة بالقانون، بغض النظر عن الجهات المعتمدة لتوريد الاشتراكات عبر نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني «FTS»، حيث إن التأخير في تحويل الاشتراكات للهيئة، من خلال هذه الجهات، لا يعفي صاحب العمل من تحمّل المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير في سدادها. ويتحمّل صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المؤمّن عليهم في حال لم يقم باستقطاع وأداء الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو في حال عدم تأدية الاشتراكات عن بعض عماله.
أما المشترك الاختياري الذي لديه مدة سابقة إلزامية يكون الاشتراك على أساس شريحة الدخل التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل التي يتضمنها جدول شرائح الدخل الشهري، والتي يمكن الاطلاع عليها ضمن لائحة التسجيل والاشتراكات في موقع المؤسسة الإلكتروني، على أن تكون الشريحة التي يختارها مساوية أو تالية لآخر أجر اشتراك كان يتقاضاه في مدة اشتراكه الإلزامي وبما لا يتجاوز 10%، فإذا وقع أجره السابق مضافاً إليه هذه النسبة بين شريحتين، جاز له اختيار أعلاهما.
ويتحمل صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم في حال لم يقم باستقطاع وأداء الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو في حال عدم تأدية الاشتراكات عن بعض عماله. ويعفي تزويد الهيئة بالبيانات الصحيحة صاحب العمل من التعرض للجزاءات والغرامات التي يقررها القانون في المادة 59 والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق. ويعرّض تحميل صاحب العمل المؤمن عليهم أي نسبة غير التي يقررها القانون للغرامات التي يقررها القانون في المادة 60 والتي تنص على أنه "يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين".
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قيمة الدعم الحكومي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، المتمثلة في تحّمل نسبة الـ2. 5% من نسبة الاشتراكات المستحقة عنهم خلال العام الماضي، بلغت 87 مليوناً و742 ألفاً و531. 37 درهماً. ويعكس هذا الدعم الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة لتنويع وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل على تعيينهم، من خلال تحمّل جزء من المساهمة المستحقة عليهم من الاشتراكات الشهرية. وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة، إبراهيم شكرالله، إن «إجمالي نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليه من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص هي 20%، يتحمّل منها المؤمّن عليه (المشترك) نسبة 5%، وتتحمّل جهة العمل في القطاع الحكومي 15%، بينما يتحمّل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 12. 5%، وتتحمل عنه الحكومة سداد نسبة 2. 5% من حصته الإجمالية البالغة 15% دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص». وأضاف: «تستقطع هذه النسبة وفقاً لراتب حساب اشتراك المؤمّن عليه، الذي تتكون عناصره في القطاع الحكومي من إجمالي الراتب الأساسي، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، وبدل السكن، وفي القطاع الخاص من كل ما يتضمنه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم».