حقيقة إلغاء هامش السرعة 10% المسموح به علي الطرقات السعودية … انتشر خبر محو هامش السرعة 10% في المملكة العربية السعودية كثيرا على منصات التواصل الالكترونية، المسألة الذي صرف المواطنون للبحث عن صحة الخبر والتأكد من المخالفات المرورية. وسنتعرف بواسطة مقالنا على حقيقة إزالة هامش السرعة 10% في المملكة. الغاء هامش السرعة 10% أوضحت خدمة المرور العامة في السعودية حقيقة ترقية الحد الأقصى للسرعة، مشددة علىً أن تلك المستجدات المتداولة هي إشاعات يشطب تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المرور السعودي يوضح حقيقة إلغاء هامش السرعة 10% المسموح به علي الطرقات - مصر مكس. حيث تطبق الإنتهاكات التي تتخذ من قبل مصلحة المرور وفق الآتي: إن مدى السرعة المسموح بها لمركبة ذات سرعة قصوى قانونية تصل 120 أو أصغر على الطريق هي 10 كم/ساعة. في حال إعتداء السرعة يكمل وضع غرامة لا تقل عن 150 بالريال وسيتم فريضة ادني حاجز للسرعة القصوى 300 ريال. جدول مخالفات السرعة الجديد 1443 حددت الهيئة العامة للمرور في المملكة العربية السعوديةتفاصيل جدول إنتهاكات السرعة الجديد 1443، إذ يجمع بين 8 جداول للمخالفات المرورية. وفي السطور التالية أهم هذه الجداول: جدول مخالفات رقم 1/8 هو جدول مواعيد مخصص للطرق التي يتيح فيها بالسير على سرعة 120 كم في هامش السرعة، وتجيء الإجراءات التأديبية المفروضة على تجاوز هذه السرعة على الشكل التالي: لدى تجاوز السرعة أكثر من عشرة إلى 20 كم/ الساعة.
من جهته قال شريف الشرفي: إن القرار لم يأت عبثاً أو مصادفة بل بعد دراسات وأبحاث وتجارب عملية وعلمية تصب في مصلحة مستخدمي الطرق وقائدي المركبات، لافتاً أن على معارضي القرار النظر لقضية السلامة المرورية وأمن الطرق وأمن مستخدميها. اخبار النقل. ويرى عمر الشحي أن قرار الإلغاء سيسهم في تخفيض نسب الحوادث المرورية والوفيات التي تقع، لافتاً إلى وجود فئات من المجتمع تتعمد استغلال هامش السرعة وغيرها من مزايا قانون المرور ما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية، داعياً إلى تعميم إلغاء هامش السرعة على طرق إمارات الدولة كافة. وقال حمد الهنائي: «إن شرطة أبوظبي لم تأت بهذا القرار إلا بعد دراسات محددة للبدء في إلغاء هامش السرعات على الطرق الداخلية بشكل تدريجي حتى يعتاد السائقون على التطورات الجديدة التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية». ولفت إلى أن الوعي الجماهيري أمر مطلوب لنشر التثقيف المروري وطرق القيادة السليمة والسرعات التي يجب الالتزام بها، لتحقيق أعلى معدلات مستويات السلامة المرورية الأمر الذي سيساعد في تقليل الحوادث المرورية وتخفيض نسب الوفيات في المستقبل. يذكر أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي قد أعلنت في 25 يوليو الماضي، عن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإلغاء هامش السرعة على الطرق في إمارة أبوظبي، وتعديل السرعات المعمول بها حالياً، وتوحيد سرعة ضبط الرادار مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة، اعتباراً من تاريخ 12 أغسطس الجاري.
أما إذا تم تجاوز تلك السرعة تكن الغرامة بحد ادني 150 ريال وللأعلي 300 ريال. وأجابت المرور عن سؤال احد المتابعين عن والذي نص علي التالي: السلام عليكم.. هل تم إلغاء هامش السرعة ١٠/ في الطرقات واعتماد السرعة المحددة في الطريق وقالت الجهات المعنية بحساب المرور السعودي أنها أنباء خادعة ولا يوجد أي نية للعمل علي تغير جدول المخالفات أو إلغاء أي قانون من قوانين الإدارة العامة للمرور.
الحوادث أصبحت حديث المجتمع والشارع وعلى المستوى أيضاً الرسمي فقد وصلت إلى أكثر من سبعة آلاف قتيل وآلاف المصابين سنوياً وبخسائر مادية تجاوزت المليارات من اقتصاد هذا الوطن الغالي حسب الاحصائيات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، بالرغم من الدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة لجميع القطاعات الحكومية ومن ضمنها قطاع المرور والنقل ولتطوير الأنظمة والمحافظة على اقتصاد الوطن وسلامة المواطن والمقيم وعمل الاستراتيجيات اللازمة للقوانين والعقوبات الرادعة خصوصاً التي تتعلق بالسلامة المرورية ومتابعة سير تنفيذها بكل دقة وحزم.
كلما كان هامش الخطأ صغير كان القياس اكثر دقة، يقصد ويعرف القياس علي أنه، تلك المقارنة ما بين شيئين محددين، ويتواجد الكثير من وحدات القياس التي من الممكن الاستخدام لها في حياتنا والتي تتمثل في: المتر والكيلو متر والغرام والكيلو غرام، وغيرها من وحدات القياس الأخرى؛ حيث تم الاتفاق بشكل عالمي علي أنظمة أساسية ثلاث للقياس التي منها: النظام الدولي، والنظام الانجليزي، والنظام الغاوسي، فلمكل من الأنواع الثلاث المذكورة الوحدات القياسية المختصة بها والتي تكون مختلفة عن بقية الأنظمة الأخري، هذا وتعد وحدة قياس الطول في النظام الدولي المتر الدولي. كلما كان هامش الخطأ صغير كان القياس اكثر دقة يعرف هامش الخطأ بأنه كمية الخطأ الحادثة أثناء التعبئة للاستبيان عن طريق العينة العشوائية وذلك أثناء ما يعرف بعملية الاستقصاء، فكلما زاد هامش الخطأ قلت القدرة على تحديد البيانات الصحيحة والحقيقية للعينة. السؤال التعليمي: كلما كان هامش الخطأ صغير كان القياس اكثر دقة: الاجابة الصحيحة: عبارة صحيحة.
#177 صراحة معنديش معلومة لكن صعب الاعتماد على الدول الأفريقية في مشروع زي ده #178 دي حاجة لو عرفناها نبقي عمد هو الي حيحصل انهم هيكبرو السرعات و السعات لكن النت الغير محدود في مصر دا بقي حلم خلاص #179 الانترنت غير المحدود مينفعش في دولة زي مصر، علشان الناس بتعمل مشاركة في خط واحد وده بيأثر على الخدمة وبيسبب خسارة للشركات. أسعار الانترنت في مصر معقولة بتبدأ ب ١٤٠ جنية شهريا لباقة ١٢٠ جيجا، ودي اسعار متماشية مع السعر العالمي. في بريطانيا مثلا سعر الانترنت غير المحدود بسرعة ٣٥ ميجابت/ث هو ٢٠ جنية استرليني (٤٣٠ جنية مصري). بالمبلغ ده تقدر تحصل في مصر على باقة ٥٠٠ جيجا/شهر. وده رقم ضخم مش هيخلص حتى لو بتتفرج على فيديو hd لمدة ١٦ ساعة كل يوم. حتى سرعات الانترنت في مصر اتحسنت كتير جدا، في اسكندرية مثلا في مناطق السرعة فيها بتوصل ٣٠ ميجا/ث واكتر. قبل سنة ٢٠٠٧ لما كان الانترنت غير محدود، كانت السرعات في مصر معدومة ٢٥٦ كيلو بت/ث و ٥١٢ ك/ث و ١ ميجابت/ث.. كلام فاضي. وسرعة ٢٥٦ ك/ث كانت ب ٩٥ جنية! وبحسبة بسيطة هتلاقي بسرعة ٢٥٦ ك/ث حتى لو معاك انترنت غير محدود، اقصى كمية بيانات تقدر تسحبها في الساعة هي ١١٥ ميجابايت، يعني في اليوم كلة اخرك تسحب حوالى ٢.
فنكون عقلانيين بعيداً عن تصيد الأخطاء أو الاستغلال من قبل هذا النظام الناجح في استراتيجيته التي تحتاج إلى تعديل وتنظيم بعيداً عن الاستنزاف المادي وفي داخل المدن تكون السرعات موحدة خصوصاً في الطرق الكبيرة والواسعة التي لا تقل عن عرض ٦٠ مترا بحيث تكون ب ٩٠ كم ومخالفة من يتجاوز ذلك وبدون هامش للسرعة أو تحديدها ب ٨٠ كم وهامش سرعة ١٢٪ فما نجده الآن للأسف مخالفا للواقع تماماً فهل من المعقول طرق متشابهة وتختلف السرعات بها كمثال في مدينة الرياض طريق الملك عبدالعزيز طريق كبير جداً والسرعة القصوى ٧٠ كم وطريق صلاح الدين (الستين) أصغر حجماً ٨٠ كم وطريق الإمام مخرج (٩) ٩٠ كم!! ؟ وجميعها بنفس الحجم مع العلم ان طريق الملك عبدالعزيز أكبرها حجماً وأقل سرعة ومع ذلك نظام ساهر يتربص هناك لمن يتجاوز ٧٠ كم؟ ومن يسير على الطرق السريعة وبعض الدائرية يتجاوز ٢٠٠كم ولا وجود لساهر هناك!! ثانيا: تحويل التنظيم في الوقوف الخاطئ والمخالفات بهذا الخصوص في المدن الكبيرة إلى أمانات المدن أو إلى القطاع الخاص بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور وبهذا يتحمل جهاز المرور الضبط الأمني والمسؤوليات الأخرى بكل اقتدار. ثالثاً: زيادة أفراد المرور وإعطاؤهم الدورات المكثفة في مجال عملهم وحسن اختيار من يكون في الميدان أو في المكاتب المتعلقة بمقابلة المراجعين وتكثيف المتابعة الجادة والمحاسبة وفتح قنوات اتصال بين المواطن وهذا الجهاز للتطوير.