الاحتياجات الفعلية أكد خبير الموارد البشرية علي آل عيد لـ«الوطن» أنه من الأخبار المبشرة تدشين منصة تجمع احتياجات قطاعات العمل والباحثين عنه، والأهم أن نصحح ما وقعت فيه المنصات المندرجة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متمنيا أن تعكس هذه المنصة الموحدة الاحتياجات الفعلية على مختلف المستويات الوظيفية دون احتكارها تحت مظلة مستوى معين من الوظائف، وأن تقدم خدماتها لجميع مسئولي التوظيف، وتدعم القدرة على متابعة المهن المستهدفة بالتوطين، وربطها بذوي الجدارات اللازمة من الباحثين والباحثات.
المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف 2021 المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف قد أوضحت بشأنها مجلس الوزارة، بأن المنصة سوف تشمل على قاعدة بيانات مخصصة لطالبي العمل داخل المملكة العربية السعودية، سواء كان الراغبين في ذلك من القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفق الاستبانة الإلكترونية التي تم إعدادها خصيصاً لوظائف المنصة الوطنية الموحدة، كما تم توضيح أن سوف يتم توفير رابط المنصة التوظيفية من أجل سرعة استقبال طلبات الراغبين في التسجيل، وسوف يكون التسجيل للباحثين عن العمل من خلال الفرص التوظيفية من خلال الإعلانات التي سيتم اصدراها من قبل المنصة. رابط التسجيل بمنصة جدارة للتوظيف داخل المملكة. وقد أتم مجلس الوزراء الاجتماع الخاص به من خلال الاتصال المرئي، من خلال اللائحة التنظمية للمجلس للخيل العربية الأصيلة، وكذلك الموافقة علي إنشاء المركز الوطني من أجل تحسين وترشيد استهلاك المياه، وتهدف الحكومة السعودية إلى سعوده الكثير من الوظائف داخل المملكة، خلال الفترات القادمة من أجل توفير فرص عمل للخريجين من أبناء المملكة العربية السعودية. كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية تجارة قسم محاسبة والهوايات: الكتابة في الموضوعات التقنية والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة جميع الاخبار العالمية والعربية واحب تصفح مواقع الإنترنت بجميع المجالات وخاصه كرة القدم.
أصدر مجلس الوزراء موافقته على إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، التي تأتي ضمن حزم التحفيز التي تحظى بها سوق العمل السعودية، خصوصا مع التطورات التي تسهم في تحسن بيئة سوق العمل والرفع من كفاءتها في القطاعين العام والخاص. والمنصة تأتي للتكامل مع المنصات السابقة في حصر وترشيح الكفاءات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص. وقد تكون محاولة من الوزارة المختصة لتوثيق إجراءات التوظيف، وإعداد سجلات تضمن حقوق الأطراف كافة. وستظهر نتائجها بشكل سريع. تبقى القضية الأهم في تكامل الجهود لتعزيز اقتصاد وطني يسهم في إيجاد وظائف في مختلف القطاعات دون فوارق كبيرة لتستوعب الكفاءات البشرية المؤهلة، وتظل أهمية وزارة الموارد البشرية في إيجاد الأنظمة والسياسات لحوكمة سوق العمل بشكل يحقق المكاسب الوطنية. وهنا أعيد تساؤلات عديدة كتبت في هذه الزاوية عن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع بقية الأجهزة في إيجاد سوق عمل منتجة للوظائف الجاذبة للكوادر الوطنية. وهنا تكمن إجابة معالجة مشكلة البطالة. وإصلاح هيكلية سوق العمل الوطنية من أجل تحقيق تنمية وطنية مستدامة، والوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.