قد يتعرض المسلم أثناء صلاته للسهو أو النسيان أو الذهول ، مما يؤدي إلى إنقاصه أو زيادته من الصلاة ، لذلك شرع الله عز وجل السجود في نهاية الصلاة ، عوضا عن النقص أو الخلل الذي يحدث خلال الصلاة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد سهي في صلاته ليتمم الشريعة والأحكام للأمة الإسلامية. سجود السهو قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: (يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقص، وقام من اثنتين ولم يشهد(. وجدير بالذكر أن جمهور العلماء قد ذهبوا إلى القول بأن سجود السهو واجب عند حدوث خلل في الصلاة ، والخلل الذي يحدث يتمثل في ثلاث أمور هي: الزيادة في الصلاة أو النقصان منها سهواً، فتعمد زيادة أو نقصان أحد واجبات الصلاة أو ركن من أركانها من الأفعال التي تُبطلها بها بإجماع أهل العلم، أما ترك سنة من سنن الصلاة فيستحب بذلك للمصلي السجود سهواً، وسجود السهو يشرع في الصلاة المفروضة والنافلة، فكل صلاة ذات ركوع وسجود يشرع فيها سجود السهو، ولذلك فصلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو؛ لأنها بدون ركوع أو سجود. سجود السهو بعد السلام يشرع للمسلم المصلي سجود السهو في حالتين، إحداهما إن سلم المصلي وكان ساهياً عن ركعة أو أكثر من ذلك ناسياً لأدائها، فعليه أن يكمل صلاته وينتهي منها ثم يجلس للتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، وذلك ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم وكانت صلاته ناقصة، أما الحالة الثانية تكون إن شك المصلي في عدد الركعات التي أداها، وبنى ظنه على الغالب لديه ، ومثال ذلك إن ظن المصلي أصلى ثلاث ركعات أم أربع، ولكن الغالب على ظنه أنه صلى أربع ركعات ، فعليه أن يسلم من صلاته ثم يسجد سجود السهو.
يكون السجود قبل السلام في موضعين: - أحدهما: إذا كان عن نقص، مثل: أن ينسى التشهد الأول، أو ينسى أن يقول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع، أو ينسى أن يقول: "سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ينسى أن يكبر غير تكبيرة الإحرام، أو ينسى أن يقول: "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع. فإن نسي مثل هذه الواجبات؛ وجب عليه سجود السهو قبل السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول في صلاته فسبحوا به فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وانتظر الناس تلسيمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم (رواه البخاري ومسلم وغيرهما). - الثاني: إذا شك في عدد الركعات فلم يدر كم صلى ولم يترجح عنده شيء، فإنه يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام، فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولم يترجح أنها ثلاث أو أربع فليجعلها ثلاثاً ويصلي الرابعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " (رواه مسلم). ويكون السجود بعد السلام في موضعين: أحدهما: إذا كان عن زيادة، مثل أن ينسى فيركع مرتين، أو يسجد ثلاث مرات، أو ينسى فيزيد ركعة، أو ينسى فيسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتمها، فإذا فعل مثل هذه الأمور، وجب عليه سجود السهو بعد السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر خمساً فأخبروه فانتفل، فثنى رجليه واستقبل القبلة، ثم سجد سجدتين ثم سلم (رواه البخاري ومسلم)، وصلى بهم مرة أخرى فسلم من ركعتين فأخبروه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام (رواه البخاري ومسلم).
انتهى. وهذا السند ضعيف لأمرين: الأمر الأول: مطرف بن مازن، ضعفه أهل العلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: " مطرف بن مازن الصنعاني، عن معمر، ضعفوه. وقال ابن معين: كذاب " انتهى. "المغني" (2 / 662). الأمر الثاني: الانقطاع ؛ لأن الزهري لم يذكر سنده إلى صحابي يخبر بذلك. ولذا قال البيهقي بعد ذكره لأثر الزهري: " إلا أن قول الزهري منقطع ، لم يسنده إلى أحد من الصحابة، ومطرف بن مازن غير قوي " انتهى. "السنن الكبرى" (4 / 534). وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: " وروي عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام. ومطرف هذا، ضعيف، وغاية هذا أنه من مراسيل الزهري، وهي من أوهى المراسيل " انتهى ، من "فتح الباري" (9 / 448). ثالثا: القول بأن سجود السهو بعد السلام منسوخ قول غير صحيح؛ فالنصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض إذا أمكن التوفيق بينها فلا يصح أن يترك أحدها بدعوى الترجيح أو النسخ. قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: " أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن؛ لأن إعمال الدليلين معا أولى من إلغاء أحدهما كما لا يخفى " انتهى.
فقال: أكَمَا يقولُ ذو اليدين؟ فقالوا: نعَمْ، فتقدَّم فصلَّى ما تَرَك، ثم سَلَّم، ثم كَبَّر وسجَدَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثم كبَّر وسَجَد مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه وكبَّر. فربَّما سألوه (أي: سألوا ابنَ سيرين): ثم سلَّم؟ فيقول: نُبِّئتُ أنَّ عِمران بن حُصَينٍ، قال: ثم سَلَّمَ)) [2955] أخرجه البخاري (482) واللفظ له، ومسلم (573). انظر أيضا: المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ. المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ سُجودِ السَّهوِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ. المَبحَثُ الخَامِسُ: التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ.
فتاوى اللجنة الدائمة (7/148).
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون المصري تعتبر مصر من الدول الرائدة في احتواء ذوي الإعاقة وإعطائهم حقوق في قانون ملزم، حيث ينص قانون ذوي الإعاقة على عدد من القرارات وهي: عدم التمييز بين ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم أي كان نوعها. كما يجب أن تحدث المساواة بينهم وبين أفراد المجتمع في الحريات والحقوق. كما يجب أن يتم القضاء على أي عقبة من شأنها تمنعهم عن ممارسة حقوقهم. ضرورة تكافؤ الفرص بينهم وبين الأشخاص العاديين. كما يجب أن تكون هناك مساواة بين كل من الرجل والمرأة من أصحاب الإعاقة. كما يجب البعد عن اعتراض رغبتهم في الزواج وتكوين أسرة. كما يتاح لهم ولأهلهم الحصول على أي معلومة تخصهم من أي جهة كانت. كما ييسر القانون الطريق أمام أي جمعية أو منظمة ترغب في مساعدة ذوي الإعاقة. كما يجرم القانون أي عملية استغلال تحدث لهم، سواء على المستوى الاقتصادي، أو المستوى السياسي، أو التعرض لأي عمليات عنف. كما يجب توفير كل طرق الحماية والأمان والتي تلائم قدراتهم. كما يجب أن تتم حماية حقوق أصحاب الإعاقة في البرامج التي يتم وضعها من قبل الحكومة. كما يتيح له القانون أن يجمع بين راتبه وبين المعاش، مع إلزام كل المؤسسات بتوفير أماكن للمتخصصين.
تخصيص 5% لذوي الإعاقة من الوحدات السكنية الحكومية طبقًا للمادة رقم (24). تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% في شركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال طبقًا للمادة رقم (21). من حق ذوي الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين الراتب والمعاش طبقًا للمادة (24). التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة. إلزام كافة المنشآت بالدولة بتهيئة المكان لاستخدام ذوي الإعاقة طبقًا للمادة رقم (28). إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص من ذوى الإعاقة. معاملة الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة عند البلوغ لسن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكرى. تلتزم الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم و تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية لتنشيط سياحة لذوي الإعاقة. تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة. تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة رقم (10) من القانون. ضمان الحق فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.
اقرأ المزيد » توصيات لجنة «البيئة المؤهّلة» الى الهيئة الوطنيّة Saturday, 9 February 2013 - 12:00am في إطار عمل «التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوّق» وتطبيقاً لمواد القانون 220/2000 المتعلّق بحقوق المعوّقين، وبعد اطلاع أعضاء مكتب تنسيق التكتل وممثلي التكتل في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين على ورقة عمل لجنة «البيئة المؤهلة والتصميم الشامل» وتدوين توصياتهم لتتقدم إلى الهيئة الوطنية عبر مكتبها لتكون كمشاريع قرارات، عقد اجتماع مشترك في قرية «الكفاءات» في الحدث. وبعدما ناقش المجتمعون ما تقدم في الورقة، تقرر ما يأتي: اقرأ المزيد » إطلاق "المراجعة النقدية في التشريع لقانون 220/ 2000" قوة دفع سياسية للتطبيق و2013 سنة دمج المعوقين Wednesday, 6 February 2013 - 12:24pm قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "إعلان السنة 2013 عام الالتزام بالقانون 220/ 2000 ووضعه موضع التطبيق الفعلي، لتأمين دمج الأشخاص المعوقين في المجتمع كلياً". رعى ميقاتي أمس في السرايا، احتفال إطلاق "المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق لقانون 220/ 2000" الصادرة عن "جمعية اتحاد المقعدين اللبنانيين"، في حضور عدد من الوزراء والنواب وسفراء وممثلين عن مؤسسات دولية وخبراء.