متى ينتهي سن المراهقة ؟؟؟ ملحق #1 2016/10/20 جمانه جآن ههههههههههههههههههههههه عشان كده ملحق #2 2016/10/20 عدد المراهقين كتيرين تعتبر المراهقة من اخطر المراحل الانتقالية ففيها التغيرات العضوية مع التغيرات النفسية الكثيرة وتتضح معالم الشخصية لهوية الفرد وهي تبدأ من الثانية عشرة الى الثامنة عشرة وقد تمتد الى مافوق العشرين.. فتجده متسرعا مندفعا ثائرا حساسا يحتاجون الى سعة الصدر والتفاهم والاقناع اي صدام معهم يثيرهم فروح التمرد تغلب على الكثير منهم يريد أن يقول (أنا هنا) فلنقل له: مرحبا في عالم الرجال لنتفاهم بلغة الكبار ونحن مستعدون للحوار وليكن لخبراتنا عندك سبيل.!! ههههههههههههههههه ها شنو عشان كده ههههههههههههههه ايوااا
ويضيف: قد يكون الدافع إلى المراهقة المتأخرة أسباب عميقة في نفسية الرجل منها الحرمان الزائد في التربية وفي فترة المراهقة كأن يمنعه الأهل مثلاً من الاختلاط بالبنات بدافع أنه عيب، فيحاول تعويض ذلك في الكبر بما لم يعشه في الصغر فيطلق على هذه التصرفات «نكوص وارتداد لمراحل سابقة من العمر» وهذا يكون هروباً إلى الماضي، وكأنه يهرب من اعترافه بسنه وشيخوخته والتغيرات الجسدية التي حدثت له، وكأنه يؤكد لنفسه والآخرين أنه مازال صغيراً ومرغوباً فيه. ويأتي السبب النفسي الأعمق للمراهقة المتأخرة بأن تكون سلوكاً دفاعياً ضد الاكتئاب، وهذا النمط من الشخصيات لو بحثنا في شخصيته سنجده يهرب من الاكتئاب بالخروج والتعاملات والمعاكسة ونمط المراهقة المتأخرة، وكأن في الأعماق اكتئاباً وفي السطح حالة من الهوس. كتب متى ينتهي سن المراهقة - مكتبة نور. المراهقة المتأخرة عند الرجال حالة مرضية قابلة للعلاج الرجل المتعرض للمراهقة المتأخرة قد يقع في مشكلات كثيرة دون أن يشعر بوقوعه فيها كالتورط في علاقات غير مشروعة أو محرمة أو الدخول في إشكاليات في غنى عنه. وحالات هؤلاء الرجال تنقسم إلى قسمين البعض منهم عندما يتزوج ويصبح أباً ولديه أبناء وأسرة تبدأ معه مرحلة المراهقة المتأخرة ليس بسبب الحرمان فقط بل لأن الزوجة لم توفر له الجو الملائم في تلك السن لذلك يلجأ إلى خارج المنزل للبحث عن ضالته وللأسف يجدها بكل سهولة.
وعلى الزوجة أن تحاول تفهُّم زوجها المراهق، وأن تحتويه وتكون في صحبته حتى يتخطى هذه الأزمة، وتصل إلى برّ الأمان بزوجها وأسرتها، وهذا يبدأ بأن تكون على قدر من الوعي بهذا النوع من المشكلات والتي قد يمر بها الزوج في فترة معينة.
متى يبدأ سن المراهقة ومتى ينتهى ان سن المراهقة هو السن ما بين سن الطفولة وسن البلوغ وهو ما بين الخمسة عشر عام والخمس وعشرون عام وهى تختلف من شخص الى آخر وكذلك من جنس إلى آخر، فالأنثى تبلغ سن المراهقة أسرع من الرجل ويوجد عدة أسباب وتغييرات توضح الوصول لسن المراهقة في تغيير شكل الجسد والمستوى الفكري لدى الشخص، وان اصعب سن فى مرحلة المراهقة هى ما بين الـ 13 والى 16 عام. هل المراهقة مرحلة عمرية فقط ان المراهقة هي اهم مرحله من مراحل نمو الإنسان لأنها هى المرحلة التى يشاب عليها وهى تقوم بتغيير فكرة وتغيير معالم شخصيته طوال العمر فهى عبارة عن مراحه سريعة ويتغير شكله وهيئته تغيير كامل فيبدأ الولد بتغييرات، فيصبح رجلا يعتمد عليه والبنات تكتمل انوثتها ويبدأ مرحلة الشباب والنضج. ما هو مفهوم المراهقة فان المراهقة هي ان الطفل ينتقل الى مرحلة عمرية جديدة اكثر نضجا ومعرفه فهي تقترب من الرشد والتغيير الفسيولوجى فى تكوين جسم الإنسان في الأولاد يبدأوا بالاحتلام والفتيات تبدأ مرحلة وجود الحيض.
التعامل بود لتكون قادراً على استيعاب المراهق فمن المفترض التعامل معه بمحبة ورفق، فهذه مرحلة حساسة يبني عليها المراهق مستقبله ومن الأفضل محاولة التقرب منه ومعاملته كصديق والتحدث معه بالمواضيع التي تهمه وتشده، مثل كرة القدم أو الموضة أو الألعاب الإلكترونية أو حتى البحوث العلمية، لأنّ ذلك يقلل من الحواجز التي تقع بين الآباء والمراهقين وبالتالي تزداد ثقتهم بذويهم ويكونوا أكثر قدرة على الاستماع لهم وتغيير وجهة نظرهم وهو ما يجعل هذا المراهق أكثر تقبلاً لأراء ونصائح آبائهم. الدعم المادي إنّ تلبية احتياجات المراهق المادية مهمة جداً في هذه المرحلة، فيجب أن يكون هناك اتزان في الإنفاق على المراهق، فإذا لم يحصل المراهق على متطلباته من الممكن أن يلجأ إلى الأعمال غير المشروعة للحصول على المال كالسرقة، وإذا حصل على فائض من المال من الممكن أن يلجأ أيضاً إلى أمور سيئة بسبب جهله، لذلك يجب التحاور معه ومعرفة احتياجاته، والوصول إلى نقطة يتفق بها المراهق وذويه عن الميزانية التي يحتاجها المراهق والتي تتوافق مع وضع الأسرة المادي. المراجع ↑ "How Is Adolescence Defined? متى ينتهي سن المراهقة ألم وأمل. ", psychologytoday, Retrieved 9/2/2018.
2 – القانون الجديد يعد أصلح للمتهم إن كان يقر عقوبة أخف في نوعها ومقدارها فالجنحة أقل من الجناية، والمخالفة أقل من الجنحة، وإذا كانت العقوبة من نفس النوع فينظر إلى الحد الأقصى كأن تكون العقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات فتصبح من 6 أشهر إلى 5 سنوات فالعبرة هنا بالحد الأقصى. وإذا كان القانون أتى بأحكام ترفع الغرامة وتخفض عقوبة الحبس فالعبرة هنا بالعقوبة الأساسية أي عقوبة الحبس. وخلاصة لذلك نقول أن المعايير التي يطبق فيها القانون الأصلح للمتهم هي: – طبيعة الجريمة أي من حيث تكييفها ووصفها القانوني. نظام الاجراءات الجزائية الجديدة. – احتواء القانون الجديد على إلغاء جريمة الفعل المرتكب أو إلغاء ظرف مشدد أو أجلت ظرفاً معفياً. 3 – النظر إلى العقوبة نوعاً ومقداراً بأن كانت أخف أم لا ؟ بالنسبة لقواعد الإجراءاتي هذه الحالة تطبق القوانين الإجرائية فور نفاذها، حيث تطبق حتى على المحاكمة التي من أجل وقائع ارتكبت قبل صدور هذه القوانين إلا باستثناء: أ – لا يطبق القانون الجديد فوراً كلما وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق مكتسب. ب – لا يؤدي تطبيق القانون الجديد بأي حال من الأحوال إلى إبطال الإجراءات التي تمت صحيحة في ظل القانون القديم.. ثالثاً: مبدأ إقليمية قانون العقوبات: نصت عليه المادة 3 من قانون العقوبات الجزائري: " يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية …".
رأيى الشخصى من أحد المواقع القانونية مبدأ الشرعية ( قانون الجرائم والعقوبات). مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات. مبدأ إقليمية قانون العقوبات. مبدأ التفسير الضيق. أولا: مبدأ الشرعية: ويعني أن تكون الأفعال المقررة كجرائم والعقوبات المقررة لها أو بصيغة أخرى قواعد الإجرام والعقاب، تكون محددة في نص تشريعي وقد نصت عليه المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري بقولها: " لاجريمة ولاعقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ". وعليه فإن انعدام وجود النص التشريعي يقتضي على القاضي الحكم بالبراءة وفي حالة وجود النص فهو ملزم بتطبيق القانون في الحدود المنصوص عليها. وقد ظهر المبدأ منذ القدم وتطور في الشريعة الإسلامية، وفي العصر الحديث برز بعد الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية مبدأ ثابت في كل الدساتير ومنها الدستور الجزائري وذلك لحمايته من التغيير والعبث به، ومن ذلك يظهر للمبدأ أهمية بالغة وتتجسد فيما يلي: ضمان لحقوق الإنسان بحيث يكونون على علم بما هو جريمة وما هو ليس كذلك وكذا عدم تقييد حريتهم الا بنص يجسد نظام الدولة الديمقراطية. فالكل ملتزم وخاضع لنفس القانون. يجسد فكرة الفصل بين السلطات. "الجزائية": السجن لـ14 متهماً وبراءة اثنين من خلية الـ71. حيث ان التشريع بقانون العقوبات محصور في يدالسلطة التشريعية.
وأكد المتهم في اعترافه المصدق شرعاً بأنه بعد جلوسه مع بعض المقاتلين هناك اتضح له أنهم ينتهجون المنهج التكفيري وذلك من خلال تكفيرهم لحكام الدول العربية بوصفهم بالطواغيت وسبهم لعلماء المملكة, وقال: "فلما رأيت منهجهم خفت على نفسي منهم حيث أخبرتهم أني عسكري فتواصلت مع ابن عمي وأخبرته أني أريد تسلم نفسي والعودة للمملكة حيث هؤلاء الأشخاص المتواجد معهم في سوريا ينتهجون المنهج التكفيري فأيدني ابن عمي على ذلك وأخبرني أنه سيذهب إلى وزارة الداخلية ليخبرهم برغبتي بتسليم نفسي". ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد حكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدة سنتين ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, منها سنة ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنها ستة أشهر أخرى استنادا إلى المادتين (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. بينما ثبت للمحكمة إدانة المتهم الرابع بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا وانضمامه إلى إحدى المجموعات القتالية بغرض المشاركة في القتال الدائر هناك وتستره على خروج أحد رفاقه إلى سوريا لذات الغرض وما علمه منه من تنسيقه المسبق لذلك مع أحد المنسقين المتواجدين هناك, وحيازته حاسباً آليًا مخزناً فيه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة.
5ـ لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 59 بما أسند إليه في الدعوى؛ وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة؛ وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى. 6ـ إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبالتالي أن أي جريمة تقع على أراضي الجمهورية تخضع لقانون العقوبات الجزائري كما أن مبدأ الإقليمية استفاد من المادة 4 من قانون العقوبات الجزائري: " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ". فالقانون الجنائي يخضع لمبدأ إقليمية الجريمة ومبدأ الشخصية هو الإستثناء. – ماهو المقصود بأراضي الجمهورية ؟: وهو ماحددته المادة 12 من الدستور بأنه يتكون من المجال البري، والمجال البحري، والمجال الجوي. من حيث ارتكاب الجريمة على إقليم الدولة الجزائرية، المبدأ هو تطبيق القانون الجنائي على كل الجرائم التي نفذت أو تحققت في الجزائر إذ يكفي أن يحدث عنصر من العناصر المكونة للجريمة في الجزائر حتى يطبق عليها القانون الجنائي الجزائري ، مثلاً: شخص تسمم في الخارج ومات في الجزائر، وفيما يخص السفن والطائرات فقد أورد المشرع الجزائري نصوصاً خاصة فإذا كانت السفينة تحمل الراية الجزائرية حتى ولو كانت مؤجرة في المياه الإقليمية أو في أعالي البحار فهي تخضع للقانون الجنائي الجزائري. – الجرائم المرتكبة خارج إقليم الجمهورية: يطبق القانون الجزائري هنا إستثناء عن مبدأ الشخصية إذ يطبق القانون الجزائري على كل من يحمل جنسية الدولة ولو خارج إقليمها.
1 – الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين: يطبق قانون العقوبات على كل جزائري ارتكب جناية أوجنحة خارج إقليم الجمهورية لكن بشروط هي: أ – يجب أن يكون المتهم جزائرياً أثناء ارتكاب الجريمة. ب – عودة الجاني إلى الجزائر عودة إختيارية أو إجبارية ج – يجب أن لايكون المتهم حكم عليه نهائياً في الخارج إضافة الشروط إذا كانت الجريمة موصوفة جنحة إذا كانت ضد أحد الأفراد فإنه يتوقف تطبيق القانون الجزائري على تقديم شكوى من المتضرر 2 – الجنايات والجنح والمرتكبة ضد الجزائريين: بالرغم من أن المشرع الجزائري أخذ بشخصية النص الجنائي غير أنه لم يأخذ به على إطلاقه إنما أخذ بمبدأ الشخصية الإيجابية أي الجريمة من قبل جزائري لم يتضمن قانون العقوبات ولا الإجراءات الجزائية على مايفيد تطبيق القانون الجزائري باستثناء ماورد في المادة 591 من ق. إ. الجزائية بالنسبة للجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين على متن طائرة أجنبية، ويظل الحكم معلقاً على القبض على الجاني أو تسليمه لها وفقاً لإجراءات التسليم، لأن مبدأ الشخصية السلبية أي الجريمة ضد جزائري يرمز إلى عدم الثقة في قضاء الغير. 3 – الجنايات والجنح الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر: من المادة 558 من ق.
للمبدأ أهمية نفسية فهو يخلق حالة من الخوف لدى الأفراد وبالتالي يخلق في أنفسهم تردداً في ارتكاب الجرائم. – أما بالنسبة لإشكالية مصادر العقوبات والجرائم هل هو التشريع الصادر عن السلطة التشريعية أو اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية، فإنه بالرغم من أن الدستور خص السلطة التشريعية باختصاص التشريع في قانون العقوبات خاصة فيما يتعلق بالجرائم المعتبرة جناية وجنحة. إلا أنه أجاز للسلطة التنفيذية التشريع في مايعتبر مخالفاً دون التطرق إلى العقوبات المترتبة عليها. التي بقيت من اختصاص السلطة التشريعية. ثانياً: مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات: وينص هذا المبدأ على أن الأحكام في العقوبات الجديدة لا سلطان لها من الوقائع التي ارتكبت، وقضي فيها قبل دخول القانون الجديد مرحلة النفاذ وهو مبدأ عدم الرجعية في قانون العقوبات والتي يتضمن إستثناء له. وهو رجعية القانون على الماضي إذا كان أصلح للمتهم، وعبرت عن هذا المادة 2 من ق. العقوبات والتي تنص على: " لايسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة". وبذلك لا يسري قانون العقوبات إلا على الجرائم المرتكبة منذ دخوله حيز التنفيذ أي من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية إلا على ماكان منه أقل شدة.