وأكد عضو بمجلس الشورى – وفقاً لصحيفة مكة-، أن هذه الدراسة تختص بسلم رواتب موظفي الدولة وليست لزيادة الرواتب، بمعنى إن كان الموظف بالمرتبة الثامنة ينقل للمرتبة التاسعة وعلى هذا النحو، إضافة إلى أن الدراسة بنيت على حالة رواتب موظفي الدولة بمعنى أن هناك هيكلة جديدة قد تطرأ على سلم الرواتب، وقد تكون هناك زيادة بالرواتب ولكن لم توضع هذه الدراسة للزيادة فقط إن كان هناك زيادة لرواتب موظفي الدولة. رواتب الهيئات والمؤسسات الحكوميه - الصفحة 2 - هوامير البورصة السعودية. وأشار إلى قرب إعلانها ولكن لم يتم تحديد موعد نهائي لإظهار نتائج تلك الدراسة من قبل الجهات المعنية بالأمر. في حين أوضح مصدر مطلع، أنه كان من المفترض رفع توصيات وزارة الخدمة المدنية بشأن الدراسة قبل 15 محرم 1436هـ، ولكن ما زالوا ينتظرون الأيام المقبلة للإعلان عنها وما القرارات التي ستتخذ بهذا الشأن. أنجزت لجنة أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمعالجة تباين رواتب وحوافز آلاف الموظفين العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، تنظيماً يوحد سلالم ورواتب العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب المعتمد برواتب محددة وعلاوات سنوية ثابتة.
يذكر أن جميع المؤسسات العامة بالمملكة أنشئت بنظام خاص، صدر بموجب مرسوم ملكي يمنح المؤسسة شخصيتها الاعتبارية، وتتمتع المؤسسة العامة بنص نظامها بدرجة من الاستقلال، ويتيح لها النظام الخاص، كذلك تنويع لوائحها ومزاياها الوظيفية، وقد بلغ عدد الإدارات العامة المستقلة ميزانياتها 70 إدارة أو أكثر، إضافة إلى مئات الفروع للأجهزة الحكومية وآلاف الشركات، سواء كانت تملكها الدولة بالكامل، أو يشاركها القطاع الخاص السعودي.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل فالح الذبياني ونشرته "عكاظ"، رفعت اللجنة توصياتها إلى المقام السامي. وبحسب الإحصائيات الحكومية فإنه يتوقع أن يستفيد من النظام الجديد نحو 300 ألف موظف وموظفة يتوزعون على 87 مؤسسة وهيئة عامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والمهنية والفنية وغيرها. سلم رواتب الهيئات الحكومية. ويضع التنظيم الجديد حداً للتباين في أجور العاملين من هيئة إلى أخرى، كما يوقف التسرب والاستقالات والمناقلات التي تتم بين وزارة أو مصلحة أو هيئة وأخرى بحثاً عن الأجر الأعلى، حيث أن العاملين في هذه الهيئات لا يخضعون لنظام السلالم الوظيفية الذي تطبقه الخدمة المدنية. متابعة – جدة: أنجزت لجنة أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمعالجة تباين رواتب وحوافز آلاف الموظفين العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، تنظيماً يوحد سلالم ورواتب العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب المعتمد برواتب محددة وعلاوات سنوية ثابتة. وضمت اللجنة التي عقدت اجتماعاتها في وقت سابق، ممثلين عن وزارات الخدمة المدنية، المالية، عددا من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومشاركة من هيئة الخبراء، حيث درست اللجنة تباين الرواتب من مؤسسة إلى أخرى، وكذلك الحوافز والانتدابات والمميزات وبدلات السكن والنقل، وخلصت إلى رصد أكثر من خلل في الأنظمة المالية ما استدعي وضع تنظيم جديد يحد من هذا التباين ويوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة وتنافسية وعادلة وهو ما حواه التنظيم الجديد.
وعلى جانب آخر يتم تعيين خريجي ما دون الثانوية على سلم خاص «للعمال» ويتم إلغاء بندي الأجور والمستخدمين لعدم وجاهته! وطالما تسير بلدنا نحو تحقيق الرؤية السعودية المتضمنة تخصيص بعض الوزارات؛ فإن الأمر يتطلب تغيير مسمى الوزارة إلى «وزارة الموارد البشرية» لتكون مهامها تنظيم عمل جميع الموظفين والعمال في القطاعين الحكومي والخاص! * نقلا عن " الجزيرة " تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الفرق بين الرقابة الوصائية و الرئاسية تعريف الرقابة الوصائية: يقصد بالرقابة الوصائية السلطة التي يعطيها القانون لسلطة عليا تمارسها على أعمال الأشخاص والهيئات اللامركزية حماية للمصلحة العامة. فالبلدية مثلا سلطة لا مركزية، والولاية والوزارة سلطة عليا تمارس رقابتها على هذه البلدية. تعريف الرقابة الرئاسية: يقصد بالرقابة الرئاسية السلطة التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه من خلال التوجيهات والأوامر، ومثال ذلك السلطة التي يمارسها المدير على الموظفين، والسلطة التي يمارسها رئيس الجامعة على العمداء، والسلطة التي يمارسها مدير المستشفى على الموظفين فيه. موقع خبرني : الفرق بين هيئة الاسثمار والوزارة. الفرق بينهما: 1/ الرقابة الوصائية يجب لممارستها أن تكون منصوص عليها قانونا لأنه لا وصاية دون نص، فرقابة الوالي أو الوزير على أعمال البلدية يجب أن تكون منصوص عليها في القانون. أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج في ممارستها الى نص، فهي تلقائية انطلاقا من علاقة التبعية بين الرئيس والمرؤوس. 2/ الرقابة الرئاسية تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله لإصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه ويراقب تنفيذها.
معايير القانون الإداريّ معيار شكليّ: ينظر هذا المعيار إلى الإدارة من حيث عضويّة أو صفة الشخص الذي يتّخذ الإجراءات، أو يمارس النشاطات الإداريّة في المؤسّسة؛ أي أنّ الإدارة هي مجموعةٌ من الأجهزة في الدولة، تمارس نشاطاتها بوصفها جهاتٍ إداريّةً، فنشاطها بغضّ النظر عن الهدف أو طبيعة العمل أو المضمون يكون نشاطاً إداريّاً. معيار وظيفيّ: يُنظَر إلى الإدارة وفق هذا المعيار حسب موضوع النشاط الإداريّ ومضمونه، أي النظر إلى الغاية التي يهدف إلى تحقيقها النشاط الإداريّ، والتي لا تخرج عن تحقيق المصلحة العامّة. مقارنةٌ بين معياري القانون الإداريّ هناك خلافٌ بين علماء الإدارة حول أيّهما أفضل في تعريف القانون الإداريّ؛ فمنهم من رأى أنّ المعيار الشكليّ هو السيد في القانون الإداريّ، وأنّه معيارٌ واضحٌ، وبواسطته تتحقّق غاية تطبيق القانون الإداريّ، ويرى البعض أنّ المعيار الموضوعيّ الذي يعتمد على مضمون النشاط الإداريّ هو الأقرب للأخذ به في تعريف القانون الإداريّ، لانّ العبرة تكون في المضمون لا الشكل، ولكن ورغم الاختلافات إلّا أنه لا يمكن تعريف القانون الإداريّ دون الأخذ بالمعيارين معاً. خصائص القانون الإداريّ التطوّر بسرعة: تعود هذه السرعة إلى طبيعة الأمور والنشاطات التي يعالجها القانون الإداريّ، والتي تتعلّق بمقتضيات المصلحة العامّة؛ وذلك من أجل تحسين الأداء وسير العمل في المؤسّسات، حيث إنّه لا يتقيّد بالقانون الخاصّ، لأنّ القانون الإداريّ يسعى ليتلائم مع ظروف أيّ منازعاتٍ إداريّةٍ؛ ليتماشى مع التطوّر الحاصل في الأعمال الإداريّة، ولا يتأثّر بالعوامل السياسية والاجتماعيّة والاقتصادية المتغيّرة باستمرارٍ.
والسبب الأول والأخير هو عدم وضوح الصورة لمن تأسست من أجله هذه الهيئات والجمعيات (المواطن والمقيم). ماذا نقترح؟ هنا لا بد أن نكون منطقيين وواقعيين صادقين في رأينا وقرارنا من خلال التالي: أولاً: ضم توزيع الهيئات والجمعيات على وزارات لها صلة بأهدافها حتَّى تتمكن كل وزارة من معرفة حدودها. ثانيًا: عدم السماح لأي (مسؤول عن أي هيئة أو جمعية بالتصريح بأي شيء إلا من خلال وزارته، والوزارة تتحمل كل النتائج). ثالثًًا: ستبقى الحقيقة التي يجب أن تعلمها (الجمعيات والهيئات) بأن الثقة فيها، ضرورية يجب أن تبقى متجددة ما دامت تؤدي أدوارها بشكل قانوني سليم، وما دامت لا تقصر في أعمالها، وحتى لا قدر الله، أن حدث ما يظنه البعض أنها تجاوزات بشكل غير مقصود، فإن ما يقدم إنما يقع في يد الله سبحانه وتعالى، وعلى الله يقع الأجر والثواب الدائم الداعم!