ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة العين الاخبارية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من العين الاخبارية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
شكك الاقتصاديون المؤيدون للنظرية النقدية في قدرة الحكومات على تنظيم دورة الأعمال باستخدام السياسة النقدية، مؤكدين أن الاستخدام الحكيم للسياسة النقدية (من خلال التحكم في المعروض النقدي للتأثير على أسعار الفائدة) يمكن أن يخفف من حدة الأزمة. وفي حين تسببت الأزمة المالية العالمية 2007-2008 في عودة الفكر الكينزي من جديد، حيث تدخلت الحكومات للسيطرة على الأمور، إلا أن هذه الأزمة أظهرت حاجة النظرية الكينزية لتضمين دور النظام المالي، ويقوم الاقتصاديون الكينزيون بتصحيح هذا الأمر من خلال دمج القطاعات المالية للاقتصاد. المصدر: صندوق النقد الدولي ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ارقام ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ارقام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
إذا زاد الإنفاق الحكومي على سبيل المثال، وظلت المكونات الثلاثة ثابتة، فسوف يزيد الناتج المحلي الإجمالي. الاستقرار الاقتصادي ما يميز مؤيدو النظرية الكينزية عن غيرهم هو إيمانهم بدور الدولة والسياسات النشطة التي تطبقها في تقليل اتساع دورة الأعمال، والتي يصنفونها من بين أهم المشكلات الاقتصادية. ورأى كينز أن الحكومات يجب أن تحل المشكلات على المدى القصير، بدلاً من انتظار قوى السوق لحل الأمور على المدى الطويل. خلال فترات الركود الاقتصادي على سبيل المثال سوف يدعو الاقتصاديون الكينزيون إلى الإنفاق بالعجز (الدين الحكومي) على مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال، من أجل تحفيز عملية التوظيف، وتحقيق الاستقرار في الأجور. وعندما يكون هناك زيادة في الطلب، سوف يدعو أولئك الاقتصاديون إلى زيادة الضرائب، من أجل منع التضخم، كما يمكنهم أيضاً استخدام السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاد، مثل خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار. الإحصاء: 5٫5٪ زيادة فى كمية الإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية عام 2020. تطور النظرية الكينزية ظلت النظرية الكينزية مهيمنة على السياسة الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى السبعينيات؛ إذ عانت العديد من الاقتصادات المتقدمة خلال هذه الفترة من التضخم وتباطؤ النمو، وهي الحالة التي عُرفت باسم "الركود التضخمي"، وتضاءلت شعبية النظرية الكينزية في ذلك الوقت؛ لأنها لم يكن لديها حلول لهذه الحالة.
الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 11:27 ص القمح كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع كبير في سعر بيع القمح البلدي بنسبة وصلت إلى 47% خلال شهر مارس 2022 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، حيث بلغ متوسط سعر بيع كيلو قمح عادي بلدى 10. 94 جنيه فى شهر مارس 2022 مقابل 9. 77 جنيه فى شهر فبراير 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 12%، بينما كان متوسط سعر البيع 7. 44 جنيه فى شهر مارس 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 47%. جاء ذلك خلال تقرير صادر عن الإحصاء حصلت عليه "الدستور"، حول تطور متوسطات أسعار أهم السلع الغذائية على أساس شهرى وسنوى، وذلك على خلفية إعلانه ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2. 4% لشهر مارس 2022، بينما سجل التضخم السنوى 12. 1%. وسجلت الخضر أكبر ارتفاع في متوسطات أسعار السلع الغذائية لشهر مارس الماضى مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق عليه، إذ بلغ متوسط سعر بيع كيلو فلفل أخضر رومى 13. 64 جنيه فى شهر مارس 2022 مقابل 12. جريدة الرياض | الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 64.7 %. 63 جنيه فى شهر فبراير 2022 بنسبة زيادة قدرها 8%، بينما كان متوسط سعر البيع 6. 51 جنيه فى شهر مارس 2021 بنسبة زيادة قدرها 109. 5%، كما بلغ متوسط سعر بيع كيلو طماطم 6.
4 مليار ريس في شهر فبراير 2022م. مرتفعة عن 65. 8 مليار ر. س في شهر فبراير 2021م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 36. س، بنسبة 78. 1%، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71. 6% في شهر فبراير 2021م إلى 77. 5% في شهر فبراير 2022م. بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يناير 2022م بمقدار 0. 3 مليار ريس وبنسبة 0. 3%. كما سجلت الصادرات غير البترولية للمملكة في شهر فبراير 2022م ارتفاعاً بنسبة 31. 0% عن شهر فبراير 2021م، حيث سجلت 24. ماهو الاحصاء الحيوي. 4 مليار ر. س مقابل 18. 7 مليار ريال. بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 0. 2 مليار ريال، وبنسبة 0. 7% بالمقارنة مع شهر يناير 2022م. أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في شهر فبراير 2022م بنسبة 18. 2% بمقدار 7. 4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 48. 3 مليار ريس في شهر فبراير 2022م، مقابل 40. 8 مليار ريال، في شهر فبراير 2021م، بينما انخفضت قيمة الواردات في شهر فبراير 2022م بالمقارنة مع الشهر السابق يناير 2022م، وذلك بمقدار 4. 1 مليار ريال. وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتصل إلى 50. 6% في شهر فبراير 2022م مقابل 45.