أشادت «المنظمة الدولية للهجرة»، بالسعودية، لجهودها المبذولة من أجل ضمان عدم تحمُّل العمال الأجانب المزيد من المخاطر، خلال جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، مؤكدةً أن المملكة ضمنت عدالة الوصول المجاني للرعاية الصحية، وخفّفت اكتظاظ مراكز الاحتجاز، إلى جانب مناهضة رهاب الأجانب، ونشرت الوعي بينهم. وأكدت «المنظمة الدولية للهجرة» أن السعودية ضمنت العدالة في الوصول المجاني إلى الرعاية الصحية ذات الصلة بـ«فيروس كورونا» للجميع، بغض النظر عن حالة أو تصنيف هجرتهم. إلى جانب حماية رفاهية العمال الأجانب والصحة العامة من خلال تخفيف اكتظاظ مراكز الاحتجاز. رسوم المدارس الحكومية في السعودية للاجانب. وأشار الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس «مركز الخليج للأبحاث» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السعودية قدمت التسهيلات للعمالة في تجديد الإقامات وتأشيرة الزيارة منتهية المدة، وفتحت المدارس والمنشآت الحكومية لتخفيف الزحام في أماكن سكن وإيواء العمالة الموجودة في التجمعات، وذلك لمحاصرة انتقال العدوى بين العمالة الوافدة، وأكد أن حكومة السعودية لم تطرد أي عمالة أجنبية، مع العلم أن نسبة الإصابات بين العمالة الوافدة تصل إلى 70 في المائة من إجمالي نسبة الإصابات في البلاد. وبحسب الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، فإن إشادة المنظمة تُضاف إلى ما حققته السعودية من أفضل المراتب في حقوق الإنسان بين دول العالم، وذلك في سعيها الدؤوب الهادف لصيانة واحترام حقوق البشرية جمعاء.
وتعزز مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دولياً، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل. تفاعل الوزراء وتفاعل الوزراء السعوديون المعنيون بسوق العمل والاقتصاد، حيث أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن هذه المبادرة تدل على مكانة المملكة واقتصادها بوصفه اقتصادا مؤثرا وقائدا في منظومة سوق العمل العالمية، مشيرا في تغريدة له أمس على «تويتر»، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية سيكون لها آثار إيجابية تنعكس على كفاءة سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني. من ناحيته، شدد الدكتور ماجد القصبي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي أمس، أن هذه المبادرة المعنية بتحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية سوق العمل، ومكافحة التستر التجاري، والارتقاء ببيئة الأعمال.
اتصل بنا: تليـفــون: +966 1-2102223 بـريـد الـكتـرونـي: جـمـيـع الـحـقـوق مـحـفـوظـة للجمعية الوطنية لحقوق الانسان © 2022
اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية الدورة السابعة والعشرون (1986) التعليق العام رقم 15 وضع الأجانب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية