نتناول اليوم عقوبة التشهير في المغرب ، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التشهير بالآخرين، سواء في الفضائيات أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الصحافة، ولابد أن نعرف أن هناك فرقا بين النقد المباح الذي يركز على الفعل لا على الشخص، على الخطأ لا على مرتكبه. والسب والتشهير الذي يتضمن مساسا بالشخص ووصفه بأوصاف لا عِلاقة لها بالنقد المباح سواء بكلمات أو صفات تمس كرامته، وتظهره بمظهر ينقص من قيمته لدى أهلة وأبناء وطنه فإنها بلا شك تمثل جريمة قد تعرض مرتكبها للعقوبة وللتعويض أيضأ. عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي. وأصبحت ظاهرة التشهير وما يرتبط بها من جرائم تمس الحياة الخاصة و الحق في الصورة من الظواهر الأكثر رواجا داخل المجتمع المغربي، لا سيما بعد الطفرة التكنولوجية التي حدثت في الأعوام الأخيرة ، و التي جعلت جميع الأشخاص يستعملون الحواسيب و الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت سواء في الأغراض الإيجابية ، أو في الأغراض السلبية وتسئ بالحياة الخاصة للأفراد بحسن أو سوء نية. بل أحيانا يتم ذلك في إطار منظم عن طريق عصابات إلكترونية أو ما يسمى بالذباب الإلكتروني الذي يستهدف شخصية عامة أو خاصة بواسطة تشويه صورته داخل المجتمع و الخوض في تفاصيل حياته الخاصة و الحميمية ولذلك نص المشرع عقوبة التشهير في المغرب لحماية الأفراد.
يستعرض "اليوم السابع" عقوبة التشهير ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة، حيث إن الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض "اليوم السابع" بعض المعلومات القانونية، ومنها عقوبة التشهير، ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة. عقوبة تشويه السمعة في القانون التونسي. القانون المصرى نص على تجريم فعلى السب والقذف واعتبرهما جنحة، ووضع عقوبة لهما تتمثل فى الحبس والغرامة، أو إحدهما ويشترط لقيام جريمة السب العلنى أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائى (العام) لدى الجانى، ويتفق السب العلنى فى هذين الركنين مع جريمة القذف. أ ـ عقوبة السب العلنى: يعاقب القانون على السب العلنى بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة فى صورتها البسيطة (المادة 306 عقوبات). ب ـ الظروف المشددة لعقوبة السب العلنى: يشدد المشرع عقوبة السب العلنى، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب الآتية: (أولاً): إذا كان السب موجهاً إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وقد نص المشرع على هذا الظرف المشدد فى المادة 185 من قانون العقوبات، وجعل العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
[الشورى 8]، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لهذه الآية الكريمة قال تعالى: {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} أي أن الله لا يحب أن يدعو أحد على أحد إلاّ أن يكون مظلوماً فإنه «قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه». {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}.