إقرأ أيضاً: بالفيديو:«الجديد» ترصد «نميمة» عون ودياب عن الحريري: عم يكذّب وتأليف ما في!
مارح لومك يا مجرد انسان عايض القرني الي داعية والمفروض مايلفظ بعض الالفاظ وصف العلماء وحفظة القران بالجرادة الصفراء وبالمسجل.... الخ كما يقول مثلنا الحساني من لا يعرفك لايعطيك قيمتك عمتم صباحا يا شقر يا مثقفين
الصفحة الرئيسية > غير مصنف > إذا كان رب البيت بالدف ضاربا إذا كان رب البيت بالدف ضاربا عصابة تسرق 60 محلاً تجارياً في رأس الخيمة إذا كان رب البيت بالدف ضاربا *** فشيمة أهل البيت كلهم الرقص من منا لم يحفظ هذا البيت العربي القديم برغم أننا نجهل قائله! ولكن لم نكن نتخيل يوما أننا سنستخدمه بهذه الصورة الشبه دائمة في هذه الإمارة المنكوبة التي أصبحت مثلا للمآسي و الآلام و الظلم و المجون و الفساد ، و كيف لا وإن من سُلّم مقاليد إدارتها لا يجيد سوى الفساد و نهب العباد! المخزي في الأمر أن الإعلام الرسمي لا يكتب شيئا حول ما يحدث من فساد في هذه الإمارة بواسطة سعود و إخوانه و لكن الصحف لا تتوانى عن كشف تلك العصابات الصغيرة و الأفراد الذين يقوم بمثل تلك الأعمال وهي مع كونها جرائم في عرف القانون لكنها لا ترقى إلى حجم و خطورة و قذارة تلك الجرائم التي يمارسها سعود و إخوانه و التي لا تنظر إليها الدولة و أجهزتها الأمنية و الشرطية على أنها جرائم بل على العكس من ذلك فهذه العصابة الإجرامية تحظى بحماية تلك الأجهزة. اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. من المعيب جدا أن نقرأ مثل هذا الخبر على صحف الدولة الرسمية التي تنقله تفاخرا بجهود هذه الأجهزة في القبض على عصابة بهذا الحجم و المستوى المتواضع في حين أننا لم نقرأ يوما ما حتى إشارة خجولة على نهب سعود لأملاك المواطنين و استيلائه على كل موارد الإمارة لحسابه الشخصي ليجعلها ومن عليها تحت خط الفقر.
لم نقرأ يوما عن احتضانه لعصابات المافيا العالمية وفتحه البلاد لأعداء الدولة و توفير الملاذ الآمن لهم لتربية خلاياهم النائمة و مخازن الأسلحة الإيرنية ، بينما صحف العالم تتحدث عن ذلك، لم نقرأ يوما كيف جعل مطار و موانئ الإمارة لاستخدامها للتهريب و غسيل الأموال و لكن ويكيليكس قالت ذلك ، لم نقرأ يوما عن جريمة تحويل مصنعا للدواء إلى مصنع لتصنيع المخدرات و ترويجها بالداخل و تصديرها إلى الخارج مختومة بختم وزارة الصحة على أنها دواء. الكثير الكثير الذي يستحق الذكر و لكن ذلك لم يعد خافيا على أحد غير أن عين أجهزة الدولة ترى الصغار الذين يسطون على المحلات التجارية و تترك العصابة الرئيسية التي تسرق وطنا بأهله و ثرواته و أمنه و سيادته بلا حساب و لا عقاب فأي قانون هذا الذي يترك الكبير و يعاقب الصغير! إن ظاهرة السرقة لم تكن معروفة في هذه الإمارة بهذا الشكل و إن كانت هناك بعض الجنح البسيطة قليلة الحدوث و لكن أن تصبح الظاهرة بهذا الشكل اليومي فهو أمر لا يخرج عن معنى البيت الشعري الذي أشرنا إليه أعلاه: إن كانت هناك نية صادقة من قبل أجهزة الدولة الأمنية و الشرطية في اجتثاث هذه الظاهرة فالأحرى بها أن تعاقب العصابة الكبرى التي لا تليق بها هذه الكراسي التي تجلس عليها بل أن أقل ما يجب أن تكون عليه هو خلف قضبان السجون أو في منصة الإعدام بجريمة خيانة الوطن.
ما أريد التركيز عليه هنا، هو إستمرار المضي بمشروعين بالغا الخطورة، يهددان كيان البلد، الأول هو ما آلت إليه أمور الفساد، والثاني هو ما آلت إليه أوضاع الوحدة الوطنية فيها. على ساحة الفساد، لن أكرر الحديث عن سرقة الإستثمارات الخارجية وناقلات النفط والديزل وداو والإيداعات والتحويلات والتأمينات، ولا حتى فساد البلدية وغيرها الذي تعجز عن حمله البعارين، وكلها قضايا مخزية، فشلت الحكومة مع كل منها في ترحيل فاسد واحد إلى السجن، بينما أصبحت السجون مليئة بالمغردين. ولكن، سوف أذكر مثالين، الأول هو تصريح لثلاث وزراء في الحكومة الحالية "رب البيت"، وعلى مدى ثلاث شهور فقط، بأن كل منهم أصبح ضحية لغول الفساد، إثنان منهما قدما إستقالاتهما، والثالث في الطريق فيما يبدو. ورغم أن الشهود من أهل البيت هذه المرة، لم يرتق الحس بالمسؤولية إلى حدود إجراء تحقيق، ولو حتى من باب ذر الرماد في العيون كما هي العادة. في أي دولة مؤسسات، عندما يتكلم كاتب رأي أو سياسي معارض أو مهتم بالشأن العام عن إستشراء الفساد، يصبح ذلك أمر كفيل بأن يطيح بأي "رب بيت". اذا كان رب البيت بالدف. ولكن، أن يقدم وزراء ضمن الحكومة إتهاماً صريحاً لها بالتحالف مع الفاسدين، ولا يحدث أي تحقيق أو حتى مجرد إيضاح، من المؤكد أنه إقرار من "رب البيت" بأن الفساد ليس جريمة ولا هو مستنكر، وإنما واقع علينا، كلنا دون إستثناء، الرقص على نغماته الصريحة والعالية.