البند الحادى عشر:- نسخ العقد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرفى العقد نسخة للعمل بها عند اللزوم. والله خير الشاهدين الطرف الاول البائع الطرف الثانى مشترى اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: صيغة و نموذج عقد بيع أرض فضاء
البند السادس اقر الطرف الثاني المشترى بأنه عاين قطعه الأرض المباعة المعاينة الكافية النافية لكل جهالة و قبل مشتريها بالحالة التي هي عليها ووضع اليد عليها و أصبح يتصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم البند السابع اقر أطراف العقد بأن هذا العقد بات نهائي ولا رجعه فيه تحت اى ظرف و لاى سبب مهما كان و انه أصبح ملزم لطرفيه. البند الثامن حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بهما وقت اللزوم. والله على ما نقول شهيد الطرف الأول البائعة الطرف الثاني المشترى الشهود 1:- 2:- نموذج عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض.
نموذج عقد بيع أرض نموذج صيغة عقد بيع ابتدائي عقد بيع ابتدائي انه في يوم……….. الموافق /………/…….. …… السيد /………………………. ……. والمقيم……………………… و يحمل بطاقة رقم ( طرف اول بائع) السيد /…………………………… والمقيم ………………………. و يحمل بطاقة رقم ( طرف ثاني مشتري) أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتى:- البنـــــــد الأول باع واسقط وتنازل الطرف الأول (البائع) بيعاً تاما ونهائياً وبكافة الضمانات القانونية والفعلية وبموجب هذا العقد للطرف الثاني(المشترى) القابل لذلك ماهو الشقة رقم () بالدور بعد الأرضي في العقار رقم () شارع ………………………… ………………………… ………………………… ………………. والشقة محل البيع تبلغ مساحتها متر مربع وتتكون من ………………………… ……………………… ويشمل هذا البيع حصته الشائعة في أراضى العقد واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك والجدران الرئيسية والمداخل والممرات تعادل نسبته في الشقة المبيعة. والشقة حدودها كالأتي: الحـد القبلي: الحـد الغربي: البنـــــــد الثاني تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره جنيه (فقط لا غير) وقد سدد الثمن بالكامل من يد ومال الطرف الثاني (المشترى) ليد البائع ويعتبر توقيعه على هذا العقد مخالصة نهائية بالثمن.
الحد القبلي/ باقى ملك محمد حسين الشونى بطول 25 متر. الحد الغربي/باقى ملك محمد حسين الشونى بطول 23, 40 متر. البند الثاني تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالى و قدره 151900 جنيه( مائه وواحد و خمسون ألف و تسعمائه جنيه مصري فقط لا غير) دفعت بالكامل بمجلس هذا العقد من يد ومال الطرف الثاني المشترى ليد الطرف الأول البائعة و أصبحت ذمه الطرف الثاني المشترى بريئة من اجمالى الثمن و يعد توقيع الطرف الأول البائعة بمثابة أقرار و مخالصة على استلام اجمالى الثمن. البند الثالث أقرت الطرف الأول البائعة بأن ملكيه قطعه الأرض المباعة قد آلت إليها عن طريق الشراء من السيد / حلمي محمد احمد أبو شاهين بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5/2/2008 و التي آلت إليه عن طريق الشراء من السيد / محمد حسين الشونى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 18/1/2007. البند الرابع أقرت الطرف الأول البائعة بأن قطعه الأرض المبــــاعة خاليه مـــــن كافه الديون و الرهون و الحكر و الوقف و الاختصاص و الامتياز ومن كافه الالتزامات الحكومية و الغير حكوميه وإنها تضمن ذلك في جميع أموالها العقارية و المنقولة. البند الخامس أقرت الطرف الأول البائعة و تعهدت بتقديم جميع المستندات و الأوراق الدالة على الملكية لانجاز العقد النهائي بالشهر العقاري و المثول أمام المحكمة للإقرار بصحة توقيعها على هذا العقد.
البند الرابع: خلو المبيع من الحقوق العينية والأصلية والتبعية – يُقر الطرف الأول (البائع) بأنه الحائز الفعلى والقانونى لقطعة الأرض المباعة محل هذا العقد, كما يُقر بخلوها من كافة الحقوق العينية والأصلية والتبعية وبالأخص الديون والرهون سواء كانت لأشخاص طبيعية أو إعتبارية وعدم وجود ثمة إلتزامات أو قُروض تتعلق بقطعة الأرض المباعة محل هذا العقد. البند الخامس: المعاينة – يُقر الطرف الثانى (المشترى) بأنه قد عاين قطعة الأرض المباعة المعاينة التامة النافية للجهاله, وقبلها بالحالة التى عليها وقت التعاقد. البند السادس: ضمان عدم التعرض – يُقر الطرف الأول (البائع) بإلتزامه بعدم التعرض منه أو من الغير تِجاه الطرف الثانى (المشترى) فى ملكيته وحيازته للشقة المباعة محل هذا العقد وذلك من تاريخ سداد كامل الثمن الموضح بهذا العقد. البند السابع: إلتزام التسجيل والإقرار بصحة التوقيع – يُقر الطرف الأول (البائع) بإلتزامه بالحضور أمام المحكمة المختصة للإقرار بصحة ونفاذ هذا العقد والحضور للإقرار بصحة توقيعه على هذا العقد, كما يُقر بإلتزامه بالحضور أمام مكتب الشهر العقارى لإنهاء إجراءات تسجيل الأرض المباعة محل هذا العقد لصالح الطرف الثانى (المشترى) والتوقيع على عقد البيع النهائى, وذلك كله بشخصه أو بوكيل عنه يُباح له ذلك.
2- يكون كامل ثمن الأرض هو 80000 ثمانون آلف دينار تدفع فورا عند توقيع العقد ومجرد توقيع الطرف الأول على العقد بحضور الشهود يعتبر قبضا للمبلغ المذكور. 3- يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن قطعة الأرض المذكورة ونقل ملكيتها إلى الطرف الثاني في حال توافر الإمكانية للقيام بذلك ، ويلتزم بالمثابرة على الإفراز القضائي حتى آخر مرحلة والإسراع بنقل ملكية القطعة فور إنهاء القضية و تنفيذها. 4- يقر الطرف الأول بان الأرض موضوع العقد خالية من أية حجوز أو رهونات ، وانه لا يجوز له بعد هذا التاريخ التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف. 5- يلتزم الطرف الأول بعمل وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة الطرف الثاني يقر في متنها بقبضه كامل الثمن بالسرعة الممكنة ، و عمل وكالة عدلية خاصة للطرف الثاني لمتابعة القضية الإفرازية. 6- مصاريف نقل الملكية على الطرف الثاني أما تبرئة الذمة من البلدية ودائرة المالية وأية مصاريف أخرى تكون على الطرف الأول بما فيها رسوم و مصاريف القضية الإفرازية المشار إليها حتى نهايتها. 7- لا يجوز للطرفين الرجوع أو العدول عن هذا العقد بعد توقيعه وفي حال مخالفة هذا البند يلتزم الطرف المخالف بدفع مبلغ 20000 عشرون الف دينار كشرط جزائي اتفاقي لمصلحة الطرف الآخر، ويسقط كلا من الطرفين حقه بالطعن تجاه الآخر بمقدار التعويض، وأن هذا الشرط يعتبر بالنسبة للطرف الثاني تعهدا بنقل ملكية الأرض وفقا لأحكام القانون المدني.
يجب تحاشي أي خلط أو حتى ايهام عند صياغة بند العربون، العربون منفصل عن قيمة العقار حيث يفترض بأن يتم الاتفاق عليه بداية ما بين طرفي التعاقد و بمجرّد اتمام البيع يُصبح العربون جزء من القيمة و يساوي مبلغ معتدل. بيان وتوضيح بند الثمن وطرق الدفع في أفضل طريقة ممكنة، فالشيكات و حتى الحوالات تندرج تحت بند القبض المباشر، و أما بحالة الاضطرار إلى استلام دفعات عن طريق سندات لا بدّ من أخذ الاستشارة القانونية من محامي حول ذلك.