ولأن الحق المطلوب من الزوج هو أموال أو دين، فتكون العقوبة الحجز على أموال هذا الزوج. وذلك في حالة رفعت الزوجة قضية على زوجها، حينها يتم تنفيذ الحكم. وحينها يكن أمام الزوج خياران، إما أن يقوم بسداد ما عليه من مؤخر. أما الخيار الثاني يتم فعلًا الحجز على أمواله وحينها يتم إجباره على الدفع. في حال إن كان للمرأة منقولات أو أموال وتم استغلالها وهلاكها يتم تعويضها عن ذلك. ولكن لا يحبس الزوج إذا لم يدفع، ويكتفي القانون بعقوبة ما ذكرناه. متى يسقط مؤخر الصداق؟ يسقط مؤخر الصداق في هذه الحالات وهي كالتالي: يتم تأجيل دين مؤخر الصداق في حالة موت الرجل أو في حالة الطلاق. ما هو الصداق. يتحدد المؤخر عن طريق كتابته في عقد الزواج بين الطرفين. يتم سقوط حق الزوجة في طلبه إذا تبرأ الزوج من ذلك وأخلى ذمته من هذه المسئولية. وإذا حدث خلع، أو تنازلت المرأة عن حقوقها، فحينها يسقط الحق في ذلك عن طريق عقد الاتفاق الذي يملكه الزوج. هل يجوز تقسيط المؤخر بعد الطلاق؟ يتساءل الكثيرون عن إجازة تقسيط المؤخر بعد الطلاق والإجابة تكون كما يلي: نعم يجوز تقسيط مؤخر الصداق، وذلك يكون حسب المبلغ الذي تم تحديده سابقًا كنفقة. ويجوز تقسيط المؤخر بعد التنفيذ مباشرة.
2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية). وبدون حد اقصى 3- نفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية). (ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية):- -تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة. -أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار). -أجر رضاعة. -نفقة للصغار. -مصروفات علاج للصغار. -مصروفات تعليم للصغار. -مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار. قواعد حضانة الصغار:- ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر ١٥سنة و الانثى حتى تتزوج ، ويحق للزوج عند بلوغ الاطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الاب. فى حالة زواج الام تنتقل الحضانة إلى أم الام فإن لم توجد تنتقل إلى أم الاب ، ثم أخت الام ثم أخت الاب. يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على اجر حضانة نظير رعاية الاولاد. ماهو الصداق. يبقى حق الاطفال فى الاقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة. وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم او أم الام. يحق للزوجة الحاضنة للاطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للاطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم ، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الاولاد.
وفق صريح نص المادة 20 أن تقيم دعواها بطلب التطليق للخلع ، وثمة ملاحظة هامة تتعلق بحالة إتمام الخلع اتفاقا ، فلا يوجد قيد على ما يمكن عدة مقابلاً أو بدلا للخلع مادام يجوز أن يكون بدلا بمعني مشروعيته ، وبمعني أخر أن للزوج أن يرضي ببدل أو عوض أقل وله أن يقبل بدل أو عوض أكبر للخلع ، وذلك على خلاف الخلع قضاء فإن الزوجة المخلوعة لا تلزم إلا برد مقدم المهر الذي قبضته إضافة إلى أنها تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية وهى تحديداً مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة. ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه)) المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م ( أساس ذلك: أولاً: قوله تعالى:) فلا جناح عليهما فيما افتدت به) صدق الله العظيم ، والواضح أن النص القرآني لم يقيد ما يأخذه الزوج كبدل للخلع حيث يشمل عموم النص القليل والكثير. ثانياً: حديث الرسول: فيما ما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال ( وكانت أختي تحت رجل من الأنصار ، فارتفعا إلي رسول الله ( ص) فقال:( أتردين عليه حديقته ؟ قالت وأزيد عليها ، فردت عليه حديقته وزادته) ثالثاً: قضاء الخلفاء الراشدين: ما ذكره عبد الرازق بن معمر بن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته: أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه ، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان – رضي الله عنه – فأجازه ، وأمره أن يأخذ عقاس رأسها فما دونه ، ويراعى أن من الفقهاء من يرى أنه لا يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة أكثر مما أصدقها.