* اللغة: (أَبْكَمُ): الأبكم الذي ولد أخرس فهو أخص من مطلق الأخرس وفي القاموس: «البكم محرك الخرس كالبكامة أو مع عيّ وبله أو أن يولد ولا ينطق ولا يسمع ولا يبصر وبكم كفرح فهو أبكم وبكيم والجمع بكم، وبكم ككرم امتنع عن الكلام تعمدا» وروى ثعلب عن ابن الاعرابي: الأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر وعلى هذا يتميز عن الأخرس بأنه لا يفهم ولا يفهم أما الأخرس فيفهم بالسماع أو بالاشارة ويفهم بالاشارة. (كَلٌّ): ثقيل على من يلي أمره ويعوله وفي القاموس وغيره: «مصدر كل يكل من باب تعب كلّا وكلة وكلالة وكلولا وكلالة وكلولة تعب وأعيا والضعيف والذي لا ولد له ولا والد وقفا السكين أو السيف والوكيل والصنم والمصيبة تحدث والعيّل والعيال والثقل ويطلق الكلّ على الواحد وغيره وبعضهم يجمع المذكر والمؤنث على كلول». * الإعراب: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الواو عاطفة ويعبدون فعل مضارع وفاعل ومن دون الله حال وما مفعول به وجملة لا يملك صلة ورزقا مفعول به ومن السموات والأرض صفة لرزقا أو متعلقان برزقا.
ويوجهه فعل الشرط ولا نافية ويأت جواب الشرط وبخير متعلقان بيأت. (هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) هل حرف استفهام معناه النفي ويستوي فعل مضارع وهو تأكيد للفاعل المستتر ومن عطف على الفاعل المستتر في يستوي والشرط موجود وهو العطف بالضمير المنفصل وهو لفظ هو وهو مبتدأ وعلى صراط مستقيم خبره والجملة الاسمية صلة من وحذف مقابل أحدهما أبكم للدلالة عليه بقوله ومن يأمر أي والآخر ناطق قادر خفيف على مولاه أينما يوجهه يأت بخير. * الفوائد: الفرق بين المصدر واسم المصدر: كثر الاختلاف في إعراب شيئا ولهذا كان لا بد من التبسّط في إعمال المصدر، والفرق بينهما: ان المصدر هو الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق في انطلق واسم المصدر هو اسم المعنى وليس له فعل يجري عليه كالقهقرى فإنه لنوع من الرجوع ولا فعل له يجري عليه من لفظه وقد يقولون مصدر واسم مصدر في الشيئين المتغايرين لفظا أحدهما للفعل والآخر للدلالة التي يستعمل بها الفعل كالطهور والطهور والأكل والأكل فالطهور المصدر والطهور اسم ما يتطهر به والأكل المصدر والأكل ما يؤكل.
ومعنى المثل على حسب الشيخ خلف محمد الحسيني: نفى التسوية بين عبادة الأصنام وعبادة الله، ومع هذا النفي دليل عجز الأصنام الذين لا يقدرون على شيء كالعبد المملوك العاجز، على حين ان المالك لكل شيء وهو الخالق، كالرجل الحر الذي رزقه الله رزقاً حسناً، فهو يتصرف فيه كيف يشاء. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. هل يستوي العبد المملوك العاجز هو والرجل الحر القادر المتصرف؟ وليس لهذا السؤال من جواب سوى النفي المطلق، وهو عدم التسوية بين الرجلين. لقد صور المثل القراني صورة العاجز المتمثلة في هذا العبد المملوك، وصورة القادر في هذا الحر الذي بسط له في الرزق، هل يستوي العبد والحر؟ هل يستوي العاجز والقادر؟ هل يستوي المملوك والمالك؟ هل يستوي المحتاج والغني؟ بالبداهة لا. فإذا كان المشركون لا يقبلون في منطق العقل هذا وينفون التسوية بينهما، فكيف بهم يسوون بين الإله القادر والغني وبين الأصنام العاجزة التي لا تملك لنفسها فضلاً عن غيرها نفعاً ولا حياة ولا نشوراً؟ لقد كان المثل القراني مُلْزِماً ومُفْحِماً يجعل الألسنة تخرس عن الجواب، والعقول تتفتح للحق، والقلوب تستجيب للهدى عندما تفتح أبواب العلم والرشاد. (وكالة الصحافة العربية) تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافر; فذهب قتادة إلى أن العبد المملوك هو الكافر; لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته ، وإلى أن معنى ومن رزقناه منا رزقا حسنا المؤمن. والأول عليه الجمهور من أهل التأويل. قال الأصم: المراد بالعبد المملوك الذي ربما يكون أشد من مولاه أسرا وأنضر وجها ، وهو لسيده ذليل لا يقدر إلا على ما أذن له فيه; فقال الله - تعالى - ضربا للمثال. أي فإذا كان هذا شأنكم وشأن عبيدكم فكيف جعلتم أحجارا مواتا شركاء لله - تعالى - في خلقه وعبادته ، وهي لا تعقل ولا تسمع. الثانية: فهم المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصان رتبة العبد عن الحر في الملك ، وأنه لا يملك شيئا وإن ملك. ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا – التفسير الجامع. قال أهل العراق: الرق ينافي الملك ، فلا يملك شيئا ألبتة بحال ، وهو قول الشافعي في الجديد ، وبه قال الحسن وابن سيرين. ومنهم من قال: يملك إلا أنه ناقص الملك ، لأن لسيده أن ينتزعه منه أي وقت شاء ، وهو قول مالك ومن اتبعه ، وبه قال الشافعي في القديم. وهو قول أهل الظاهر; ولهذا قال أصحابنا: لا تجب عليه عبادة الأموال من زكاة وكفارات ، ولا من عبادات الأبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد وغير ذلك. وفائدة هذه المسألة أن سيده لو ملكه جارية جاز له أن يطأها بملك اليمين ، ولو ملكه أربعين من الغنم فحال عليها الحول لم تجب على السيد زكاتها لأنها ملك غيره ، ولا على العبد لأن ملكه غير مستقر.