ولما صدر نظام الخدمة المدنية عام 1397 هـ جاء النص صريحا بتجريم إساءة استعمال السلطة ، حيث نصت المادة (12 / 1)من هذا النظام على: ( أنه يحظر على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية) والفقرة ( ب) حظرت استغلال النفوذ ، كما نصت المادة (12/1) من اللائحة التنفيذية للنظام على: ( أنه يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة) ، وكانت هذه النصوص صريحة في تجريم إساءة استعمال السلطة وتمييزهــا عن جرائم استغلال النفوذ. من هذا الاستعراض يتبين اهتمام الشريعة والنظام بمحاربة هذا النوع من الجريمة من حيث كونها مخالفة تستوجب العقاب, وإن كانت الرؤية الجنائيـــة لــــها غير واضحة فيما يتعلق بالتكييف الوصفي لها ،والأركان الـلازمة لذلك ، حيــث لا يزال الغموض يكتنف جزءا منها ، ويجعله متداخلا مع جرائم استغلال النفوذ، وهذا ما سوف يتم التطرق إليه في هذا البحث الذي سيتناول صور إساءة استعمــال السلطة, ووسائلها ، وأساس التجريم فيها ، وأركانها ، وتمييزهــا عن الجرائم الأخرى ، والإتمام العالمي للحد منها ، ومعالجة الأسباب المؤدية أسباب تفشيها كظاهرة.
الجدعاني, أ. د/ حامد. "إساءة استخدام السلطة". SHMS. NCEL, 03 Mar. 2019. Web. 22 Apr. 2022. <>. الجدعاني, أ. (2019, March 03). إساءة استخدام السلطة. Retrieved April 22, 2022, from.
ومثال ذلك أن تلجأ الإدارة إلى الاستيلاء المؤقت على العقارات بدلاً من سيرها في طريق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة تفادياً لطول إجراءات نزع الملكية، أو أن تقرر الإدارة انتداب موظف وهي تستهدف في الحقيقة معاقبته فتلجأ إلى قرارالانتداب لتجريده من ضمانات التأديب. المطلب الثالث: إثبات عيب إساءة استعمال السلطة الأصل في عيب الانحراف بالسلطة أن يقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه فإن عجز عن ذلك خسر دعواه ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها، لا سيما وأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة المشروعية وعلى من يدعي مخالفتها للمشروعية إثبات ذلك. مفهوم التعسف في استعمال السلطة | المرسال. وبالنظر لصعوبة موقف المدعي وعجزه في أحيان كثيرة عن إثبات هذا الانحراف ما دام يتعلق بالنواحي النفسية لمصدر القرار، فقد درج القضاء الإداري على أنه إذا كان نص القرار أو ما تضمنه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات الإساءة أو الانحراف بالسلطة فإنه يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب الإلغاء إقامة الدليل على وقوع الانحراف. كذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدليل المستمد بكل طرق الإثبات أو الدلالة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بني عليها أو من طريقة إصدار القرار وتنفيذه والظروف التي أحاطت به لإثبات عيب الانحراف، وليس في القضاء الاداري العراقي ما يخالف ذلك.
وان يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. وان يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وان ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
حددت المحكمة الإدارية في جدة مطلع الشهر المقبل موعدا للنظر في اتهامات وجهت لأحد رجال الأمن بتهمة إساءة استعمال السلطة والتي أفضت إلى مقتل أحد الأشخاص المرافقين لصاحب سوابق. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد استقبلت ملف القضية المحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق وعقدت جلساتها للنظر في الاتهامات التي طالت رجل الأمن الذي أكد لناظر القضية أنه يعمل في إحدى النقاط الأمنية في طريق الساحل، وعند الثالثة فجرا تلقى معلومات عن وجود مركبة مضللة اقتحمت نقطة أمنية (على حد قوله) ودهست رجل أمن ولم تتوقف رغم إطلاق طلقات تحذيرية عليها، إلا أن قائدها واصل الهرب متوجها نحو منطقة تواجد رجل الأمن المتهم. مضيفا: تم توجيهي بإقامة نقطة تفتيش ثانية بهدف إجبار المشتبه به على الوقوف غير أنه رفض ذلك»، وكان يعكس الحركة المرورية بالمركبة التي يقودها ولم يتوقف حسب إفادته رغم إطلاق طلقات تحذيرية، وقال المتهم: «بعد أن شاهدت توجه قائد المركبة وإصراره على عدم التوقف وتعريض حياة الآخرين للخطر خاصة في ظل ورود معلومات أكدت أن قائد المركبة لديه خمس سوابق إحداها تهريب سلاح، ما استدعى التعامل الفوري مع الحالة، لذا تم إطلاق طلقات بهدف تعطيل المركبة وضبطه إلا أن الطلقات أخذت مسارا خاطئا واخترقت المركبة وأصابت الراكب».