كتابة: هبة الله الدالي - آخر تحديث: 11 فبراير 2021 يعتبر بيع المرابحة أحد أشكال التوظيف المالي السائد بين معظم الأشخاص والمصارف ويعتبر من أكثر الأنظمة تطبيقاً في الواقع العملي، فماذا يعني هذا المفهوم؟ بيع المرابحة هو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم وهذا الربح متفق عليه سواء بمبلغ مقطوع أو بنسبة معينة من الثمن الأصلي. ويشترط فيها أن تدخل السلعة في ملك البائع وأن يتم التملك الحقيقي لها. أركان بيع المرابحة يعتبر البيع صحيحاً ومشروعاً إذا توافرت فيه الأركان الثلاثة التالية: الصيغة (الإيجاب والقبول) الرضا بين طرفي البيع ويتوافر بالإيجاب من جانب البائع والقبول من جانب المشتري. ويكون الإيجاب والقبول إما باللفظ أو الكتابة أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال. العاقدان (البائع والمشتري) يجب أن يكون كلاهما مميز وكامل الأهلية، أي أن يكون كل منهما عاقل بالغ غير محجور عليه. المعقود عليه (البضاعة والثمن) البضاعة يجب أن يتوافر فيها عدة شروط منها: أن تكون محددة الأوصاف ،يمكن معاينتها وفحصها مع ضرورة بيان تاريخ شرائها. منفع بها: أي أن تسبب منفعة حقيقية لطالبها. اركان عقد البيع في القانون المغربي. ضرورة تملك البائع لها حيازتها قبل بيعها للمشتري.
وما سبق بالنسبة لمن يستطيع النطق، وأما الأخرس: فيُكتفى منه بإشارته المفهمة، المعهودة عنه في مثل هذا التصرف، فإنها تنوب منه مناب النطق للضرورة، لأنها تدل على ما في نفسه كما يدل اللفظ عما في نفس الناطق. وتقوم الكتابة منه مقام الإشارة، بل هي أولى، لأنها أقوى في الدلالة على الإرادة والرضا.
[٣] وعليه فالتراضي هو: "تطابق إرادتي الإيجاب والقبول من أجل إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه"، لذلك يعد التراضي الأساس الذي يقوم عليه العقد، وعليه يجب أن تصدر هذه الإرادة من شخص حائزًا للأهلية ، ولا يعتد القانون بتصرفات بعض الأشخاص، إذ ما شاب تصرفاتهم عيب من عيوب الرضا ، كما هو الحال بالطفل غير المميز أو المجنون، كما ولا يعتد بالإرادة التي لا تتجه إلى إحداث أثر قانوني محدد. [٤] وجود التراضي التراضي لغة: "اتحاد إرادتين أو أكثر على أمر معين"، وقانونًا: "اتحاد إرادتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني معين"، لذلك يجب لوجود التراضي أن توجد الإرادة، وهذه الإرادة تكون متجهة إلى إحداث أثر قانوني محدد، كما ويجب أن تكون هنالك إرادة أخرى مطابقة لها بحيث يحصل التوافق بينهما، حتى ينشأ العقد صحيحًا قانونًا، وقد لا يصل المتعاقدان إلى مرحلة العقد النهائي إلا بعد المرور بمرحلة تمهديه هي مرحلة الاتفاق الابتدائي، أو العربون ، كما وقد ينعقد العقد بإرادة صادرة عن النائب في التعاقد عن المتعاقد الأصيل، وهو ما نصت عليه المادة 1/99 من القانون المدني الأردني لعام 1976. [١] صحة التراضي يلاحظ أن وجود التراضي لا يكفي لتكوين العقد ، بل لابد من صحة هذا التراضي، لكي ينعقد العقد صحيحصا، أن يكون صادرًا من شخصين يتمتعان بالأهلية اللازمة للتعاقد، وأن يكون رضا كل منهما سليمًا، أي خاليًا من العيوب التي من الممكن أن تشوب الرضا في بعض الحالات.
و يبقى أن نبحث في التراضي و المحل بوصفها ركنان من أركان عقد البيع.
إذ أن الأصل ان العقود المحددة تطبق عليها احكام الغبن وبالنسبة لعقد البيع نصت المادة 425 من القانون المدني المصري الخاصة بدعوى الغبن الفاحش على الآتي:- 1- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل 2-ويجب لتقدير ما ذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع تكلم هذا المقال عن: تعريف عقد البيع و أهم خصائصه في القانون المصري