وتسخّر هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، والترويج للمصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات بدءاً من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير تقارير الأسواق والسلع المتخصصة، مروراً بدعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، ووصولاً إلى رفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة. تجدر الإشارة إلى أنه ضمن رؤية المملكة 2030 يشكّل التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل، منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وتبرز هنا أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المنوط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.
قفزت الصادرات السعودية غير النفطية العام الماضي 2018، إلى 304 مليارات ريال، شاملة صادرات السلع وإعادة التصدير والخدمات، وهيمن قطاع الكيماويات والبوليمرات على الصادرات بحصة جاوزت 61% من الصادرات غير السلعية. توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا لتشكيل مجلس شراكة استراتيجي. زيادة مستمرة يأتي ذلك لتواصل الصادرات زيادتها المستمرة منذ عام 2009 وحتى عام 2014، حيث بلغت قيمتها 217 مليار ريال، وانخفضت في عام 2016م، إلى 178 مليار ريال، لتعاود الارتفاع مرة أخرى في عام 2017 إلى 193 مليار ريال. الربع الأول حقق الربع الأول من 2018، أداء أفضل مقارنة بالربع الأول من 2017، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية 56 مليار ريال، بينما بلغ الإجمالي في العام قبل الماضي 46 مليار ريال، وكانت الصين أكبر سوق لصادرات المملكة تليها الإمارات والهند وسنغافورة وتركيا. الربع الثاني وفي الربع الثاني حقق أداء أعلى، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث بلغت الصادرات غير النفطية 60 مليار ريال، بينما بلغت في العام الذي قبله 45 مليار ريال، وظلت الصين أكبر سوق للمملكة حتى الثلث الأخير من الربع حيث تصدرت لتكون أكبر سوق للصادرات السعودية تليها الإمارات وسنغافورة والهند وبلجيكا. الربع الثالث حقق الربع الثالث أفضل أداء بإجمالي صادرات بغلت قيمتها 59 مليار ريال مقارنة بالعام الذي قبله والذي لم تتجاوز قيمة الصادرات 47 مليار ريال واستمرت المنافسة بين الصين والإمارات العربية المتحدة على صدارة الأسواق الرئيسية بين المرتبتين الأولى والثانية تليها سنغافورة والهند وبلجيكا.
سجلت إيرادات الصادرات النفط السعودية قفزة كبيرة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 112. 1% في المائة، بمقدار 37. 5 مليار ريال. جاء ذلك بالتزامن مع تهاوي الأسعار خلال أبريل 2020 بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، فيما تعافت الأسعار بشكل كبير خلال نفس الشهر من العام الجاري. وسجَّلت الصادرات السلعيَّة للمملكة العربية السعودية في شهر يوليو من عام 2021م ارتفاعاً عن شهر يوليو عام 2020م بنسبة 79. 6%, حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد-19, إذ بلغت قيمتها 91. 8 مليار ريال في شهر يوليو 2021م, مرتفعة عن 51. الصادرات النفطية السعودية الحجز. 1 مليار ريال في شهر يوليو 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 37. 5 مليار ريال, بنسبة 112. 1%. ووفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء لملخص إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يوليو 2021م ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65. 5% في شهر يوليو 2020م إلى 4. 77% في شهر يوليو 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م، بمقدار بلغ 7. 0 مليارات ريال وبنسبة 8. 2%. وأوضح التقرير أن الصادرات غير البترولية في شهر يوليو عام 2021م سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 17.
- بلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو 2021م، وكانت أعلى وجهات التصدير الصين حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 3 مليارات ريال، تليها الإمارات بقيمة بلغت 2. 8 مليار ريال، ثم بلجيكا والهند بقيم بلغت 1. 3 مليار و1. 2 مليار ريال على التوالي. - أعلى المنافذ تصديرًا هي الموانئ البحرية بإجمالي صادرات بلغت 17. الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان ترتفع إلى 626 مليون ريال. 8 مليار ريال، والمنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغت 3. 7 مليار ريال، والمنافذ الجوية بإجمالي صادرات بلغ ملياري ريال.
السعودية الاقتصاد السعودي