masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

سهم دار الاركان ... مفصلا .... اهداف متوقعة - الصفحة 1398 - هوامير البورصة السعودية

Thursday, 11-Jul-24 00:19:09 UTC

إننا الآن نفقد وقتنا في الزحام! نفقد صحتنا بسبب فوضى المرور وشد الاعصاب اثناء القيادة في الشارع! ونفقد اموالنا بسبب الحوادث غير المبررة! كما ان المعاقين بسبب حوادث المرور بارتفاع مخيف. والمستشفيات مملوءة... وفوق ذلك نفقد حياتنا... فالوفيات لدينا من اعلى النسب عالميا قياسا على عدد السيارات او على عدد من يحملون رخص قيادة!... فهل هذا من خصوصياتنا التي نتميز بها!

  1. انا اسف ولو تكفيك عزف
  2. اغنيه انا اسف ولو تكفيك
  3. انا اسف ولو تكفيك

انا اسف ولو تكفيك عزف

اي نظام اللي تتكلمون عنه!!! اذا الشوارع زحمه ولا فيه تنظيم وين النظام!! اذا رجل المرور ماله نفس يوقف عند الاشاره يشغل السفتي ويقطع الاشاره ثم يطفيه بالله هذا نظام.. ؟ طبقوه على حالكم ثم طبقوه علينا!! كل الي في الرياض يكلمون بالجوال ما بقى احد رقم خرافي ههه لو واحد حاط يده على خده ويسوق قالوا يكلم بالجوال والله من الدجه يامرورنا الحمدالله والشكر سلامات ليش مايخلفون التريلات حقت الصرف الصحي الي وهي تمشي بالشارع وتتسرب الدوريه خلفها تتفرج تصحون هذه النسبة لاتمثل 1من 1000 نفسي اشوف سعودي مايكلم أثناءالقيادة.. انا اسف واعتذر منك بس ترى الخطا وارد | Salo7. كل واحد حاط تلفونة ملاصق لأذنه. والانظمة لاتطبق أبدا.. ورجال المرور لايقومون بواجبهم كما ينبغي.

اغنيه انا اسف ولو تكفيك

وأوصت غرفة البحرين بضرورة العمل على التصدي للتبعات الاقتصادية لهذا القرار لأنه سيجعل المنشآت الخاصة الخليجية في حالة إرباك متواصل وبحث دائب عن حلول لاستقرار العمل والإنتاج فيها، كما طالبت في بيانها بالاستعانة بالمشورة الفنية للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت أو أي جهة أخرى ذات اختصاص والطلب منها إعداد دراسة متخصصة حول انعكاسات هذا القرار وتأثيراته المختلفة على المجتمع والاقتصاد الوطني وإبداء المشورة الفنية حوله لاسيما من ناحية مشروعية هذا القرار من وجهة نظر اتفاقيات العمل الدولية وعلى وجه التحديد المتعلقة منها بالعمالة المهاجرة. وفي قطر شددت لجنة التجارة والبحوث بالغرفة التجارية الصناعية أن هذا القرار سيتسبب في آثار سلبية جسيمة على قطر لأن العمالة المحلية لا تكفي وعملية إحلال عمالة جديدة كل 6 سنوات مستحيلة، محذرة من الآثار الجسيمة المترتبة على القرار في حال تطبيقه.

انا اسف ولو تكفيك

سألته: (فيه إيه يابابا؟).. لقيته بيقولي: (أنا عارف إنك طايش ومش قد تحمل أي مسؤولية دلوقت بس مسيرك في يوم من الأيام تحصلك حاجة تغيرك 180 درجة؛ عاوزك تخلي بالك من أخواتك من بعدي).. استغربت كلامه ده؟ وليه دلوقتي؟ وإيه يا بابا الفيلم العربي اللي عايش جواه ده!.. بس بابا كان أول مرة يكلمني كدة وعينه وتعبيرات وشه كانت صادقة جدًا.. بعد كام يوم طلب مني أنزل معاه نغير زيت لعربيته قلتله وقتها: (أنا مش فاضي وصحابي هيعدوا عليا دلوقتي بعد كام ساعة).. أبويا عمل حادث على الدائري وهو راجع.. ماكنتش أتوقع إنها هتتقلب 180 درجة بالسرعة دي!.. اتوفى.. فجأة الزمن وقف بيا ولما فوقت وحصلت مشاكل مع الشركة اللي كان فيها بخصوص مكافأة نهاية الخدمة وكمان لما صرف المعاش اتعطل شوية ماكنتش بسأل نفسي غير سؤال واحد: (هو أبويا كان بيجيبلنا فلوس إزاي؟). "آسف أحيانًا تكفي". بقى مطلوب مني أجيب فلوس بأي طريقة.. أبويا الضهر اللي كنت ساند عليه راح.. راح وأنا بسخر من كلامه ونصايحه ليا إني أكون راجل وأتحمل المسئولية وأصون اخواتي البنات.. حسيت بقيمة كلامه متأخر، ولو رجع بيا الزمن هقول له وبمنتهى الشجاعة (أنا آسف) إني مافهمتش كلامك في وقتها.. الموقف ده أثر فيا وغيّر كل حياتي للأفضل بعد كدة وأنا متأكد دلوقتي إنك فخور بيا.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد حذرت أمس الأول في بيان رسمي لها من التبعات الاقتصادية الخطيرة للقرار، الذي وصفته بأنه غير عملي من النواحي الاقتصادية والفنية والمهنية وأن تبعاته مكلفة جدا للاقتصاديات الخليجية والمنشآت الإنتاجية في المنطقة. وأشارت الغرفة البحرينية إلى أن من أبرز التبعات السلبية لهذا القرار هي الأضرار الاقتصادية لأن مساهمة العمالة المقيمة في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي واضحة للعيان ولا يمكن إنكارها؛ فوجود هذه العمالة أملته ظروف تاريخية وضرورات تنموية لم يكن بوسع الدول الخليجية الإيفاء بها في حينها لأسباب موضوعية منها قلة الأيدي العاملة المحلية وندرة الأيدي المؤهلة القادرة حينذاك على القيام بأعباء التنمية الحديثة، ومن هنا جاءت الاستعانة بالعمالة المقيمة لتغطية احتياجات دول الخليج العربية في العملية التنموية وتشغيل عجلة الاقتصاد الخليجي. وأكد بيان الغرفة أن القرار الوزاري الخليجي بالحد من العمالة الوافدة سوف يترك تداعيات خطيرة على منشآت القطاع الخاص التي ما زالت تعتمد اعتمادا كبيرا على جهود العمالة الوافدة في تشغيلها ونموها بالنظر إلى عدم توفر القوي العاملة الخليجية الكافية والمؤهلة والراغبة في الحلول محلها.