وبين في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن قرار الوزارة بخصوص عدم السماح بإصدار تصريح عمل لأول مرة للإناث من الجنسيات الأجنبية المتواجدات داخل المملكة يشمل الإناث اللواتي يتواجدن في المملكة لغير غايات العمل كالزيارة أو السياحة ودخلن المملكة بعد الحصول على تأشيرة زيارة للمملكة ومكثن في المملكة لفترة من الزمن ثم يطالبن بالحصول على تصريح عمل وهذا مخالف للإجراءات المطبقة في كل من وزارتي العمل والداخلية. وأضاف الزيود أن إجراءات منع اصدار تصاريح العمل لأول مرة للأشخاص الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل أي للزيارة أو السياحة او العلاج ويسعون للحصول على تصاريح عمل خلال تواجدهم في المملكة يخالف العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعديد من الترتيبات التي تقوم بها الوزارة من سنوات عديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد أن الوزارة تهيب بالمواطنين وبعض وسائل الإعلام ورواد السوشال ميديا بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة وعدم تحريف القرارات عن أهدافها وغاياتها، مشيرا إلى أن هذه إجراءات عمل تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل وأما يتم من اللجوء اليه من تحريف وتأويل يقصد منه الإساءة المباشرة لوزارة العمل.
صحيفة تواصل الالكترونية
وأوضحوا بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية أن المهلة التصحيحية ستسهم على المدى القريب في تنظيم سوق العمل، وذلك من خلال رفع مستوى التنافسية بين مختلف منشآت القطاع الخاص، التي ستحرص بدورها على استقطاب الأيدي العاملة الأكثر إنتاجية، بحيث لا يكون للعمالة المخالفة وغير المدربة مكان في المنظومة الاقتصادية.
وتشمل هذه المنشآت مهن البنشرجي، والكهربجي، وبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة الخلوية، والمجوهرات والألبسة والنوفوتية، وقطاع مواد البناء، والأثاث المنزلي بتوصيله للمنازل، والمكتبات والسماعات الطبية والنظارات والعدسات، والكهربائيات والإلكترونيات والقطاع الفني والإنتاج التلفزيوني وشركات الطاقة المتجددة والأدوات المطبعية والمطابع والدراسات والأبحاث والصحف الورقية ومحلات بيع البن والقهوة. وبالنسبة للقطاع الصناعي الذي لم يفتح بشكل كامل سيتم رفع النسبة من 20% إلى 30% لكل وردية بحيث يصبح للورديتين 60%. ميلانو: عدد المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا وصل 610 آلاف شخص ومن ميلانو- إيطاليا، كشف الملحق العمالي مجدي حسنين، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا من مختلف الجنسيات إلى ٦١٠ آلاف شخص، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية تدرس إعداد قانون لتشغيل ٢٠٠ ألف من غير الشرعيين في المجال الزراعي، وتوفيق أوضاعهم القانونية.
واقع الحال يشير إلى أن ما تعانيه بعض إحدى الدول الخليجية من سيطرة عمالة دولة محددة لديها على سوق العمل والتجارة والاستثمار؛ ما حدا بمفكريها وعقلائها إلى التحذير من ذلك الوضع وخطورته، قادم إلينا إن لم نتدارك الأمر، ونضع خططًا لعدم سيطرة جنسية محددة على سوق العمل؛ فنحن نحتاج للعمالة في الوقت الحاضر، ولا يمكن أن نستغني عنهم، ولكن يمكن أن نقلص من أعدادهم بتمكين المواطن في بعض المهن والأعمال، وأيضًا عدم غلبة جنسية على جنسية أخرى من ناحية أعدادهم وكثافة وجودهم. الوضع الحالي يؤكد أن هناك جنسيتين يمكن أن تكون لهما الغلبة في سوق العمل المحلي مستقبلاً، وهذا وضع غير صحي لمواطنينا وبلدنا؛ لأن طبيعة الوافد لأي بلد يتعاطف مع أبناء جلدته، وإذا زادت أعدادهم سيصبح من الصعوبة السيطرة عليهم، خلاف عملهم تكتلات ضد المواطن، ومحاربته في أي مجال. من أنجع الحلول تحديد نِسَب معينة لكل دولة من العمالة، لا تتجاوزها تحت أي ظرف، والصرامة في تطبيق الأنظمة، وعدم التهاون، وتسفير العمالة الزائدة عن الحاجة؛ لنستطيع خلق سوق عمل متوازن، وبيئة آمنة لجميع العاملين.
أما الحالة الثانية: يرفض الطلب في حال كانت المنشأة لم تحقق الحد الأدنى من نسبة التوطين المطلوبة، والثالثة: في حال ثبوت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها ويترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات، والرابعة: إذا لم تجدد المنشأة رخص العمل أو الإقامة للعمالة الموجودة عليها، أما الخامسة: فأي حالات أخرى ينص عليها برنامج "طاقات". ويرفض طلب الاستقدام في الحالة السادسة: إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة حيث يترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لمصلحة المنشأة، وتتخذ بحقها الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به النظام الجزائي لجرائم التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وغير ذلك مما هو منصوص عليه في برنامج تحفيز المنشأة لتوطين الوظائف "نطاقات". ووفق اللائحة لا يعني تقديم كتاب تأييد صادر من جهة حكومية أو أهلية تؤيد فيه حاجة المنشأة لعدد معين من القوى العاملة، الحصول على الموافقة من الوزارة لاستقدام هذه القوى، حيث ذكرت أن الموافقة تخضع للمعايير الواردة في برنامج "نطاقات" أو ما تقرره الوزارة في هذا الشأن.