وأفادت المصادر بأن أوامر قضائية صدرت عن المحاكم خلال الأشهر الماضية أوصت بإيقاف الإفراغ في صكوك بمواقع مختلفة وبمساحات شاسعة تزيد على 25 مليون متر مربع، بسبب دعاوى ونزاعات وتداخل ملكيات وحجج استحكام قديمة تم الطعن عليها. وشددت الأوامر الصادرة عن المحاكم على إيقاف التصرف بالإفراغ في صكوك تلك العقارات إلى حين صدور أحكام نهائية بشأن الخصومة حولها. كتابة عدل اولى جدة. وقالت المصادر إن القضايا العقارية تستغرق وقتا طويلا في المحاكم نظرا لتشعب المدعين والحاجة إلى الكتابة لوزارة العدل ولكتابات العدل للتحقق من بعض أساسات الصكوك، لافتة إلى أن لجنة فحص وتدقيق الصكوك المشكلة بأمر وزير العدل تنجز مهاما عدة لحفظ الملكيات الخاصة وممتلكات الدولة، وكانت قد كشفت عن تزوير في بعض الصكوك فضلا عن إجراءات مخالفة للنظام تمت لتملك عدة مواقع بطرق مخالفة، حيث ثبت للجنة عدم صحة أساس التملك في تلك المواقع. يذكر أن عمل لجنة فحص الصكوك التي يرأسها رئيس كتابة عدل جدة الأولى وتضم في عضويتها ثلاثة كتاب عدل من أصحاب الخبرة، يتركز على فحص وتدقيق جميع الصكوك التي تعرض عليها، ذات المساحات الكبيرة أو التي يعتقد أن في إصدارها ما هو مخالف للنظام، وذلك كإجراء احترازي لطمأنة أصحاب الصكوك القديمة التي عليها ملاحظات ولحماية الأراضي العامة للدولة والحق الخاص ، وفقاً لـِ"عكاظ".