يشترط أن تكون حاكمة تحت شعار كتاب الله والأحكام الإسلامية وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولابد من العمل تحت راية الحفاظ على ممتلكات ومقتنيات المملكة. يشترط أن يقع مقر الهيئة التابعة للحكم في العاصمة الرياض. وفي نهاية المقال عن نظام هيئة البيعة هو من الأنظمة الأساسية في عملية اختيار الحاكم الجديد لتولي منصب ولي العهد السعودي للحكم بالمملكة العربية السعودية.
نظام هيئة البيعة هو من الأنظمة تابع لأحد النظم بالمملكة العربية السعودية، والتي تعد هيئة سعودية والتي تقع على اختيار العاهل السعودي، وهذا بعد وفاة الملك السابق قبل منه، حيث يقع الاختيار على أحد من أبناء أو أحفاد العائلة المالكة، والتي تحكم بالشريعة الإسلامية في المملكة، والتي تأسست في 18 أكتوبر من سنة 2006 م. نظام هيئة البيعة هو من الأنظمة نظام هيئة البيعة هو من الأنظمة الرئيسية والأساسية لقد أسست في عهد العاهل السعودي عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود، والتي لابد من وقوع الاختيار على أحد من الأبناء أو الأحفاد من داخل العائلة المالكة، حيث أكدت نصوص هذه المبايعة على نظام تولية منصب الحكم الملكي بالمملكة السعودية الجديد من خلال المشورة بينهم، أو عبر التراضي بين أفراد العائلة المالكة، حيث يكون الاختيار بينهم للرجل يتناسب مكانته مع الحكم الملكي للأراضي السعودية، يعد ذلك النظام من بين الأنظمة الرئيسية التي تتبع وزارة الأوقاف داخل المملكة السعودية.
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها. المادة الحادية عشرة في حالة توافر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تُعَدّ حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توافر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.