تعديل النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية تعديل النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية والذي تكون من 83 مادة تنقسم على 9 أبواب منها كما ذكرنا لكم سابقا وهي كالتالي الباب الأول: المبـادئ العـامـة الباب الثاني: نظام الحكم الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية الباب الخامس: الحقوق والواجبات الباب السادس: سلطـات الدولـة الباب السابع: الشـؤون المـالية الباب الثامن: أجهـزة الرقـابة الباب التاسع: أحـكام عـامة
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 135) بتاريخ 26 / 9 / 1427هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمر ملكي: تعديل الفقرة “ب” من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم. أمرنا بما هو آت: أولاً: تعدل الفقرة ( ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: " يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس". ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* ان ثقتنا في مبادئنا وقناعتنا بمنطلقاتنا تغنينا عن كثير من أوجه الاستشهاد التي تدعم مواقفنا، ولكن بالنظر إلى أن الدعاوى المتصلة بحقوق الإنسان جاءت من أطراف خارجية (جغرافياً وفكرياً) كان من لطيف العرض ذكر قناعات الآخرين خاصة من جاؤوا لتقويم ودراسة هذا الأمر بالذات. وقد يكون فينا جانب تقصير في إعلام الآخرين باستخدام الوسائل المختلفة بحقائق شؤوننا، وألا تكون مناشطنا ردود أفعال لما يصدر عن الآخرين من مواقف سلبية، أو سلوكيات مغرضة. محمد بن سلمان لن يورث أحد أولاده...ماذا يعني تعديل النظام الأساسي للحكم في السعودية - 21.06.2017, سبوتنيك عربي. * إن مما يجب ان يدرك عملياً أن كل أمة تتميز عن غيرها، والعالم الإسلامي في الجملة وفيما يتصل بحقوق الإنسان متميز عن غيره من الأمم والشعوب، وذلك لاختلاف المنطلقات والمفاهيم، والتكوين الفكري، والبناء العقائدي، فأساس أنظمته المختلفة هوالوحي الإلهي الذي يمثل جانباً كبيراً من عقل المسلم وفكره، فما يصح لهم ويصلح شأنهم لا يطرد بالضرورة في صلاحه للمجتمعات الإسلامية، وهذا أساس خلق الكون في شعوب وقبائل متباينة مختلفة، يفصل بينها الفكر وإن التقت على الدم أو اللغة ويجمعها المعتقد وإن تباينت في أحسابها وأنسابها وألوانها، وهذا ما يجب ان يعقل، وعليه سنة الحياة تسير. * إن لكل أمة أشكالاً خاصة بها في تطوراتها الحضارية، فما هو صائب لديها قد لا يكون بالضرورة صحيحاً عند غيرها، والعكس صحيح، ويظهر ذلك جلياً في دقائق شؤونها، والفروع المنبثقة عن أصولها السلوكية والمعرفية والتنظيمية.
والمادة الثامنة: (يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية). * إن مراجعة مواد نظام الحكم في المملكة تأكيد في مجملها وتفصيلاتها على الارتباط الكلي والجزئي بالإسلام وأداء الحقوق وقيام الواجبات وفقاً لذلك الاعتبار والارتباط بالشريعة الإسلامية بصورة مباشرة. * * * * * * إن هاتين المراجعتين لإيضاح وتأكيد ان المملكة العربية السعودية في ثوابتها ومنطلقاتها تستند إلى الإسلام، وأن اي تقويم لشؤونها الداخلية ومحاولة الحكم عليها يلزم العودة فيه إلى اصول الشريعة الاسلامية وقواعدها الكلية والفرعية، وألا تقوّم شؤوننا وفق المنطلقات البشرية القاصرة، وان كنا نعطي لذلك اعتباره من باب الاستفادة مما لدى الآخرين، إلا انه لا يمثل بالنسبة لنا المرجعية وقاعدة التعامل. ولذا فإن لنا خصوصيتنا وتميزنا باعتبار خصوصية هذه الأرض المباركة وخصوصية رسالتها الربانية. حقوق الإنسان,, الحقيقة والدعوى حقوق الإنسان فرع أساسي من نظام اية دولة وكيان مستقل، وهي جزء من الحقوق والواجبات العامة ضمن الكيان الشامل. فحقوق الإنسان (الرجل والمرأة والطفل) في المملكة العربية السعودية مكفولة بالحق الشرعي الذي يكفل العدل والمساواة، من جانبي الحقوق والواجبات فيما لهم وعليهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والدولة تحمي هذه الحقوق وترعاها من خلال هذا الاعتبار، فكل فرد آمن على روحه وماله وعرضه، بجانب رعاية حقوقه التعليمية والصحية والاجتماعية.
* فحقيقة (حقوق الإنسان) في المملكة العربية السعودية، أنها مكفولة وفق اعتبار الشرع الإسلامي في كلياته وجزئياته، وهذه الحقوق جزء من الدائرة الكلية لهذا الكيان، وفرع أساسي من النظام العام للدولة، وإحدى حلقات الارتباط بالإسلام والاحتكام إليه. * أما دعاوى (حقوق الانسان) فليس المراد بها الانصاف لهذا الفرع الأساسي، بل الهدف مجرد الإرجاف، لكون الإنصاف يقتضي إرجاع الأمور إلى أساسها والفروع إلى أصولها ثم الحكم عليها، أما تفريغها من حقيقتها ونقلها الى بيئة غير بيئتها ثم الحكم عليها، فهذا لا يعدو كونه إرجافاً وتهويلاً. * قال المستر (ماك برايد)، وزير خارجية إيرلندا السابق، وسكرتير عام اللجنة الأوروبية التشريعية، اثناء رئاسته لوفد زار وزارة العدل في المملكة في شهر صفر 1392ه، الموافق مارس 1972م: (من هنا ومن هذا البلد الإسلامي، يجب ان تعلن حقوق الإنسان لا من غيره، وأنه يتوجب على العلماء المسلمين أن يعلنوا هذه الحقوق المجهولة على الرأي العام العالمي، والتي كان الجهل بها، سبباً لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين والحكم الإسلامي). * وقال أحد أعضاء ذات الوفد: (بصفتي مسيحياً، أعلن أنه في هذا البلد، يعبد الله حقيقة، وأنه يوافق السادة العلماء في أن أحكام القرآن في حقوق الإنسان بعد أن سمعها ورأى الواقع في تطبيقها، تتفوق بلا شك على ميثاق حقوق الإنسان).