الإثنين 25 أبريل 2022 صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007 رئيس التحرير خالد هلال المطيري العدد: 5016 C° نجح فريق جامعة الكويت لكرة الصالات النسائية في حصد لقب الدوري برصيد 10 نقاط، ضمن دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي، وجاء فريق جامعة الخليج بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، وأقيمت الدورة بنظام النقاط، بمشاركة 5 جامعات، وسيتم تتويج الفريق البطل والوصيف خلال حفل الختام الذي يقام 30 مارس، في صالة اتحاد اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم. في نفس الإطار، وصل قطار منافسات دوري كرة القدم للصالات للرجال إلى المحطة الأخيرة للأدوار التمهيدية، بإقامة الجولة الخامسة التي سيخوض خلالها 4 مواجهات حاسمة لجميع الفرق من اجل التأهل لدور الثمانية، حيث تلتقي الجامعة الأميركية مع كلية الكويت للعلوم، وكلية الكويت التقنية مع اكاديمية سعدالله، وكلية الجونكوين مع جامعة الخليج، وأخيرا التعليم التطبيقي مع كلية القانون. من جانب آخر، يسدل الستار اليوم على منافسات الدور قبل النهائي لدوري كرة القدم العشبي للرجال، حيث تلتقي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية على ملعب اللجنة الأولمبية في منطقة جابر الأحمد، وتعتبر المباراة قمة منافسات الدوري ونهائيا مبكرا، خاصة أن الفريقين مرشحان لحصد اللقب.
تم إعداد القانون من قبل المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، وفق القوانين البحرية الدولية والإقليمية مع الأخذ بالاعتبار القوانين المحلية وبما يتناسب مع صناعة النقل البحري في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة قال وزير المواصلات والاتصالات" ان القانون البحري الجديد يمثل نقلة نوعية في صناعة النقل البحري في مملكة البحرين حيث انه ضم أحدث التشريعات والأحكام التي تنظم هذا القطاع، بالإضافة الى توافقه مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين وعالج القصور في القانون البحري القديم الذي يعود عمره الى أكثر من ثلاثين سنة والصادر في سنة 1982، حيث روعي في صياغة القانون الجديد تشريع كافة الأمور المتعلقة بقواعد الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومن ضمنها سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية". جريدة الجريدة الكويتية | «نساء جامعة الكويت» بطل دوري الصالات. وأضاف " أن وجود قانون عصري وحديث يهتم بصناعة النقل البحري يمثل أهمية وطنية، خصوصاً كون هذا القانون عامل جذب للاستثمارات في هذا المجال لما سوف يمثله من ضمانة للمستثمر وحماية لاستثماراته مما سيشكل دعم إضافي كبير للاقتصاد البحريني". ويضم القانون البحري الجديد 393 مادة تطرقت الى العديد من الموضوعات مثل قواعد وشروط تسجيل السفن ونقل مليكتها والحقوق العينية المترتبة عليها والحجز على السفينة وواجبات الربان والاحكام العامة المتعلقة بحقوق البحارة.
كما ضم الامور المتعلقة بحطام السفن ومن ضمنها تحديد مسئوليات مالك السفينة وطرق التعامل معها، والاحكام المتعلقة بتأجير السفن. كما تضمن الاحكام المتعلقة بالتأمين البحري للسفن والبضائع وتنظيم عمل الموانئ البحرية التجارية، بالإضافة الى مواد تتعلق بحماية البيئة البحرية من مخلفات السفن والعقوبات والغرامات الإدارية لجميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة ببنود القانون، وسيتم خلال الفترة القادمة اصدار اللوائح التنفيذية لتنفيذ القرار.