هو طلاق محرم لاختلال شرط من شروطه وهو مراعاة الوقت ولما فيه من ضرر للمرأة وتسرع من الرجل هو في غنى عنه. الحكمة من تحريم الطلاق البدعي الحكمة من تحريم الطلاق تتجلى في عدة أمور كان يجب النظر إليها قبل إيقاعه للفظ الطلاق تتمثل في النقاط الآتية: أنه في حالة الحيض يحدث نفور بين الزوجين في أغلب الأحيان، فيجب الانتظار لحين زوال المنفر، لأن الحيض يجعل الزوجة تدخل في حالة نفسية مضطربة، كما يجعل الرجل أقل رغبة فيها في هذا الوقت عن أي وقت آخر. يصيب الزوجة بالضرر من حيث يطيل العدة عليها، لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من وقت العدة. في حالة طلاق الزوجة في طهر قد جامعها فيه، فيدل على زهده بعدما حصل على المراد منها، مما يترتب على ذلك الشعور بالندم بعد زوال تلك الحالة. قد تكون الزوجة حامل بعد تلك المرة فيترتب على ذلك ضررًا للزوجة، فيشق عليها الانتظار حتى مرور تلك الفترة لوضع الجنين. هل طلاق " الحائض " يقع ؟ | Sotor. تقليل فرص حل المشاكل، فقد شرع الله الطلاق في الإسلام ثلاثًا ليس مرة واحدة ليمنح فرصة للطرفين بمراجعة أنفسهم قبل فوات الآوان. اقرأ أيضًا: متى تسقط عدة المطلقة بعض المسائل المتعلقة بالطلاق بعد الإجابة عن سؤال هل يقع الطلاق في الحيض فنجد أن هناك بعض المسائل المختلفة المتعلقة بالطلاق، وقد تؤرق صاحبها، وقد يظن البعض أن الطلاق لعبة، لذا وجب عرض بعض المسائل الشائكة والإجابة عنها كالآتي: كأن يقول الرجل لزوجته اذهبي لأهلك أو أمرك بيدك: فتلك الصيغة من إحدى صيغ الطلاق عن طريق الكناية، لأنها تحتمل معنيان، وحكمها: يكون على حسب نية الزوج إذا كانت نيته الطلاق تقع طلقة وإذا لم يكن في نيته الطلاق لم يقع.
وأوصى مفتي الجمهورية بأن يقوم الزوجان قبل الوصول لمرحلة الطلاق بحل المشكلات التي قد تؤدي بهما إلى الطلاق فيما بينهما داخل نطاق أسرتهما ، أو يلجئا إلى حكمين إذا لم يستطيعا حلها، فإن استعصت الحلول واستحالت الحياة فيكون الحل الأخير هو الطلاق. وأوضح المفتي بعض أحكام الطلاق التي وضعها الشرع الشريف وأقرها الفقهاء، والتي تعد بمثابة فرصة أخرى لكي يراجع الزوجان موقفهما ويكون لديهما فرصة جديدة لاستمرار الحياة الزوجية. يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا وأشار إلى أن من بين تلك الأحكام أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا، موضحًا أن الحكمة من ذلك أن المرأة تكون في فترة الحيض في حالة نفسية سيئة كما أخبر الأطباء، فيجعل مزاج المرأة غير مهيء لأن تتعامل في الحياة الزوجية العادية فتكون دوافع الطلاق أكثر في تلك الفترة. هل يقع طلاق الحائض؟ دار الإفتاء: هذا الطلاق بدعة ولكنه يقع في المذاهب الأربعة - مدرسة القانون - Law School. وضرب المفتي مثلًا عندما جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأن ابنه عبدالله بن عمر قد طلق زوجته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مره فليراجعها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وذلك لكي يعطي فرصة لنفسه لعله يتم الإصلاح بينهما.
أما ما جاء في بعض الروايات أنه احتسبها، أو أنها حسبت عليه فهذا ليس بواضح أنه بأمر النبي ﷺ، وإنما هو من اجتهاده حسبها باجتهاده ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب؛ فلهذا أفتى بأنها لا تقع، نعم. المقدم: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الشيخ: أما كلام ابن رجب فلم أطلع عليه ولا أذكره الآن، وعلى كل حال إن كان ابن رجب قال: إنه يقع، فهو جرى على ما قاله الأكثرون، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه أبو العباس ابن تيمية قالا: إنه لا يقع، وهما أعلم من ابن رجب وأبصر بدين الله وأبصر بالسنة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرا. حكم طلاق الحائض والنفساء. فتاوى ذات صلة
يجوز الطلاق بكل الأوقات فلا فرق بين المطلقة بحيض أو بطهر، وفي المحاكم الشرعية الأردنية الطلاق يقع ويعتبر نافذا على المرأة الحائض. قال تعالى:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان:" وقال أيضا:" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ". آيه (١)سورة الطلاق. وهذا النص يدل على مشروعية الطلاق وله احكام العدة ولم يذكر هذا النص او غيره ان للحيض او الطهر اعتبار في منع او جواز الطلاق.
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها. والأول أرجح لوجهين: الأول: كثرة الطرق. الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر. فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.
ولأن الله تعالى قال { الطلاق مرتان} وأراد به المأذون فيه، الذي وصفه بقولـــــــــــه: { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، والطلاق البدعي قبيح، ولا يوصف بالحسن في شيء. هذا وقد أجاب العلماء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رض الله عنه: " مره فليراجعها " ، المقصود به أن يمسكها، ولا يلزم منه أن طلاقه لها في الحيض قد حسب عليه. قال شيخ الإسلام: ( لما فارقها ببدنه كما جرت العادة إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه، واعتزلته ببدنها، فقال لعمر: مره فليراجعها، ولم يقل: فليرتجعها، والمراجعة مفاعلة من الجانبين: أي ترجع إليه ببدنها، فيجتمعان كما كانا، لأن الطلاق لم يلزمه، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء) وقال: ( ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة، بل فيه مضرة عليهما، فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع، وحينئذ يكون في الطلاق مع الأول، تكثير الطلاق، وتطويل العدة، وتعذيب الزوجين جميعًا). وقال عن الفقهاء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة: ( قالوا لأنه لم يأمر ابن عمر رضي الله عنهما بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد، ولأن الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير آية لم يأمر أحدًا بالرجعة عقيب الطلاق).