دشنت وزارة العدل المحكمة التجارية في مكة المكرمة لتبدأ مباشرة مهامها، بعد أن كانت تقوم بها دوائر تجارية في المحكمة العامة. وتضاف المحكمة الجديدة بعد توجيه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى قائمة المحاكم التجارية التي دشنت في كل من الرياض، جدة، والدمام، عقب مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى الدوائر التجارية المتخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، وعدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وعسير. وتعول الوزارة على المحاكم التجارية أن تسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتدفع إلى التميز المؤسسي في القضاء بما يؤثر إيجابيا في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي. وأسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية ثلاث جلسات.
[8] تشكيلها [ عدل] تتكون المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتتكون كل دائرة من قاضٍ واحد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. [2] والمحاكم التجارية هي المحكمة الوحيدة المختصة بجميع القضايا التجارية، باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل ضمن اختصاص المحكمة العامة. [9] اختصاصها [ عدل] القضايا التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية. القضايا التي تحدث بين الشركاء في الشركات. القضايا والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. المنازعات التجارية الأخرى. [2] مقرها [ عدل] أُنشئت محكمة تجارية في كل من: الرياض ، و الدمام ، و جدة ، [10] وهناك دوائر تجارية في المحاكم العامة في: مكة المكرمة ، و المدينة المنورة ، و بريدة ، و أبها ، و تبوك ، و حائل ، و الباحة ، و سكاكا ، كما توجد دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، و المنطقة الشرقية ، و عسير ، إضافة إلى دائرة تجارية في المحكمة العليا.
خامساً:اختصاص المحاكم التجارية التي يعمل بها محامي متخصص المحكمة التجارية جدة مكة: لقد تم توضيح صفة التاجر و ذلك ضمن المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية ، و لم يعتبر وجود ترخيص من اجل مزاولة مهنة التجارة له أثرعلى إثبات سمة التاجر ، و ذلك بشرط ألا يتم الإخلال في الالتزامات التي تحددها الأنظمة بما يرتبط بالتاجر و يتعلق بالعقوبات المقررة. كما تم توضيح المقصود بالأعمال التجارية التبعية: هي الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية ، ذلك بسبب صدورها من تاجر من أجل تجارته ، مثل قيام التاجر في شراء سيارات أو أثاث مثلا من اجل تسهيل خدماته و تسريع اغراضه التجارية.
حيث وضحت الكثير من الأحكام التجارية عن طريق اعتمادها على الخدمة الالكترونية التي قدمتها. قد يهمك أيضاً: اعتراض على حكم تجاري في السعودية. – محامي مكة. فما هي الخدمات التي تقدمها المحاكم التجارية الاكترونية وما هي اختصاصاتها؟ خدمات المحاكم التجارية: هي عبارة عن خدمات الكترونية يتم تقديمها من قِبَل وزارة العدل وذلك من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بها. اختصاصات المحاكم التجارية الاكترونية: إن اختصاص المحاكم التجارية الالكترونية هو القضاء التجاري وكل ما يتعلق بالأمور التجارية. يمكنك أن تقدم صحيفة الدعوى بشكل الكتروني. كما أنه يمكنك الاستفسار عن قضية ما, والاطلاع على الأحكام, وإبلاغ المدعى عليه. ولا ننسى خدمة طلب الاستئناف الالكتروني. كما يمكن تقديم طلبات الإفلاس وإيداع مذكرات الدعوى. نرى بأن المحاكم التجارية الاكترونية لها دور كبير في كل ما يخص القضايا التجارية من رفع الدعوى والتبليغ وحتى الاستئناف. وقد بلغ عدد القضايا التجارية التي قامت بها المحاكم التجارية الاكترونية أعداداً كبيرة لما لها من سهولة وسرعة والعديد من المزايا الأخرى. مم تتألف المحاكم التجارية ؟ تتألف المحاكم التجارية السعودية من دوائر متخصصة, يوجد بكل دائرة قاضٍ واحد أو ربما يتواجد أكثر من قاضٍ وذلك حسب ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.