بحث ( الإدخال والتداخل في الفقه ونظام المرافعات)؛ لمعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين، منشور ضمن الندوة القضائية التي أقامتها وزارة العدل، وهي عبارة عن ورقة عمل قدمها الشيخ - حفظه الله - ولا تعدو أن تكون حالة من حالات الطلبات العارضة، كما بيَّن في ورقته. ٢. ( الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى)؛ للمحامي مهدي كامل الخطيب، وقد تناول هذا الموضوع من جهة قانونية صرفة بناءً على قانون المرافعات المصري، وعلى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية، وقد دبَّج ذلك في عنوان الكتاب. ٣. ( النظرية العامة للطلبات العارضة)؛ د. شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي - YouTube. محمد محمود إبراهيم، وقد تناول هذا الموضوع من خلال وضع قواعد عامة لهذا الموضوع من خلال قانون المرافعات المصري، وتطبيقاته على المحاكم المصرية. ٤. ( المسائل العارضة أمام القاضي الجنائي)؛ د. علي قهوجي، وهو بحث لا يعدو الإجراءات العارضة في القضايا الجنائية وفقًا للقانون، ولم يقارنه المؤلف بالفقه. ملاحظة عن الدراسات السابقة: ويلحظ على كل ما سبق من مؤلفات أنها تناولت قانون المرافعات المصري وبشكل صرف بعيد عن المقارنة بالفقه الإسلامي، وهو ما سوف أجريه في دراستي لهذا الموضوع، إضافة إلى أن مقارنتي النظامية ستكون على نظام المرافَعات السعودي.
منهج البحث: ١- قمت بالاستقراء للمصادر، ومراجعها المتقدِّمة والمتأخرة، والاطلاع على الكتب والبحوث والمقالات، وأعتمد عند الكتابة على المصادر في كل مسألة بحسبها. ٢- درست المسألة في النظام السعودي وتصويرها تصويرًا دقيقًا، ثم مقارنتها بأحد القوانين للدول العربية المجاورة، ثم مقارنة ذلك كله بالفقه الإسلامي. ٣- قمت باستقصاء التطبيقات القضائية في المحاكم السعودية فيما يخص موضوع البحث. ٤- إذا كانت المسألة الفقهية من مواضع الاتفاق، فيذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. ٥- إذا كانت المسألة الفقهية من مسائل الخلاف أتبع في بحثها المنهج الآتي: أ- قمت بتحرير محل الخلاف فيها إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتِّفاق. ب- ذكرت الأقوال في المسألة، وأعرض الخلاف على ضوء الأقوال، وأذكر من قال بكل قول، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، وتجنب الأقوال الشاذة. ت- اقتصرت على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج. الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية "دراسة مقارنة". ث- وثقت الأقوال من مصادرها الأصلية. ج- ذكرت كل قول مع وجه الدلالة، وما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات، مع الجواب عنها بعد ذكر الدليل مباشَرة.
شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي - YouTube