زكاة الخارج من الارض

وإذ أدى الجهاز الضريبة بوصفه مُكلفًا وليس بوصفه متلقيًا للخدمة لكون هذه المشروعات ليست مملوكة له ، وإنما تمتلكها جهات أخرى، وبناءً على ذلك قام وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية آنذاك بمخاطبة وزير التخطيط عام ٢٠٠٢ ، من أجل تنفيذ ما أشار به وزير المالية من زيادة استثمارات العام المالي 2001/20002 لكل جهة بما يخصها من مستحقات الضريبة العامة على المبيعات على أعمال المقاولات وخدمات التشغيل للغير حتى 30/6/2001 وتوزيع قيمة هذه الضريبة البالغ مقدارها (560781486) على الجهات المالكة لهذه المشروعات. على أن يتم تمويلها بقروض من بنك الاستثمار القومي تُسوّى عن طريق الخزانة العامة بوزارة المالية لحساب مصلحة الضرائب على المبيعات، ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (157) لسنة 2016 المشار إليه متضمنًا نقل أصول وخصوم المشروعات المشار إليها من ميزانية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى ميزانية الجهات الواردة بالجدول المارّ بيانه. بما مؤدّاه أن الجهات المالكة للمشروعات المشار إليها ، أضحت مَن تَحمل عبء هذه الضريبة، وأيًّا ما كان وجه الرأى فى مدى مشروعية الوعاء التى فُرضت الضريبة على أساسه، فإنه لا يجوز للجهاز- بوصفه مُكلفًا- أن يطالب بما يكون قد أداه دون وجه حق نيابة عن الجهات المالكة لهذه المشروعات- الممول- إذ إن دوره لا يتعدى كونه وسيطًا بين مصلحة الضرائب والممول.

الإثنين 04/أبريل/2022 - 04:45 م مجلس الدولة انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض طلب الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد 560 مليونا و781 ألفا و 486 جنيهًا، قيمة ما حصّلته منه كضريبة عامة على المبيعات عن الخدمات التي قدمها خلال الأعوام من 1992 حتى 2001. وانتهت، أيضًا، إلى حفظ طلب الجهاز، بإلزام المصلحة برد 654 ألفا و175جنيهًا، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المُستحقة على نولون شحن خام الفوسفات وخامات أخرى مُصدرة إلى الخارج خلال الفترة عام 2003 حتى 2007 لانغلاق باب المنازعة في شأنه.