أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارًا جديدًا من سلسلة «آفاق اقتصادية معاصرة» حول آليات تعزيز الصادرات، متضمنًا أحدث الإحصائيات الصادرة حول مؤشرات التجارة الخارجية في مصر، وكذلك مختلف المؤشرات الاقتصادية المحلية، مع استعراض أبرز التجارب الدولية في ذلك الإطار. وتضمن الإصدار الجديد مجموعة من الرؤى الاقتصادية لعدد من الخبراء والمتخصصين حول الجهود المصرية لتعزيز الصادرات وآليات تعزيزها في مختلف القطاعات. وحول سبل مضاعفة الصادرات عبر تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذكر النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة أصبح هدفًا حتميًا ضمن أهداف تنمية الصادرات، مضيفًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تعد وسيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر والأفراد، بل أصبحت بوابة للنمو الاقتصادي والتنافس التجاري العالمي، كالصين. رسم برج المملكه. ولفت «الجارحي» إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية "2021-2024"، والذي يهدف إلى تحسين معدلات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ضعف ما كانت عليه في العام المالي 2019-2020.
وحول الدور الإنمائي للصادرات وسبل دعمه، أكد دكتور كريم العمدة، الأكاديمي والمحاضر في عدد من الجامعات الخاصة والحكومية، أن قضية تنمية الصادرات المصرية تعد من القضايا المحورية اللازمة لضمان استمرار تدفقات النقد الأجنبي، كأحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن تنمية الصادرات المصرية تعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل ارتفاع حدة المنافسة في الأسواق العالمية بين الدول في الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن نمو الصادرات خفف من مشكلات الاختلال في ميزان المدفوعات، بجانب حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية، مع زيادة العمالة والتوظيف ورفع مستوى التشغيل في الأنشطة التصديرية، وهو ما نفس ما اتبعته دول، مثل: كوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان والصين. وحول إفريقيا كسوق للصادرات الدوائية المصرية، قالت "أسماء دسوقي"، الباحث الاقتصادي بإدارة تحليل المعلومات والبحوث، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تسعى نحو توطين صناعة الدواء، من خلال تشجيع صناعة الخامات الدوائية في مصر، مع افتتاح مدينة الدواء في أبريل 2021، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وحول دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مضاعفة الصادرات المصرية، ذكر دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد المساعد واستشاري التنمية المستدامة والتجارة الدولية، أن العديد من الدراسات كشفت أن تصاعد تدفقات الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر يؤثر في معدلات زيادة الصادرات، ويتأثر بالأداء الاقتصادي القوي واستمرار النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة. وقال «عبد العظيم»، إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية جاء مدفوعًا بالنمو في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة قطاعي الطاقة والاتصالات، مما أدى إلى نمو صادرات الغاز المسال وكذلك الصادرات الرقمية المصرية. وحول السياسات النقدية كمدخل لتعزيز الصادرات المصرية، قال دكتور فرج عبد الله»، مدرس الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن البنك المركزي اتخذ نحو 20 إجراء من شأنها تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، بما يسهم في تعزيز القطاع الإنتاجي، وبما له من آثار إيجابية على تعزيز القدرات التصديرية. وأضاف "فرج"، أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم، والتي بدورها دفعت بشكل غير مباشر إلى تحسين الإنتاج المحلي، والذي بدوره ساهم في زيادة معدلات تصدير بعض المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية.